يهدف مركز إسعاد المتعاملين في هيئة تنظيم الاتصالات إلى تمكين الهيئة من إدارة احتياجات ومتطلبات متعامليها وفقا لأعلى مستويات ومعايير الخدمة وذلك من خلال الموارد البشرية المدربة والمتمكنة والأنظمة ووسائل التكنولوجيا المتطورة. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الهيئة إلى تعزيز تجربة متعامليها من كافة فئات المجتمع وتلبية احتياجاتهم عند زيارة المركز، بهدف جعل تجربتهم ناجحة، سريعة وسعيدة.
من أهم التسهيلات المتوفرة في مركز إسعاد المتعاملين في الهيئة:
عُهد إلى الهيئة العديد من المسؤوليات المرتبطة بقطاع الاتصالات ونظم المعلومات داخل وخارج دولة الإمارات. كما أن الهيئة مسؤولة كذلك عن تمثيل الدولة في العديد من المحافل الدولية، حيث أنه قد تم انتخابها لمقعد في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وهي عضو في الشبكة العربية لهيئات تنظيم الاتصالات (آرنت) والمجموعة العربية لإدارة الطيف الترددي ودائرة الاتصالات في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويمكن تلخيص خدمات وأنشطة الهيئة في الدولة بالنقاط التالية:
الاتصالات ونظم المعلومات تغطي جميع خدمات وأدوات الاتصالات وتقنية المعلومات والإنترنت والفضاء الإلكتروني والراديو والتلفزيون والطيف الترددي والحاسب الآلي وغيرها. ففي الربع الأخير من القرن الماضي بدأت الاتصالات ونظم المعلومات تأخذ حيزاً أوسع في الحياة اليومية والاتجاهات الوطنية للمجتمعات البشرية. أما الآن، فتمثل الاتصالات ونظم المعلومات العصب الرئيسي لديناميكية المجتمعات البشرية.
يتمثل دور الهيئة في إنشاء البيئة المثلى للوصول بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مصاف المراكز الرئيسية على مستوى العالم. كما تعمل الهيئة على دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدولة والمحافظة على المنافسة وعلى الدخول العادل للمرخص لهم في البنية التحتية وعلى الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تنظيمه والإشراف عليه.
في هذه الحالة يجب عليك تحميل أحدث إصدار من برنامج أدوبي فلاش بلاير. يمكنك تنزيل أحدث نسخة من هنا
إن شركات الاتصالات المرخص لها في الدولة هي:
إن المنافسة هي المحرك الرئيسي للتطوير حيث تؤدي إلى خدمات عالية الجودة بأسعار متدنية وتؤدي إلى تبني أحدث الوسائل التكنولوجية. إن المنافسة عبارة عن سباق يضخ الابتكار والتقدم في شرايين القطاع.
مع وجود المنافسة، فإن تنظيم القطاع هو ضرورة حتمية. إن جميع الشركات والمؤسسات التجارية تسعى إلى الربح، حيث قد يتم تأليف مجموعات مالية تدفع بالمنافسين خارج السوق مما يعيدنا إلى الاحتكار؛ أو قد تتفق الشركات المنافسة لاقتسام أنواع الخدمات مما يؤذي المنافسة في العمق. إن الهيئة تركز على حماية المنافسة وليس على حماية المتنافسين، حيث تقوم بإصدار التنظيمات والسياسات التي من شأنها تنظيم عملية المنافسة ودينامية السوق لضمان بقاء المنافسة في وجه المجموعات المالية والتعاون غير القانوني. فمن دون قطاع منظم، تنتفي الغاية من وجود المنافسة.
إن المنافسة هي المحرك الرئيسي للتطوير حيث تؤدي إلى خدمات عالية الجودة بأسعار متدنية وتؤدي إلى تبني أحدث الوسائل التكنولوجية. إن المنافسة عبارة عن سباق يضخ الابتكار والتقدم في شرايين القطاع.
نعم
ملاحظة: لن يتم احتساب الوقت المستغرق في انتظار رد الجهة، أي سيتم إيقاف التوقيت مؤقتاً.
إن خدمات مكالمات الإنترنت المقدمة من طرف ثالث تقع ضمن نطاق هذه السياسة. كما تعتبر المكالمات الصوتية التي يقدمها سكايب من الأنشطة المنظمة ويجب تقديم مثل هذه الخدمات من قبل المرخص لهم. وبالتالي فإن استخدام مثل هذا البرنامج لإجراء المكالمات يعتبر أمراً غير مشروع (على سبيل المثال: Skype-out/Skype-in)، إلا إذا كان هذا الطرف الثالث (على سبيل المثال: سكايب) مرخص له من قبل الهيئة لتقديم مثل هذه الخدمات أو يقوم المرخص له بتقديم الخدمة بالتعاون مع هذا الطرف الثالث.
باستثناء الحالات المستثناة كما ورد في السياسة، قد يكون أي شخص يستخدم خدمات الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت غير المقدمة من المرخص له (حتى وإن لم يتم تقديمها للآخرين مقابل رسوم) مرتكباً لجريمة جنائية في الحالات التالية:
ما لم يتم تقديم هذا البرنامج من قبل المرخص له، فإن استخدام هذا البرنامج لإجراء مكالمات عبر الإنترنت غير قانوني. وينصح بالاتصال بمزود الخدمة الخاص بك لضمان ما إذا كان هذا البرنامج قانونياً. وإذا لم يتم تقديم الخدمة من قبل المرخص لهم، تحث الهيئة على عدم استخدام مثل هذا البرنامج حيث تعتبر مسؤول قانوناً عن هذا الفعل، ويحق للمرخص لهم (و في الغالب سيقومون بذلك) حجب مثل هذه الاتصالات غير القانونية.
نظراً لأن توفير خدمات "معاودة الاتصال" يعتبر نشاطاً منظماً، فيجب توفير هذه الخدمات من قبل المرخص له. وبناءً عليه ، يعد استخدام مثل هذه الخدمات أمراً غير قانوني، ما لم يكن المزود مرخصاً من قبل هيئة تنظيم الاتصالات لتقديم مثل هذه الخدمات أو إذا قام المرخص له بتقديم الخدمة بالتعاون مع هذا المزود.
لا تقوم الهيئة بحظر المواقع. ولكن يتطلب من المرخص لهم حجب النفاذ لمحتوى معين غير مقبول بما فيها خدمات الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الانترنت غير المرخصة (وبالتالي غير القانونية). وإن كنت تعتقد بأن هناك موقع مشروع قد تم حظره؛ يمكنك توجيه المسألة مباشرة للمرخص له المعني.
للاطلاع على فئات المحتوى المحظور، اضغط هنا
يجب أن تحصل على خدمات الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت من المرخص له من أجل القيام بذلك. وفقاً لتعريف شبكة المجموعة المغلقة في الإصدار 2.0 من السياسة التنظيمية للاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت للهيئة، يجب ألا تكون شبكة المجموعة المغلقة مرتبطة بشبكة مجموعة مغلقة أخرى ويجب أن تخدم الكيانات (الشركات) التي لها ملكية مشتركة. وفقاً لذلك ، في حالة عدم مشاركة الشركة الأخرى في ملكية مشتركة مع شركتك، فإن الطريقة الوحيدة لتحقيق الاتصال الصوتي المطلوب هي الحصول على الخدمات من المرخص له.
