التعريفات

الهيئة: الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية؛

المواقع الإلكترونية: المواقع الإلكترونية للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية؛

المحتوى الإلكتروني: كل ما ينشر على المواقع الإلكترونية ومنصات المشاركة الرقمية للهيئة من مواد مكتوبة ومسموعة ومرئية؛

 

أهداف السياسة

الغرض من صياغة سياسة المشاركة الرقمية هو تقديم رؤية الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية للمشاركين بشأن ما يمكن نشره على المنصات العامة، وتيسير بيئة سليمة لتبادل المعلومات وتمكين مناقشة مجدية حول موضوعات تتعلق بخدمات الهيئة ومبادرتها وسياساتها.

كما أنا هذه السياسة تضع الضوابط والقواعد اللازمة التي من شأنها تنظيم عملية استخدام أدوات المشاركة الرقمية ولتوضيح الإجراءات والمسؤوليات المنطوية خلال هذه العملية بما يضمن تحقيق الاهداف التي من أجلها وجدت.

 

الجمهور المستهدف

تنطبق هذه السياسة على الجمهور المستهدف من المتعاملين الذين يحصلون على خدمات الهيئة أو من لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأعمال الهيئة. ويشمل الجمهور المستهدف الأفراد من المواطنين والمقيمين والسياح الذين يحصلون على خدمات الهيئة، وكذلك الشركات بجميع أنواعها وأنشطتها، كما يشمل الجهات الحكومية التي تحصل على خدمات الهيئة سواء في إطار التمكين الرقمي أو ضمن أي إطار آخر.

 

النطاق

تُطبق سياسة المشاركة الرقمية على جميع المواضيع والآراء والنقاشات والاستطلاعات التي تطرح ويتم تداولها عبر أدوات المشاركة الرقمية للهيئة على الموقع الإلكتروني أو منصة (شارك.امارات) والتي تشمل:

  • المشورات الرقمية
  • المنتديات
  • المدونة
  • الدردشة
  • الاستبيانات
  • أي قناة أخرى تعتمدها الهيئة

 

أدوات المشاركة الرقمية

تتضمن المشاركة الرقمية مجموعة من الأدوات، وتلك الأدوات تمثل نوافذ للجمهور للتعبير عن رأيه أو تقديم أفكار أو مقترحات بشأن تطوير الخدمات الحكومية. وهذه الأدوات مجمعة ضمن منصة موحدة على مستوى الحكومة الاتحادية، وهي منصة (شارك.امارات). وتشمل تلك الأدوات ما يلي:

المشورات الرقمية: تهتم الهيئة باستشارة جمهور المتعاملين حول مختلف الأمور التي تهمهم. وفي هذا القسم تطرح الهيئة مشوراتها لجمع أكبر عدد ممكن من الآراء، ثم تقوم بتحليل تلك الآراء واستخدامها كمعطيات لاتخاذ القرارات التي تهمّ المتعاملين، بما يسهم في تعزيز رضاهم وسعادتهم

المدونة: المدونة عبارة عن مقالة يكتبها أحد الخبراء المتخصصين في موضوع يقع ضمن نطاق أعمال الهيئة، والغرض من تثقيف وتوعية الجمهور بكل ما هو جديد في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والحكومة الرقمية.

استطلاعات الرأي: أداة لجمع آراء الجمهور بشأن خدمات وسياسات الهيئة، وتكون المشاركة فيها بالتصويت.

الاستبيان الرقمي: أداة لقياس رضا المتعاملين وقد تتضمن أسئلة مفتوحة لجمع تعليقاتهم واقتراحاتهم وأفكارهم.

الدردشة: توفر الهيئة الدردشة الحية باستخدام الذكاء الاصطناعي ويتم من خلالها الإجابة الفورية على جميع الاستفسارات والتساؤلات المطروحة من الجمهور.

تواصل مع قيادات الهيئة: توفر الهيئة للجمهور نظام يتيح التواصل مع قيادة الهيئة وتقديم المقترحات التحسينية حول الهيئة وخدماتها.

