تتولى إدارة التطوير دعم التنفيذ العملي لمبادرات الحكومة الرقمية، من خلال تمكين الجهات الحكومية من تبني المنصات والممكنات الرقمية الوطنية، وتحسين جودة الخدمات الرقمية، وتعزيز التكامل بين الأنظمة الحكومية، بما يحقق انتقالًا فعليًا نحو خدمات رقمية مترابطة ومستدامة على المستوى الاتحادي. وتضم الإدارة الأقسام التالية: قسم التبني والتمكين الرقمي، وقسم تطوير الممكنات الرقمية، وقسم بناء القدرات والتوعية الرقمية، والتي تعمل بشكل تكاملي لدعم تنفيذ مبادرات الحكومة الرقمية ورفع جاهزية الجهات الحكومية.

قسم التبني والتمكين الرقمي

• يقود قسم التبني والتمكين الرقمي تحويل السياسات والممكنات الرقمية إلى تطبيق فعلي داخل الجهات الحكومية، من خلال رفع جاهزية التحول الرقمي، وقياس مستوى النضج، وتوجيه الجهات نحو أفضل الممارسات الرقمية، بما يدعم تبني وتشغيل الممكنات الوطنية بكفاءة. ويُشكّل القسم حلقة الوصل بين الاستراتيجية والتنفيذ، حيث يدعم تبني وتشغيل المنصات والممكنات الرقمية الوطنية، ويقود مبادرات المشاركة الرقمية، ويضمن اتساق القنوات الحكومية الرقمية، بما يرسّخ الانتقال من خدمات منفصلة إلى تجربة رقمية حكومية موحّدة ومترابطة.

قسم تطوير الممكنات الرقمية

• يمثّل قسم تطوير الممكنات الرقمية المحرّك التقني لمنظومة الحكومة الرقمية، إذ يتولى تصميم وتطوير وتشغيل الممكنات الوطنية التي تعتمد عليها الجهات الحكومية في تقديم خدماتها الرقمية. ويقود القسم بناء حلول قابلة للتوسع، مع التركيز على جودة التجربة الرقمية، وتحسين التصميم، ورفع كفاءة التشغيل، بما يضمن جاهزية الممكنات الرقمية وموثوقيتها وقدرتها على دعم التحول الحكومي على نطاق وطني.

قسم بناء القدرات والتوعية الرقمية

• يركّز قسم بناء القدرات والتوعية الرقمية على تمكين الكفاءات الحكومية وبناء المهارات الرقمية اللازمة لإنجاح التحول الرقمي. ويقود القسم برامج تدريب وتوعية وطنية، ويعزّز نشر المعرفة الرقمية، ويبني شراكات استراتيجية مع الجهات التعليمية والقطاع الخاص، بما يرسّخ ثقافة رقمية مستدامة ويضمن جاهزية الكوادر الوطنية لمواكبة تطورات الحكومة الرقمية.

تتولى إدارة السياسات والبرامج قيادة الإطار الحاكم لمنظومة الحكومة الرقمية على المستوى الاتحادي، من خلال تطوير وإدارة السياسات والأطر والمعايير والبرامج الوطنية التي تنظّم تنفيذ التحول الرقمي في الجهات الحكومية. وتعمل الإدارة على مواءمة السياسات الرقمية مع التوجهات الوطنية والتشريعات والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، بما يضمن التطبيق الموحد لمفاهيم الحكومة الرقمية، وتعزيز الحوكمة، وتحقيق الاتساق المؤسسي عبر الجهات الحكومية. وتضم الإدارة الأقسام التالية: قسم السياسات الرقمية، وقسم الموارد الرقمية، وقسم الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي (aeCERT)، والتي تعمل بشكل تكاملي لدعم استقرار المنظومة الرقمية، وتعزيز الثقة، ورفع مستوى الجاهزية الرقمية على المستوى الوطني.

قسم إدارة الموارد الرقمية

• يختص قسم إدارة الموارد الرقمية بتنظيم وتطوير وحوكمة أسماء النطاقات الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويشمل ذلك الإشراف على منظومة التسجيل وترخيص المسجلين المعتمدين، وضمان كفاءة العمليات الفنية والتنظيمية . كما يعمل القسم على تعزيز استدامة وموثوقية النطاقات ورفع قدرتها التنافسية محلياً وإقليمياً ودولياً. إضافة إلى تمثيل الدولة في المحافل ذات الصلة، والمساهمة في نشر الوعي بسياسات وأهمية أسماء النطاقات.