في سياق إجراءات الطوارئ المتخذة استجابة للظروف الناشئة لفايروس كورونا المستجد، وكجزء من جهود هيئة تنظيم الاتصالات لدعم التعلم عن بعد والعمل من المنزل، قامت هيئة تنظيم الاتصالات بالتنسيق مع مشغلي الاتصالات في الدولة (اتصالات & دو) بتوفير مجموعة من التطبيقات، بشكل استثنائي على جميع شبكات الدولة وذلك حتى إشعار آخر.
هذه التطبيقات هي:
تطبيقات العمل والتعلم الإلكتروني عن بعد
تطبيقات الصحة عن بعد
للاطلاع على مبادرات الهيئة استجابة لفيروس كورونا المستجد، اضغط هنا
يمكنك دائماً طلب معلومات إضافية وإرشادات من مزود الخدمة الخاص بك عن طريق مركز اتصال خدمة العملاء.
هي الرسائل التي تلتزم بشروط السياسة وتتضمن: الحصول على موافقة قبل إرسال الرسائل وإرسالها في الوقت المسموح (من الساعة السابعة صباحاً إلى التاسعة مساءاً بتوقيت الإمارات). ويجب أن تتضمن الرسائل التسويقية المشروعة آلية لالغاء اشتراك مجانية وفعالة والتي تسمح للمتلقين باختيار عدم استلام أية رسائل تسويقية في المستقبل.
يمكنك دائماً طلب معلومات إضافية وإرشادات من مزود الخدمة الخاص بك عن طريق مركز اتصال خدمة العملاء.
يمكنك حجب الرسائل غير المرغوب بها عن طريق إرسال [b] مع رقم أو اسم المرسل إلى 7726، ليتم حجب جميع الرسائل من نفس المصدر تلقائياً في المستقبل.
يمكن للمشتركين تقديم شكوى إلى مزود الخدمة الخاص بهم مباشرة. ويلتزم مزود الخدمة بالتالي:
سيتم توفير هذه المعلومات من قبل مزود الخدمة.
يمكن للمشتركين تقديم شكوى إلى مزود الخدمة الخاص بهم مباشرة. ويلتزم مزود الخدمة بالتالي:
لا، لن تتلقى أية رسائل تسويقية أخرى إن لم تكن مشتركاً، وفي حالة تلقيك رسائل تسويقية بعد 24 ساعة من إلغاء الاشتراك، يجب عليك الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك للمساعدة.
لأن الاتصالات الإلكترونية الاقتحامية تعرف بالاتصالات الإلكترونية التسويقية لذا لا تقع الرسائل غير التسويقية تحت تعريف الاتصالات الإلكترونية الاقتحامية مثل:
أي موافقة المتلقي على استلام هذه الرسائل، وتكون الموافقة بشكل مطبوع أو في شكل إلكتروني وكلا الطريقتين مقبولتين طالما يمكن تخزينها والاحتفاظ بها لإعادة النظر فيها في وقت لاحق واستيفاء شروط السياسة.
هي الرسائل التي تلتزم بشروط السياسة وتتضمن: الحصول على موافقة قبل إرسال الرسائل وإرسالها في الوقت المسموح (من الساعة السابعة صباحاً إلى التاسعة مساءاً بتوقيت الإمارات). ويجب أن تتضمن الرسائل التسويقية المشروعة آلية لالغاء اشتراك مجانية وفعالة والتي تسمح للمتلقين باختيار عدم استلام أية رسائل تسويقية في المستقبل.
أي موافقة المتلقي على استلام هذه الرسائل، وتكون الموافقة بشكل مطبوع أو في شكل إلكتروني وكلا الطريقتين مقبولتين طالما يمكن تخزينها والاحتفاظ بها لإعادة النظر فيها في وقت لاحق واستيفاء شروط السياسة.
الرسائل الاقتحامية هي رسائل أو أي نوع من الاتصالات الالكترونية التي قد ترسل إليك بدون موافقتك المسبقة، وترسل بهدف تجاري مثل الإعلانات أو الرسائل الترويجية.
يسمح بإرسال كافة الرسائل التسويقية من الساعة السابعة صباحاً إلى التاسعة مساءاً فقط بتوقيت الإمارات
في ضوء سياسة الاتصالات الإلكترونية غير المرغوب فيها والملحق، عند الإعلان، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار ما يلي:
يجب عليك إبداء موافقتك لمزود الخدمة الخاص بك، كي يوافيك بأحدث العروض والمعلومات التسويقية الأخرى.
يجب أن تحتوي الرسالة التسويقية على آلية إلغاء اشتراك مجانية. ويمكنك استخدام هذه الآلية لإيقاف استلام هذه الرسائل، كما يمكنك تقديم شكوى فيما يتعلق بالاتصالات الإلكترونية الاقتحامية إلى مزود الخدمة الخاص بك.
لتسجيل اسم النطاق الخاص بك من خلال مسجل معتمد لدى إدارة أسماء نطاق الانترنت أو وسطائهم.
هناك مجموعة واسعة من المسجلين المعتمدين للاختيار ولكم أن تمعنوا بالنظر في الأحكام والشروط والأسعار ودعم العملاء وخدمات القيمة المضافة التي يقدمونها.
اسم النطاق هو اسم يمكنك استخدامه لتحدد موقعك الفريد على شبكة الانترنت – على سبيل المثال aeda.ae . وهو بنفس الطريقة التي تتيح أي شخص من جميع أنحاء العالم لارسال رساله الى منزلك أو مكتبك بمعرفة عنوان الشارع وكذلك الحال مع اسم النطاق الذي تمتلكه فهو الطريق الامثل للمراسلة على شبكة الانترنت.
نظراً لأن إدارة أسماء نطاق الانترنت ae. تأسست من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، فإن إدارة أسماء نطاق الانترنت ae. ستسعى باستمرار إلى تطبيق افضل الممارسات لإدارة أسماء نطاق المستوى العلوي لرمز الدولة ae. وستقوم بإدارة أسماء نطاق الانترنت ae. بطريقة عادلة وشفافة
تأسست إدارة أسماء نطاق الانترنت ae. من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات كمنظم ومشغل التسجيل لإسم النطاق ae.
تتولى إدارة أسماء نطاق الانترنت ae. مسؤولية ضبط وتنفيذ جميع السياسات فيما يتعلق بتشغيل نطاق المستوى العلوي لرمز الدولة ae. بالإضافة إلى الإشراف على تشغيل نظام التسجيل
المنظمة المنوط إليها مسؤولية تشغيل نطاق المستويات العليا لرمز الدولة لمصلحة جميع المساهمين
تمتاز بمسؤولية حصرية لصيانة السجل المركزي لنطاق المستويات العليا. ويجوز للهيئة اومشغل التسجيل في بعض الحالات فصل المؤسسات ولكن في حالة أسماء النطاقae. فإن إدارة أسماء نطاق الانترنتae. ستقوم بأداء كلا الدورين
شخص أو هيئة تقدم خدمات تسجيل متكاملة للمسجلين من خلال عقد مع المسجل. وتشكل هذه الخدمات جهاز التوصل العام لخدمات التسجيل.
يوظف بعض المسجلين وسطاء لتوفير الخدمات ومبيعات العميل. ويقوم هؤلاء الوسطاء بشراء أسماء النطاق وإدارة سجلات اسم النطاق الخاصة بعملائهم من خلال جهاز توصيل مع مُسجلهم. ولا يمتلك الوسطاء حرية دخول مباشرة للسجل.
