تأسست الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003 (قانون الاتصالات)، في شأن تنظيم قطاع الاتصالات في الدولة. ومنذ تأسيسها، تخطت الهيئة التوقعات من خلال إنجاز الأهداف المرسومة لها في وقت قياسي.
يتمحور دور الهيئة في مجالين هما: تنظيم قطاع الاتصالات، وتمكين الجهات الحكومية في مجال التحول الرقمي.
تستمد الهيئة هذا الدور المحوري من قانون قطاع الاتصالات ولائحته التنفيذية. وتتلخص أهداف الهيئة في هذا السياق بضمان تأمين خدمات الاتصالات في جميع أنحاء الدولة، وإنجاز تحسين الخدمات بما يتعلق بالنوعية والتنوع، وضمان نوعية الخدمات بما يتطابق مع شروط الرخصة من قبل المرخصين، وتشجيع خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في الدولة، والترويج لقطاع الاتصالات، وتطويره بالدولة من خلال التدريب والتنمية وتأسيس مؤسسات تدريبية ذات صلة بالقطاع، بالإضافة إلى إيجاد الحلول للخلافات التي قد تطرأ بين المشغلين المرخصين، وتأسيس وتطبيق إطار للسياسات والتنظيمات، والترويج للتكنولوجيا الحديثة، والمساهمة في تطوير الموارد البشرية في الدولة، وتشجيع البحوث والتطوير، بما يضمن لدولة الإمارات العربية المتحدة دوراً إقليمياً متقدماً في مجال الريادة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
قضى القانون رقم 3 لسنة 2011 بإحالة مهمة الحكومة الإلكترونية الاتحادية إلى الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية. وفي مايو 2013 أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله مبادرة الحكومة الرقمية، وتم تشكيل اللجنة العليا التي أحالت مهمة تنفيذ المبادرة إلى الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية بتمويل من صندوق الاتصالات ونظم المعلومات.
منذ ذلك الوقت تعزز الدور التمكيني للهيئة حيث باتت مسؤولة عن مجمل البنى التحتية الرقمية في الدولة، وتجسد ذلك من خلال الشبكة الإلكترونية الاتحادية (FedNet) وربطها بالشبكات المحلية في كل من إمارة أبوظبي وإمارة دبي. كما تجلى ذلك في مشاريع أخرى كإدارة البوابة الرسمية لحكومة الدولة، وإنشاء وتطوير الرابط الحكومي للخدمات (GSB)، والدخول الذكي (Smart Pass) ومشروع رصد وقياس ممكنات الحكومة الرقميةوغيرها.
عُهدت إلى الهيئة العديد من المسؤوليات المرتبطة بقطاع الاتصالات ونظم المعلومات داخل وخارج دولة الإمارات. كما أن الهيئة مسؤولة عن تمثيل الدولة في العديد من المحافل الدولية، حيث تم انتخابها لمقعد في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات التابع لمنظمة الأمم المتحدة للأعوام 2006-2010، وهي عضو في الشبكة العربية لهيئات تنظيم الاتصالات (آرنت) والمجموعة العربية لإدارة الطيف الترددي والمكتب الفني في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ومن الأهداف التي تسعى الهيئة لتحقيقها عند ممارسة الاختصاصات المقررة لها وفقاً لأحكام القانون ما يلي:
نعمل بإصرار على بلوغ التميز والريادة وتطبيق الضوابط الإدارية والفنية والتقنية في تنفيذ مهامنا، والتركيز على تطوير فريق عملنا وإحساسنا بالمسؤولية لوصول الدولة للعالمية
نتبنى روح الابتكار والإبداع والقيادة والتأثير الفعّال في دعم وتطوير القطاع
نحافظ على بيئة داعمة للابتكار ومحفزة على اجتراح الأفكار الخلاقة لمواجهة التحديات بحلول واقعية
نواظب على تعزيز جودة الحياة من خلال التزامنا بالاستباقية في تطوير خدماتنا وتحسينها
نطبق الاستباقية في إطار عملنا ككل، مع نظرة مستقبلية تساعدنا في تعزيز التنافسية والتميّز
نتبنى منظومة عمل تقوم على الرشاقة والديناميكية والكفاءة
نرسي دعائم الثقة عبر الالتزام بالتوجهات العليا للدولة، ومن خلال الوفاء بالتزاماتنا واعتماد الشفافية في تواصلنا مع الجميع.
آخر تعديل :
29/05/2024 09:12
وقت التحميل:
--
عدد الزوار:
62,750