قسم السياسات الرقمية

• يختص قسم السياسات الرقمية بتطوير وإنفاذ السياسات العامة والرقمية في الدولة، بما يدعم تحقيق أهداف التحول الرقمي الشامل. ويشرف القسم على أطر تطوير السياسات، وقياس الامتثال، والاستثمارات الحكومية الرقمية، والاقتصاد الرقمي. كما يعمل على مواءمة السياسات العامة والخاصة عبر القطاعات، وتعزيز السلوك الاقتصادي والبيئي الرقمي في الممارسات الحكومية. إضافة إلى الإشراف على التنسيق المحلي والإقليمي والدولي، وبناء الشراكات، وتقديم الدعم والاستشارات والتدريب المتخصص في مجال السياسات الرقمية.

قسم أمن المعلومات

• يختص قسم أمن المعلومات بتعزيز وحماية أمن المعلومات والبنى التحتية الرقمية في دولة الإمارات، والحد من المخاطر والتهديدات السيبرانية التي تستهدف الأنظمة الوطنية الحساسة. ويقوم القسم بدور مركزي في الرصد والاستجابة للحوادث الإلكترونية، وتحليل التهديدات، وتبادل المعلومات الاستخبارية، والتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية وفرق الاستجابة المتخصصة. كما يعمل على بناء بيئة وفضاء إلكتروني آمن، وترسيخ ثقافة الأمن السيبراني، وتنفيذ برامج التوعية والتدريب والاستشارات المتخصصة. إضافة إلى تقديم خدمات المراقبة، والتحقيق الجنائي الرقمي، وتقييم الثغرات، وضمان استمرارية وتوافر المعلومات والأنظمة الرقمية.

تُعنى إدارة عمليات الحكومة الرقمية بضمان تشغيل واستمرارية وكفاءة البنية التحتية الرقمية الوطنية التي تقوم عليها منظومة الحكومة الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يضمن جاهزية الخدمات الرقمية الحكومية وموثوقيتها، ودعم الجهات الحكومية في تقديم خدمات رقمية آمنة ومستقرة على المستوى الاتحادي. وتضم الإدارة الأقسام التالية: قسم إدارة البنية التحتية، وقسم الخدمات السحابية، والتي تعمل بشكل تكاملي لضمان الاستقرار التشغيلي ورفع الجاهزية التشغيلية لمنظومة الحكومة الرقمية.

قسم إدارة البنية التحتية

• يختص قسم إدارة البنية التحتية بتشغيل وإدارة البنية التحتية الرقمية للشبكة الإلكترونية الاتحادية، بما يضمن الربط الآمن والموثوق بين الجهات الحكومية والإنترنت. ويشرف القسم على إدارة وتفعيل الربط الحكومي وتبادل البيانات، وتشغيل الأنظمة والتطبيقات الداعمة لممكنات الحكومة الرقمية دون انقطاع. كما يتولى مراقبة أداء الأنظمة، وإدارة الدعم الفني، وتشغيل الخدمات بعد انتقالها من مراحل المشاريع إلى التشغيل المستدام. إضافة إلى تطوير وتحديث الشبكة الاتحادية، وإطلاق خدمات ذات قيمة مضافة، وقياس الأداء والمؤشرات الرئيسية لضمان الاستمرارية والكفاءة.

قسم الخدمات السحابية

• يختص قسم الخدمات السحابية بتوفير وإدارة منظومة بنية تحتية سحابية مرنة وقابلة للتوسع، تلبي احتياجات الجهات الحكومية من موارد الحوسبة والتخزين والشبكات بكفاءة عالية. ويشرف القسم على إدراج وتقديم الخدمات السحابية وفق معايير الجودة والأداء والتوافر، مع ضمان تجربة مستخدم متميزة وتكلفة فعالة. كما يتولى إعداد خارطة الطريق للخدمات السحابية، وطرح خدمات جديدة بشكل دوري، وترشيد استخدام الموارد بما يحقق الاستدامة. إضافة إلى إدارة العروض المالية والتقارير الفنية، وبناء الشراكات مع القطاع الخاص لدعم منظومة الخدمات السحابية الحكومية.