<pأي فرد أو شركة يقوم بتسجيل اسم نطاق محدد. ويحتفظ الفرد أوالشركة بحق استخدام اسم النطاق الخاص به لمدة زمنية محددة ويشترط في ذلك الإيفاءبعدد من الشروط الخاصة وتسديد رسوم التسجيل. ويعتبر هذا الشخص أو الشركة "الهيئةالاعتبارية" ويلتزم بشروط اتفاقية الخدمات ذات العلاقة من مشغل السجل لأغراض اسم نطاق المستوى الأول.
ينقسم اسم النطاق ae. إلى عدد من "المستويات" أو المناطق". وتتم عملية التسجيل كما يلي:
التسجيل ممكن في المستوى الثاني ae. مثال: (mydomain.ae)
التسجيل ممكن أيضاً في المستوى الثالث مثال :
لمزيد من المعلومات يرجى قراءة سياسة أهلية اسم النطاق
شهادات المصادقة الإلكترونية الصادرة من قبل مزود خدمات تصديق إلكتروني أجنبي معترف بها ومعادلة قانونياً لشهادات المصادقة الإلكترونية التي يصدرها مزودي خدمات التصديق الإلكتروني العاملين في الدولة بموجب هذا القانون، بشرط أن تكون ممارسات مزود خدمات التصديق الإلكتروني الأجنبي ذات مستوى من الموثوقية والمصداقية وتعادل على الأقل ما هو مطلوب من مزودي خدمات التصديق الإلكتروني العاملين في الدولة، وذلك وفقاً لقوانين وأحكام دولة الإمارات وضمن المقاييس الدولية.
مزودي خدمات التصديق الإلكتروني المرخص لهم ملزمون بتوفير بيان ممارسة التصديق الإلكتروني و شروط وأحكام عقود العملاء على أن تكون بمستوى متطلبات الجودة المتوقعة. ويجب أن تكون الإجراءات المطورة بشأن التعامل مع شكاوى العملاء واضحة ومتوفرة لدى مزودي خدمات التصديق الإلكتروني المرخص لهم. لذلك يجب على العملاء تقديم شكاويهم لمزودي خدمات التصديق الإلكتروني المرخص لهم، وفي حال لم يقم المزود بإيجاد الحلول للشكاوى أو في حال ظلت الشكاوى معلقة، عندها يحق للعملاء رفع الشكوى إلى الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات للقيام بالتحري.
لا، ولكن في حال توفرها يمكنك إرفاقها كوثيقة دعم لطلبك
يستند هذا القانون في المقام الأول إلى قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية، ولقد تم إجراء تقويم شامل له فيما يتعلق بالاستخدامات التجارية والعامة للاتصالات الإلكترونية وإنشاء ما يلزم لضمان الأمن والضمان على مختلف المستويات فيما يتعلق بمستوى التصديق والتوثيق، وفقاً لمختلف الهيئات التنظيمية في العالم.
يعبّر هذا القانون وينصّ على واجبات مزودي خدمات التصديق الإلكتروني والموقعين، ويوفّر إطاراً عاماً لتنظيم وترخيص مزودي خدمات التصديق الإلكتروني فى الدولة.
يمكن الانتهاء من معالجة طلب الترخيص في مدة (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، شريطة أن تكون جميع المعلومات المطلوبة والوثائق المقدمة كاملة.
(2) يوم عمل
نعم، أحد شروط طلب عدم ممانعة مزاولة نشاط إلكتروني هو توفر موقع إلكتروني ينتهي بنطاق.ae في حال انتهى موقعك بغير ذلك، يمكنك الحصول على نطاق .ae وربطه بموقعك الأصلي
تم وضع القانون وجميع لوائحه التنظيمية والسياسات التنظيمية والأدوات القانونية ونصوصه لتكون محايدة من الناحية التقنية.
لا يوجد رسوم
رسالة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات تتلخص بدعم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الدولة والمحافظة على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وعلى المنافسة وعلى الدخول العادل للمرخص لهم في البنية التحتية، كل ذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تنظيماتها وخلال إشرافها على القطاع. كما تتمثل رسالة الهيئة بالارتقاء بمستوى خدمات الاتصالات ونظم المعلومات، ورفع الوعي العام، وحماية مصالح المشتركين، وتسهيل معاملات التجارة الإلكترونية، وتشجيع الاستثمار والابتكار والتطوير والتعليم.
مزود خدمات التصديق الإلكتروني الذي يقوم بارتكاب مخالفة بموجب هذا القانون أو أي من الأدوات التنظيمية، قد يحكم بالسجن لمدة محددة ودفع غرامة مالية عملاًً بأحكام القانون أو أي من اللوائح الصادرة عن وزير الاقتصاد.
عملية الترخيص تشمل أربعة أجزاء :
ينطبق القانون على السجلات الإلكترونية والوثائق والتوقيعات التي تتصل بالمعاملات والتجارة الإلكترونية، مع إعطاء الاعتراف القانوني على استخدام السجلات الإلكترونية والتوقيعات وتأمين ما يوازيها.
ينطبق القرار الوزاري على مزودي خدمات التصديق الإلكتروني في الدولة، وكل من يقوم بتقديم خدمات التصديق الإلكتروني بشكل مباشر أو غير مباشر للجمهور بشكل تجاري، والمتعلقة بالسجلات والمستندات والتوقيعات الإلكترونية ذات العلاقة بالمعاملات والتجارة الإلكترونية.
مزود خدمات التصديق الإلكتروني هو أي شخص أو جهة معتمدة أو معترف بها تقوم بإصدار شهادات مصادقة إلكترونية أو أية خدمات أو مهمات متعلقة بها وبالتوقيعات الإلكترونية، والمنظمة بموجب أحكام القانون.
رسم طلب الرخصة هو (٥٠٠٠) خمسة آلاف درهم واجبة الدفع إلى الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على شكل حوالة مصرفية لكل طلب. عند تأهل ونجاح مقدم الطلب في معايير الترخيص، يقوم بدفع رسم تسجيل الرخصة البالغ (۱٠٠٠۰۰) مئة ألف درهم غير مرتجعة.
مدة الترخيص هي (٥) خمس سنوات.
المواقع الإلكترونية
تطبيقات الهاتف المتحرك
التواصل الاجتماعي (التجارة الاجتماعية)
تم إصدار القانون بشهر محرم ١٤٢٧ ﻫ/ يناير٢٠٠٦، باللغة العربية في الجريدة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، العدد ٤٤٢، السنة السادسة والثلاثين.
الأفراد، الشركات، والمؤسسات التي تمارس النشاط على الانترنت، مثل: التجارة الإلكترونية والأعمال الإلكترونية التي توفر المنتجات والخدمات عبر الإنترنت.
دون مزود خدمات تصديق إلكتروني لن يكون هناك أي جهة موثوقة لإصدار الشهادات والمفاتيح الرقمية، وسيكون من الصعب التحقق من صحة التوقيعات الرقمية نظراً لعدم وجود شهادات رقمية موثقة تؤكد ما إذا كان مستخدم التوقيع الرقمي حقيقي.
رقم الفاكس الجديد الخاص بإدارة الطيف الترددي هو: 027772484
أعدت وأصدرت خطة الطيف الترددي الوطنية وفقاً للمادتين 46، 47 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لعام 2003 بشأن تنظيم قطاع الاتصالات (قانون الاتصالات)، وتعديلاته.
