الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية هي الجهة القانونية المسؤولة عن تنظيم قطاع الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة. تنظم الهيئة القطاع وفقاً للتفويض الممنوح لها حسب قانون الاتصالات - المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 بشأن تنظيم قطاع الاتصالات وتعديلاته ووفقاً لسياسة الدولة.

تسعى الهيئة من خلال الإطار التنظيمي - عند الاقتضاء والحاجة - إلى إنشاء مجموعة من الأدوات التنظيمية التي من شأنها تمكين الدولة من بلوغ أهدافها. (تشمل أهداف الهيئة: ضمان كفاية خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في الدولة وتعزيزها؛ وضع وتطبيق الإطار التنظيمي؛ تعزيز مكانة الدولة لتكون المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات)

تغطي مسؤوليتنا/اختصاصاتنا مختلف الجوانب التنظيمية، مثل؛ حماية المستهلك وتخصيص الموارد الشحيحة (الطيف الترددي والأرقام) وربط شبكات المرخص لهم مما يكفل إمكانية الوصول إلى أي مشترك برقم بغض النظر عن مكان تواجده ومزود الخدمات الخاص به، وضمان استخدام أجهزة الاتصالات المعتمدة والترخيص وحماية المنافسة التي تقوم بدور تنظيم سوق غير تنافسية من الأساس.

تدرس الهيئة بعناية الحاجة إلى التنظيم عند تنظيم قطاع الاتصالات. وفي الأسواق الأكثر نشاطاً، يتطلب القليل جداً من التنظيم لضمان حقوق المستهلك والمنافسة العادلة بما أن معظم الأسواق سوف تضمن هذه العوامل عن طريق الانتقاء الطبيعي لأفضل الخدمات/المنتجات وأكثرها تنافسية. ولكن نظراً لطبيعة سوق الاتصالات، فإن التكلفة الباهظة لإنشاء البنى التحتية اللازمة والتخصيص المناسب للموارد الشحيحة التي يفرضها السوق ليست من الأمور التي تجري من تلقاء نفسها. لذلك هناك حاجة لتنظيم قطاع الاتصالات من أجل ضمان توفر الخدمات وأسعارها وجودتها وضمان حقوق المستهلك.

وعندما تقوم الهيئة - بالتعاون مع القطاع - بتحديد المجالات التي تتطلب تنظيماً من أجل تصحيح اختلال توازن المنافسة، تقوم الهيئة باستشارة الأطراف المعنية وأخذ رأيها بعين الاعتبار عند وضع اللمسات الأخيرة على أية أداة تنظيمية. علاوة على الحوار الوثيق مع القطاع، وتدرس الهيئة الحاجة إلى التنظيم وأفضل الممارسات في المجالات الأخرى.

تعمل الهيئة على ممارسة التنظيم إذا اقتضت الحاجة فقط وتقوم بالتخفيف من التنظيم في الأسواق ذات القوى الكافية لتسمح لها بتنظيم نفسها بنفسها.