ويجب أن تتوافق الخطة الوطنية للترددات مع الأنظمة الدولية المطبقة على الطيف الترددي والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تكون الدولة طرفاً فيها. وتشتمل على ما يلي:
1- تخصيص قنوات من الطيف الترددي، بناء على توصية كم الهيئة، لتقديم خدمات الاتصالات من خلال شبكات الاتصالات.
2- إجراء التعديلات اللازمة على حصة مستخدمي الطيف الترددي الحاليين، وذلك للسماح بتطوير خدمات جديدة.
3- إعادة توزيع الطيف الترددي عند انتهاء التصاريح أو التصاريح أو التراخيص الصادرة بشأنه.
وهي السياسة التنظيمية للطيف الترددي، تهدف إلى تعزيز كفاءة الطيف الترددي واستخدامه، حيث تقوم الهيئة بتخصيص الترددات لجميع المؤسسات والهيئات، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، مدنية أو عسكرية، إلى جانب الأفراد، وفقاً للخطة الوطنية للطيف الترددي.
تختص لجنة تسمى "لجنة التنسيق" بوضع خطة وطنية للترددات المخصصة لخدمات الاتصالات تهدف إلى ضمان فعالية الطيف الترددي واستعماله دون تداخلات، ويجوز للهيئة من وقت لآخر أن تطلب من لجنة التنسيق مراجعة وتعديل الخطة إذا اقتضى ذلك.
تعتمد الرسوم السنوية للخدمات على اللائحة التنظيمية بشأن رسوم الطيف الترددي – النسخة 3.0
يجب على المصنع أو المورد أو الموزع المحلي لأجهزة الاتصالات تقديم ترخيص تجاري ساري المفعول صادر عن جهة إصدار الرخص التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع نشاط اقتصادي خاص بمعدات الاتصالات. يجوز للمصنع أو المورد أو الموزع المحلي لمعدات الاتصالات إضافة فروع للشركة الأم في حالة إصدار الترخيص التجاري من نفس الجهة المرخصة وفي نفس الإمارة.
يجب أن يتم التسجيل كتسجيل جديد منفصل.
شهادة التسجيل صالحة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
يجب تقديم طلب تجديد اعتماد أجهزة الاتصالات خلال 20 يوم قبل تاريخ انتهاء شهادة اعتماد النوعية أو خلال 20 يوم عمل بعد تاريخ انتهاء شهادة اعتماد النوعية، ويتم الإلغاء النهائي للاعتماد غير القابل للتجديد بعد انقضاء المدة المذكورة.
يلتزم مقدم طلب اعتماد أجهزة الاتصالات بتسديد رسوم تقديم الطلب مقدماً وغير قابلة للاسترداد مقابل النظر في الطلب بغض النظر عن النتيجة النهائية للطلب سواء بالموافقة أو الرفض
يجب على المصنع أو المورد أو الموزع لأجهزة الاتصالات تقديم الوثاق والتقارير الفنية المطلوبة وكذلك عينات الاختبار عند الطلب. يجب أن تكون العينات جزءاً من طلب اعتماد النوعية للأجهزة، وتعتبر عينات مرجعية لاتخاذ إجراء في المستقبل. لا تكون الهيئة ملزمة بإعادة عينات أجهزة الاتصالات المقدمة للاختبار.
يعفى من إجراءات اعتماد أجهزة الاتصالات الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يستوردون أو يجمعون أو يصنعون أجهزة الاتصالات للاستخدام الشخصي وغير التجاري. كما تعفى الجهات الحكومية ومشغلي الشبكات العموميين من إجراءات اعتماد أجهزة الاتصالات، ولا تعفى من الإجراءات في حال طرحها وتوفيرها لأجهزة الاتصالات في الأسواق.
يجب أن يتم تسجيل مصنعي وموردي معدات الاتصالات في نظام اعتماد النوعية في الهيئة، ويجب أن تحصل على شهادة تسجيل
يحدد كل مستوى الوثائق والمتطلبات الفنية لاعتماد أجهزة الاتصالات، ويلتزم مصنع أو مستورد أجهزة الاتصالات بتوفير الوثائق التالية عند تقديم طلب اعتماد النوعية لأجهزة الاتصالات:
يطبق هذا المستوى على أجهزة الاتصالات المصنفة ذات الخطورة والأهمية المتدنية، وهو مستوى إعلان المطابقة.
الإعلان الذاتي للمطابقة من المستورد مع المعايير الفنية والمتطلبات الأساسية.
يطبق هذا المستوى على أجهزة الاتصالات المصنفة ذات الخطورة والأهمية المتدنية المتوسطة، وهو مستوى اعتماد أجهزة الاتصالات العام.
يقدم مصنع أو مستورد أجهزة الاتصالات المسجل دليل التطابق مع المعايير الفنية والمتطلبات الأساسية من خلال تقديم:
تقارير الراديو، EMC، وفحص السلامة.
يطبق هذا المستوى على أجهزة الاتصالات المصنفة ذات الخطورة والأهمية المرتفعة، وهو مستوى اعتماد أجهزة الاتصالات المتطور (Advanced Equipment Registration).
يقدم مصنع أو مستورد أجهزة الاتصالات المسجل ما يلي:
تعتمد الهيئة تقارير الفحص الفنية لأجهزة الاتصالات الصادرة عن المختبرات الحاصلة على الاعتماد الدولي في مجالات الاتصالات ذات الصلة، وتمتلك مرافق فحص معتمدة وفقاً للمواصفة ISO/IEC 17025 في مجالات الاتصالات ذات الصلة من جهة اعتماد تعمل عضواً في المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC)، على أن يكون الاعتماد ذا صلة بأنواع أجهزة الاتصالات والأنظمة الفنية محل طلب الاعتماد.
تعتمد الهيئة أيضاً تقارير الفحص الفنية لأجهزة الاتصالات بموجب اتفاقية اعتراف متبادل لتقديم تقارير فحص وفقاً لنظام اعتماد النوعية بالهيئة لأنواع أجهزة الاتصالات ذات الصلة.
تقبل الهيئة تقارير الفحص الفنية لأجهزة الاتصالات الصادرة عن المختبرات الحاصلة على الاعتماد الدولي في مجالات الاتصالات ذات الصلة، وتمتلك مرافق فحص معتمدة وفقاً لمعايير الأيزو ISO/IEC 17025 في مجالات الاتصالات ذات الصلة من قبل جهة اعتماد عضو في المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC).
الوثائق الفنية الداعمة هي إثباتات تصف تفصيل جهاز الاتصالات، ويتم على أساسها التصريح بتطابق جهاز الاتصالات مع المتطلبات والمعايير الفنية المعتمدة في الدولة. وينبغي أن تكون الوثائق الداعمة مجهزة باللغة العربية أو الإنجليزية ووفقاً للمواصفة ISO/IEC 17050-1:2004.
في حال عدم توفر تقرير الفحص المعتمد، يجوز للهيئة فحص أجهزة الاتصالات أو طلب فحص أجهزة الاتصالات في أحد مختبرات الفحص المعترف بها على حساب مقدم الطلب.
يلتزم مصنع أو مستورد أجهزة الاتصالات المسجل بتقديم تصريح المطابقة (SDoC) بالتوافق مع المواصفة (ISO/IEC 17050-1:2004)، ويتحمل مصنع أو مستورد أجهزة الاتصالات المسجل مسؤولية مطابقة أجهزة الاتصالات مع جميع المتطلبات المحددة في نظام اعتماد النوعية.
في سبيل الإسراع بعملية اعتماد أجهزة الاتصالات التي يتم الإعلان عنها وطرحها في الأسواق خلال فترات زمنية قصيرة لأغراض تجارية وتسويقية، يجوز للشركة الصانعة التقدم بطلب اعتماد جهاز اتصالات مبدئي ويكون مؤقت في نظام اعتماد النوعية وذلك للحصول على رقم اعتماد لأجهزة الاتصالات بما يتيح للشركة الصانعة البدء في عملية وضع علامة المطابقة لأجهزة الاتصالات قبل طرحها في السوق.
يلتزم مصنع أو مستورد أجهزة الاتصالات باستكمال طلب الاعتماد النهائي لأجهزة الاتصالات خلال 30 يوماً من صدور اعتماد جهاز اتصالات المبدئي.
لا يعتبر الاعتماد المبدئي لأجهزة الاتصالات ملزماً للهيئة أو اعتماداً نهائياً للجهاز، ولا يحق للمصنع اتخاذ أي إجراءات تسويقية أو تجارية حتى، وتلتزم الشركة المصنعة بإتمام عملية الاعتماد من خلال استكمال المتطلبات.
تكون العينات المقدمة عبارة عن نسختين:
تكون هذه الموافقة سارية لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لفترات مماثلة بعد الحصول على موافقة الهيئة. يجوز للهيئة تغيير أو تعديل أو إلغاء التصاريح في أي وقت ولأسباب تراها ضرورية.
يمكن تجديد شهادة اعتماد النوعية لأجهزة الاتصالات لمدة ثلاث سنوات جديدة.
للمصرح له تقديم طلب تجديد شهادة اعتماد النوعية لأجهزة الاتصالات قبل شهر من انتهاء الصلاحية أو خلال 15 يوما من انتهاء الصلاحية، وفي حال تجاور المدة المحددة، يعتبر التصريح موقوف مؤقتا ويتم إضافة مبلغ قدره (100) درهم عن كل شهر لتجديد التصاريح الموقوفة وبحد أقصى 6 أشهر حيث تعتبر الشهادة لاغية وغير قابلة لتجديد.
في حال طلب تغيير أي من المعلومات المذكورة في شهادة التسجيل يلتزم مقدم الطلب بدفع رسوم تعديل شهادة التسجيل مقدماً وغير قابلة للاسترداد مقابل النظر في الطلب بغض النظر عن النتيجة النهائية للطلب سواء بالموافقة أو الرفض
إذا كانت هناك حاجة لتغيير أي من المعلومات المذكورة في شهادة التسجيل، يجب على مقدم الطلب سداد دفعة متقدمة غير قابلة للاسترداد لتعديل شهادة التسجيل، بغض النظر عن نتيجة الطلب نحو الموافقة أو الرفض.
يجوز لمصنع أو مستورد أجهزة الاتصالات المسجل الاستمرار في بيع أجهزة الاتصالات المعدلة تعديلات بسيطة دون الحاجة إلى إخطار الهيئة بالتغييرات، وتتضمن التغييرات البسيطة الأجزاء التي لا تؤثر على المتطلبات الأساسية أو المعايير الفنية أو على الشكل الخارجي.
يلتزم المصنع أو مستورد أجهزة الاتصالات المسجل بإخطار الهيئة بأي تعديلات من شأنها:
يلتزم مصنع أو مستورد أجهزة الاتصالات المسجل بتقديم طلب جديد لاعتماد أجهزة الاتصالات في حالة إجراء أي تعديل على أجهزة الاتصالات المسجلة الذي يؤثر على مطابقة أجهزة الاتصالات مع المتطلبات الأساسية المحددة لنظام اعتماد النوعية أو المعايير الفنية المعتمدة.
في حال عدم توافق أجهزة ومعدات الاتصالات بمعايير الصحة والسلامة وتشكيلها خطراً على سلامة المستخدمين، تطلب الهيئة من المصنع أو المستورد لأجهزة الاتصالات ذات الصلة اتخاذ كل التدابير التصحيحية بحيث تتوافق الأجهزة مع هذه المتطلبات ضمن فترة زمنية تحددها الهيئة. إذا لم بتم اتخاذ تدابير تصحيحية كافية في الموعد المحدد، تلغى شهادة اعتماد النوعية ذات الصلة على الفور، ويجوز للهيئة اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لحظر أو منع توافر معدات الاتصالات ذات الصلة في سوق الدولة.
في حال وجود ما يجعل جهاز الاتصالات غير متوافق مع متطلبات اعتماد النوعية، على مصنع أو مستورد أجهزة الاتصالات المسجلة اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لإزالة أسباب عدم المطابقة وذلك من خلال فترة زمنية تحددها الهيئة، ويجب عليه الإعلان عن المشكلة وماهي الإجراءات التصحيحية المتخذة لإزالة الأسباب.
تفويض اعتماد أجهزة الاتصالات هو اتفاق قانوني لتفويض استخدام الصلاحيات المنوطة بشهادة اعتماد النوعية لجهاز اتصالات من مصنع أو مستورد اتصالات مسجل إلى مصنع أو مستورد اتصالات آخر مقره في الدولة، ويشترط على الطرفين قبول التفويض، وبقبول تفويض اعتماد أجهزة الاتصالات، يقبل مصنع أو مستورد أجهزة الاتصالات الالتزامات التي تحددها الهيئة.
يجوز لأي مصنع أو مستورد أجهزة الاتصالات مسجل إنهاء تفويض اعتماد أجهزة الاتصالات بإشعار لا تقل مدته عن 15 يوم عمل يوجه إلى الطرف الآخر، ويلتزم مصنع أو مستورد اتصالات المسجل الذي يقبل تفويض اعتماد النوعية بالتأكد من المتطلبات المفروضة على أجهزة الاتصالات قبل عرضها وبيعها في أسواق الدولة.
يتم تسجيل تفويض اعتماد أجهزة الاتصالات في نظام اعتماد النوعية للهيئة. ولا يعتبر هذا التفويض نقلا لمكية شهادة اعتماد النوعية وينتهي بقيام أحد الأطراف بإلإلغاء أو عند انتهاء شهادة اعتماد النوعية للأجهزة. وفي جميع الأحوال، يسري تفويض اعتماد أجهزة الاتصالات على أجهزة الاتصالات المعتمدة فقط.
تزم مصنع أو مستورد أجهزة الاتصالات المسجل بتوفير بطاقة بيان المطابقة من الهيئة (علامة مطابقة نظام اعتماد النوعية) على العلبة الخاصة بجهاز الاتصالات المعتمد بشكل واضح ومقروء وغير قابل للإزالة قبل عرضه أو بيعه أو توفيره في أسواق الدولة، ويلتزم بوضع بطاقة بيان المطابقة من الهيئة أسفل منصة عرض أجهزة الاتصالات في متاجر التجزئة بشكل واضح ومقروء للمستخدمين.
الوثائق الفنية الداعمة هي إثباتات تصف تفصيل جهاز الاتصالات، ويتم على أساسها التصريح بتطابق جهاز الاتصالات مع المتطلبات والمعايير الفنية المعتمدة في الدولة. وينبغي أن تكون الوثائق الداعمة مجهزة باللغة العربية أو الإنجليزية ووفقاً للمواصفة ISO/IEC 17050-1:2004.
في حال طلب إلغاء شهادة ترخيص مصنعي وموردي أجهزة الاتصالات، لا تترتب أي تكاليف إضافية، ولا يتم إرجاع المبلغ المتبقي من رسوم إصدار شهادة ترخيص مصنعي و موردي أجهزة الاتصالات عن السنوات المتبقية
للهيئة اتخاذ إجراءات قانونية بحق مصنع أو مستورد أجهزة الاتصالات في حال عدم استيفاء متطلبات نظام اعتماد النوعية وذلك استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003 بشأن تنظيم قطاع الاتصالات أو لائحته التنفيذية أو أية قرارات وأنظمة تصدرها الهيئة من حين لآخر، وعلى سبيل المثال لا الحصر، تقوم الهيئة بفرض التدابير التالية:
تعتمد الهيئة تقارير الفحص الفنية لأجهزة الاتصالات الصادرة عن المختبرات الحاصلة على الاعتماد الدولي في مجالات الاتصالات ذات الصلة، وتمتلك مرافق فحص معتمدة وفقاً للمواصفة ISO/IEC 17025 في مجالات الاتصالات ذات الصلة من جهة اعتماد تعمل عضواً في المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC)، على أن يكون الاعتماد ذا صلة بأنواع أجهزة الاتصالات والأنظمة الفنية محل طلب الاعتماد.
تعتمد الهيئة أيضاً تقارير الفحص الفنية لأجهزة الاتصالات بموجب اتفاقية اعتراف متبادل لتقديم تقارير فحص وفقاً لنظام اعتماد النوعية بالهيئة لأنواع أجهزة الاتصالات ذات الصلة.
تُطبق هذه الرسوم على فحوصات أجهزة الاتصالات بناء على تصنيف التقنيات المحددة في الجدول أدناه وذلك وفقا لتفاصيل المذكورة في السياسة واللائحة التنظيمية لنظام اعتماد النوعية
يصدر هذا التصريح للإفراج عن أجهزة الاتصالات المعتمدة من الهيئة وفقاً لمتطلبات نظام اعتماد النوعية والمستوردة عن طريق مُصنع أو مستورد أجهزة اتصالات مسجل
يصدر تصريح الإفراج الجمركي عن أجهزة الاتصالات المستوردة للاستخدام الذاتي غير التجاري من الهيئة ولا يُشترط اعتمادها في نظام اعتماد النوعية ولا يجوز طرحها أو بيعها في أسواق الدولة بدون الحصول على الموافقات المطلوبة.
يصدر هذا التصريح للإفراج عن أجهزة الاتصالات المعتمدة من قبل دولة الامارات
التصريح الدائم للتخليص الجمركي هو تصريح يصدر بناءً على طلب من مُصنع أو مستورد أجهزة الاتصالات المسجل ومقره في الدولة، ويحصل من خلاله على إعفاء من توفير تصريح التخليص الجمركي للأغراض التجارية بصورة متكررة لنفس الأجهزة لكل شحنة مما يضمن لهم سرعة الإفراج عن أجهزة الاتصالات، وأيضا يصدر تصريح التخليص الجمركي الدائم أيضا لقطع غيار أجهزة الاتصالات المسجلة
يلتزم المستورد توفير الوثائق المطلوبة على أن تحتوي على الوثائق أدناه وأية وثائق أخرى يتم طلبها من الهيئة:
يصدر هذا التصريح للإفراج عن أجهزة الاتصالات المستوردة لأغراض مؤقتة، على سبيل المثال لا الحصر: المعارض أو التجارب أو لأغراض التصليح، ويجب إعادة تصديرها خارج الدولة بعد انتهاء المدة الزمنية المحددة في التصريح.
وفقاً لمتطلبات تصريح التخليص الجمركي للإدخال المؤقت لأجهزة الاتصالات في الدولة، لا يُشترط أن يكون المستورد مُصنع أو مستورد أجهزة اتصالات مسجل أو أن تكون أجهزة الاتصالات معتمدة وحاصلة على شهادة اعتماد النوعية من الهيئة، ولكن يُحظر طرحها أو عرضها أو بيعها في أسواق الدولة
يتعين على المستورد اعتماد أجهزة الاتصالات وفقاً لمتطلبات اعتماد النوعية ثم التقديم على طلب التخليص الجمركي من الهيئة لكل شحنة من أجهزة الاتصالات ويلتزم المستورد بإرفاق الوثائق المطلوبة للتخليص الجمركي عند الطلب
مُصنع أو مستورد أجهزة اتصالات مسجل مقره في الدولة ويملك شهادة اعتماد النوعية للأجهزة المعنية أو عنده تفويض من مُصنع او مستورد أجهزة اتصالات آخر.
يصدر تصريح التخليص الجمركي من الهيئة لكل شحنة من أجهزة الاتصالات بناءً على التقييم لكل طلب على حدة ويلتزم المستورد بإرفاق الوثائق المطلوبة للتخليص الجمركي عند الطلب.
يمكن طلب هذه الخدمة من قبل:
يجب على موردي أجهزة الاتصالات الذين يرغبون في إدخال أجهزة إلى الإمارات العربية المتحدة التقدم بطلب للحصول على موافقة التخليص الجمركي من هيئة تنظيم الاتصالات، ويحصلون على خطاب من هيئة تنظيم الاتصالات إلى الجمارك بعد فحص الهيئة للمعدات.
ملاحظة: قبل إحضار أي معدات اتصالات، يجب أن يكون المورد مسجلاً لدى الهيئة وأن يتقدم بطلب للحصول على اعتماد النوعية للمعدات.
في حال عدم توافق أجهزة ومعدات الاتصالات بمعايير الصحة والسلامة وتشكيلها خطراً على سلامة المستخدمين، تطلب الهيئة من المصنع أو المستورد لأجهزة الاتصالات ذات الصلة اتخاذ كل التدابير التصحيحية بحيث تتوافق الأجهزة مع هذه المتطلبات ضمن فترة زمنية تحددها الهيئة. إذا لم بتم اتخاذ تدابير تصحيحية كافية في الموعد المحدد، تلغى شهادة اعتماد النوعية ذات الصلة على الفور، ويجوز للهيئة اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لحظر أو منع توافر معدات الاتصالات ذات الصلة في سوق الدولة.
يمنع تصنيع أو استعمال أو عرض أو بيع أو توريد أو استخدام أجهزة الاتصالات المحظور في الدولة، وقد تم تفصيلها في وثيقة منفصلة كجزء من الوثائق المرجعية المحددة. وتشمل:
جميع الأجهزة غير المتوافقة مع المعايير التقنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفقاً للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2003 وتعديلاته، ("قانون الاتصالات") وسياسة تسجيل منافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك ("السياسة")، وبناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات رقم 44 لسنة 2009، يعتبر بيع شرائح الهاتف المتحرك و/أو توفير خدمات الاتصالات (حتى ولو كانت هذه الخدمات ستقدم إلكترونياً عبر الإنترنت) نشاطاً منظماً ولا يمكن ممارسته إلا من قبل المرخص لهم في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنافذ التابعه لهم، أو المنشآت الاقتصادية المرخص لها تجارياً والمسجلة في الهيئة.
نتيجة لذلك، فإن توفير شرائح الهاتف المتحرك المحلية أو الأجنبية دون إتباع الإجراءات المذكورة في السياسة أو بالتنسيق مع المرخص لهم يعد نشاطاً غير قانونياً في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفقاً للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2003 وتعديلاته، ("قانون الاتصالات") وسياسة تسجيل منافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك ("السياسة")، وبناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات رقم 44 لسنة 2009، يعتبر بيع شرائح الهاتف المتحرك و/أو توفير خدمات الاتصالات (حتى ولو كانت هذه الخدمات ستقدم إلكترونياً عبر الإنترنت) نشاطاً منظماً ولا يمكن ممارسته إلا من قبل المرخص لهم في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنافذ التابعه لهم، أو المنشآت الاقتصادية المرخص لها تجارياً والمسجلة في الهيئة.
نتيجة لذلك، فإن توفير شرائح الهاتف المتحرك المحلية أو الأجنبية دون إتباع الإجراءات المذكورة في السياسة أو بالتنسيق مع المرخص لهم يعد نشاطاً غير قانونياً في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يخضع جميع مشغلي السواتل لمتطلبات الحصول على تصاريح الطيف الترددي بغض النظر عن نطاقات التردد المستخدمة. يرجى الرجوع إلى الخطة الوطنية للترددات في دولة الإمارات العربية المتحدة للحصول على مزيد من التوضيحات حول نوع التصاريح المطلوبة
وفقاً للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2003 وتعديلاته، ("قانون الاتصالات") وسياسة تسجيل منافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك ("السياسة")، وبناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات رقم 44 لسنة 2009، يعتبر بيع شرائح الهاتف المتحرك و/أو توفير خدمات الاتصالات (حتى ولو كانت هذه الخدمات ستقدم إلكترونياً عبر الإنترنت) نشاطاً منظماً ولا يمكن ممارسته إلا من قبل المرخص لهم في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنافذ التابعه لهم، أو المنشآت الاقتصادية المرخص لها تجارياً والمسجلة في الهيئة.
نتيجة لذلك، فإن توفير شرائح الهاتف المتحرك المحلية أو الأجنبية دون إتباع الإجراءات المذكورة في السياسة أو بالتنسيق مع المرخص لهم يعد نشاطاً غير قانونياً في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يطبق المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003 وتعديلاته ("قانون الاتصالات") في جميع الأراضي الإماراتية بما في ذلك المناطق الحرة.
يمكن للكيانات والشركات العاملة في المنطقة الحرة التقدم بطلب للحصول على ترخيص، إلا أن عمل هذه الشركات وتقديمها للخدمات محصور ضمن نطاق المنطقة الحرة فقط.
لا يوجد في دولة الإمارات ترخيص فئوي لخدمات الاتصالات على متن الطائرات، مع ذلك فإن مثل هذه الخدمات تندرج تحت تعريف النشاط المنظم وبالتالي تتطلب ترخيصاً للاتصالات.
تتيح الهيئة توفير خدمات الاتصالات على ارتفاع فوق 10,000 قدم، وذلك بالاستناد إلى تصاريح الخدمات اللاسلكية (الطيف الترددي) الصادرة عن الهيئة. ينطبق هذا على جميع الطائرات
تطلب الهيئة من جميع المتقدمين للحصول على تراخيص فردية وفئوية تقديم جميع المعلومات المطلوبة. ويشمل ذلك معلومات عن إدارتها وهيكلها التنظيمي، عمليتها التجارية، بما في ذلك نوع الشبكات والخدمات التي تنوي تقديمها، ومصادر تمويل هذه العمليات التجارية.
وفقاً للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2003 وتعديلاته، ("قانون الاتصالات")، يعتبر تشغيل شبكة ساتلية و/أو توفير خدمات الاتصالات نشاطًا منظمًا ولا يمكن إجراؤه إلا من قبل المرخص له في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبالتالي، يلزم الحصول على ترخيص الاتصالات مع اعتماد النوعية لأي جهاز من الأجهزة المستعملة، بالإضافة إلى تصاريح الطيف الترددي.
تندرج خدمات البوابة إلى البوابة ضمن تعريف "الأنشطة المنظمة" الوارد في المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لعام 2003 وتعديلاته ("قانون الاتصالات"). تنص المادة (31) من قانون الاتصالات على أنه "لا يجوز مباشرة أي من الأنشطة المنظمة إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق أو الإعفاء منه وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو بلائحته التنفيذية." بالتالي، تتطلب هذا الخدمة الحصول على ترخيص.
بالإضافة إلى ذلك، وحتى في ظل اتفاقيات التجوال مع المرخص لهم المحليين، يعتبر تشغيل شبكة اتصالات عامة أو تقديم خدمة اتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة نشاطًا منظمًا ويتطلب ترخيصًا للاتصالات من دولة الإمارات العربية المتحدة.
تندرج عملية الشبكة الافتراضية المتنقلة ضمن تعريف "الأنشطة المنظمة" وفقاً للقانون الاتحادي رقم 3 لعام 2003 وتعديلاته ("قانون الاتصالات"). تنص المادة (31) من قانون الاتصالات على ما يلي تنص المادة (31) من قانون الاتصالات على أنه "لا يجوز مباشرة أي من الأنشطة المنظمة إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق أو الإعفاء منه وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو بلائحته التنفيذية." بالتالي، يتطلب تقديم هذه الخدمة الحصول على ترخيص.
ومع ذلك، فإن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات لا تصدر هذه الرخصة في الوقت الحالي
تقوم الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بإصدار التراخيص الفردية والتراخيص الفئوية.
يتم إصدار التراخيص الفردية عن الخدمات التي تتطلب استخدام الموارد الشحيحة للطيف الترددي أو الأرقام. ويتم إصدار التراخيص الفردية لمدة 10 سنوات.
يتم إصدار التراخيص الفئوية عند عدم وجود الحاجة لاستخدام الموارد الشحيحة للطيف الترددي أو الأرقام. ولعدم أهمية النشاط للعامة مما يترتب عليه درجة أقل من الإشراف التنظيمي. ويتم إصدار التراخيص الفئوية لمدة 10 سنوات.
تتيح خدمة نقل أرقام الهواتف المتحركة (MNP) للمتعاملين نقل رقمهم الحالي من مشغل إلى آخر من أجل استخدام خدمات المشغل الآخر.
على سبيل المثال: إذا كان لديك رقم اتصالات(050-ABCDEFG) ، يمكنك نقل هذا الرقم إلى دو والاحتفاظ بنفس الرقم (050-ABCDEFG
مثال آخر: إذا كان لديك رقم دو(055-GFEDCBA) ، يمكنك الآن نقله إلى اتصالات والاحتفاظ بالرقم نفسه (055- GFEDCBA) .
يتم نقل رقم الهاتف المتحرك في دولة الإمارات من قبل المشغل الذي تنتقل إليه (المشغل الجديد). يمكنك تقديم طلب النقل إلى المشغل الجديد الذي سيتولى عملية النقل بالتنسيق مع المشغل القديم.
على سبيل المثال، إذا كنت ستنقل رقم 050 الخاص بك من اتصالات إلى دو، يجب عليك تقديم الطلب إلى دو الذي سيقوم بنقل رقمك من اتصالات. كما ستوفر لك دو بطاقة SIM جديدة برقم 050 الخاص بك.
نعم ، سيزودك المشغل الجديد ببطاقة SIM جديدة يجب استخدامها في الهاتف المتحرك.
ستفقد أي معلومات اتصال مخزنة على بطاقة SIM الخاصة بك وتبقى المعلومات المخزنة على هاتفك (لذلك يمكنك نسخ أي معلومات اتصال مخزنة في بطاقة SIM الخاصة بك على جهاز الهاتف المتحرك)
في معظم الحالات، تستغرق العملية أقل من يوم عمل واحد لنقل الرقم. يبقى المستخدمون الذين يقدمون طلباً للنقل على اطلاع بآخر التحديثات طوال العملية من خلال إرسال الرسائل القصيرة من كلا المشغلين القديم والجديد.
تحدث عملية النقل فقط خلال ساعات العمل (من الاثنين إلى الخميس، من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 8 مساءً، والجمعة من 8 صباحا حتى 12 مساء)، ولكن يمكن تقديم طلب النقل خارج تلك الساعات.
لا، لا تتوقف الخدمة أثناء عملية النقل. سيظل رقمك الحالي قيد التشغيل على بطاقة SIM القديمة ولن يتم قطعه حتى يتم تفعيل بطاقة SIM الجديدة، وبعد ذلك يمكنك البدء في استخدام بطاقة SIM الجديدة.
نعم ، يمكنك نقل رقمك إلى المشغل الجديد إذا كان لديك عقد حالي أو فواتير تحتاج إلى دفعها لمشغلك الحالي (بشرط ألا يكون خطك قيد التعليق). بعد اكتمال عملية النقل، سيتم منحك فترة سماح لإغلاق/ تسوية العقد ودفع أي رسوم ومستحقات مترتبة.
يتم التعامل مع نقل أرقام الهاتف الثابت في دولة الإمارات بواسطة المشغل الذي تنتقل إليه (مشغل جديد). يجب أن تقدم طلباً إلى المشغل الجديد الذي يقوم بدوره بالتعامل لنقل رقم هاتفك مع المشغل القديم مما يجعل عملية النقل برمتها سهلة للغاية بالنسبة للمستخدم النهائي.
بالنسبة لمعظم المتعاملين الأفراد، تستغرق العملية حوالي 3 أيام عمل لنقل رقم. يتم إرسال تحديثات للمستخدم مقدم الطلب خلال العملية من خلال الرسائل القصيرة. بالنسبة للمتعاملين من المؤسسات، يمكن أن تستغرق العملية ما يصل إلى 10 أيام عمل. قد يواجه المتعاملون القليل من الانقطاعات في خدماتهم خلال الفترة الانتقالية.
تحدث عملية النقل فقط خلال ساعات العمل (من الأحد إلى الخميس، من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 8 مساءً)، ومع ذلك يمكن تقديم طلب النقل خارج تلك الساعات.
نعم ، يمكنك إعادة رقمك (أرقامك) إلى المشغل القديم في غضون 7 أيام عمل من تاريخ إتمام النقل
يمكن لكل من المستهلكين والمؤسسات الاستفادة من خدمة نقل رقم الهاتف الثابت.
لا توجد رسوم نقل الرقم على المتعامل.
تحتاج إلى التسجيل كمتعامل جديد لدى المشغل الجديد (على سبيل المثال: يمكن للأفراد التقدم باستخدام الهوية الإماراتية).
بشكل عام، قد يتم رفض طلب النقل إذا كانت تفاصيل المتعامل المقدمة إلى المرخص له الجديد غير كاملة أو لا تتطابق مع المعلومات المسجلة لدى المرخص له القديم. بالإضافة إلى ذلك، قد يتم رفض النقل إذا كان خطك قيد التعليق.
تتيح خدمة نقل رقم الهاتف الثابت (FNP) للمتعاملين إمكانية نقل رقم خطهم الثابت الحالي (الأرقام الجغرافية) من مشغل إلى آخر من أجل استخدام خدماته
تنطبق هذه الخدمة على معظم أرقام الخطوط الثابتة في جميع الإمارات - 02،03،04،06،07،09 - حيث يمكن نقلها من دو إلى اتصالات ، والعكس.
يجب أن يقبل المشغل الجديد طلب خدمة المتعامل في موقعه من خلال تقديم الخدمة عبر شبكته أو باستخدام خدمة تدفق البيانات (السيل الرقمي) عند الاقتضاء، وإلا فقد لا يتمكن المشغل الجديد من قبول المتعامل الجديد.
في حالة اشتراك المتعامل في حزمة تشمل الخدمات الصوتية وغير الصوتية، ينتج عن نقل أرقام الهاتف الثابت إلغاء جزء الخدمات غير الصوتية من الحزمة. إذا اشترك المتعامل في الخدمات غير الصوتية مع المرخص له القديم كخدمات مستقلة متعددة (وليست حزمة)، حينئذٍ يحتاج المتعامل إلى التعامل مع المرخص له القديم فيما يتعلق باستمرار أو إلغاء الخدمة المستقلة غير الصوتية).
يجب عليك دفع جميع المبالغ المستحقة إلى المشغل القديم بعد نقل رقمك إلى المشغل الجديد، وإلا فقد يتم قطع خطك بالكامل مع المشغل الجديد حتى تقوم بتسوية جميع المبالغ المستحقة للمشغل القديم
نعم، قد يحتاج المشغل الجديد إلى زيارتك لتثبيت الأجهزة الجديدة
ربما، قد يحدث بعض الانقطاع للخدمة أثناء عملية النقل أو قد لا يحدث أبداً. يستمر عمل رقمك الحالي وخدماتك حتى النقطة التي يتم فيها تثبيت المعدات الجديدة وتبدأ الخدمات الجديدة في العمل.
في حال طلب إلغاء شهادة تسجيل منافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك، لا تترتب أي تكاليف إضافية، ولا يتم إرجاع المبلغ المتبقي من رسوم إصدار شهادة تسجيل منافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك عن السنوات المتبقية
نعم يمكن ذلك بعد تقديم الطلب مع الوثائق المطلوبة والموافقة من الهيئة
يجب على البائع أن يكون حائزاً على الهوية الاماراتية قبل تسجيله في نظام الهيئه
10 يمكنك إضافة بائعين كحد اقصى
يتم تقديم طلب تجديد شهادة تسجيل منافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك للمسجل قبل 15 يوم عمل من انتهاء المدة او خلال 15 يوم عمل من تاريخ انتهاء شهادة التسجيل. وفقاً للرسوم المعمول بها ضمن مواد هذه السياسة وفي حال تأخر التجديد يتم إضافة مبلغ قدره 100 درهم كغرامة عن كل شهر تأخير، يتم احتسابه من تاريخ انتهاء صلاحية شهادة التسجيل.
يمنع تفعيل شرائح الهاتف المتحرك خارج المحل المسجل
في البداية يجب الدخول الى موقع الهيئة وإنشاء حساب، بعد ذلك اختر خدمة تسجيل منافذ البيع وأرفق الأوراق المطلوبة وادفع الرسوم .
يطبق عليه قانون المخالفات في الهيئة.
يجب أن يتم التسجيل كتسجيل جديد منفصل
شهادة التسجيل صالحة لمدة سنتين وقابلة للتجديد لمدة مماثلة.
يجب أن يتم تسجيل كل منفذ يريد بيع شرائح الهاتف المتحرك في الهيئة، ويجب أن يحصل على شهادة التسجيل قبل البدء بالبيع.
آخر تعديل :
26/04/2022 03:03 ص