 

آليات الرد و التقييم

في إطار حرص هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية على تعزيز تجربة المتعاملين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، تلتزم الهيئة بتحسين مستوى التفاعل مع ملاحظات ومقترحات المتعاملين، والتأكد من أن جميع المشاركات تُؤخذ بعين الاعتبار ضمن عملية اتخاذ القرار وصياغة السياسات.

وتشمل آليات الرد والتقييم المعتمدة ما يلي:

آلية سرعة الاستجابة:

تلتزم الهيئة بالرد على الاستفسارات والملاحظات الواردة عبر القنوات الرقمية خلال فترة زمنية محددة بحد أقصى 7 أيام عمل، ويتم تقديم الردود من قِبل فريق عمل مختص، بأسلوب مهني واحترافي، لضمان تقديم إجابات دقيقة وفعّالة

تقييم ردود الفعل:

تُجرى تقييمات دورية لمدى فاعلية وجودة الردود، من خلال استطلاعات رضا المتعاملين وتحليل بيانات التفاعل، بما يضمن أن الردود المقدمة تسهم فعليًا في تلبية احتياجات المتعاملين وتحسين الخدمات.

مراجعة تأثير المشاركة:

يتم قياس أثر ملاحظات ومقترحات المتعاملين على تطوير السياسات والخدمات، حيث تُدرج ضمن تقارير دورية تُرفع إلى الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تطويرية.

إشعار المتعاملين بالتحديثات:

تحرص الهيئة على إبلاغ المتعاملين بأي تحسينات أو تغييرات تم تنفيذها بناءً على مشاركاتهم، وذلك من خلال القنوات ذاتها التي استخدموها، مثل البريد الإلكتروني، الرسائل النصية، أو المنصات الرقمية.

 

فرص المشاركة الرقمية

في إطار التزامها بتعزيز المشاركة المجتمعية وتفعيل دور المتعاملين في تحسين الخدمات والمبادرات، تعمل هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية على الإعلان المستمر عن فرص المشاركة الرقمية المتاحة. وتهدف هذه الجهود إلى إشراك أكبر عدد ممكن من الأفراد والجهات في مسيرة التطوير والتحسين.

تُنشر فرص المشاركة عبر مجموعة من القنوات الرقمية المتنوعة التي تشمل:

  • الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة
  • منصة (شارك. إمارات)
  • منصات التواصل الاجتماعي
  • منصات التواصل الاجتماعي
  • النشرات الإخبارية الإلكترونية

 

الحقوق والالتزامات

أولاً: التزامنا تجاهكم

  • سنخاطبكم ونتعامل معكم دائماً باحترام واهتمام وبشاشة.
  • سنتواصل معكم من خلال فريق عمل متعاون يتمتع بالمعرفة، ويتفهم احتياجاتكم، ويستطيع الإجابة على استفساراتكم.
  • سنرد على استفساراتكم في الوقت المناسب ودون تأخير.
  • سنؤمن لكم معلومات دقيقة وإجراءات خدمة سليمة.
  • سنكون حاضرين للتواصل معكم في الأوقات وعبر القنوات والمواقع التي تناسبكم قدر الإمكان.
  • سنرحب بآرائكم واقتراحاتكم لنتشارك معكم في تطوير خدماتنا.

 

ثانياً: ما نرجوه منكم عند التواصل معنا

  • تقدير جهود موظفينا في خدمتكم بالتعامل معهم باحترام متبادل.
  • عدم طرح أو مناقشة مواضيع شخصية.
  • الالتزام بالآداب العامة والقوانين.
  • عدم طرح أية تعليقات تتضمن لغة غير ملائمة أو فيها انتهاك لخصوصية الآخرين أو إساءة لهم.
  • عدم طرح أية تعليقات فيها إخلال بالأمن.
  • عدم مشاركة أية معلومات أو تعليقات فيها انتهاك لحقوق الملكية الفكرية للآخرين أو إفشاء لمعلوماتهم السرية.

 

الإشراف

ترحب الهيئة بك بحيث يمكنك أن تطرح هنا ما تشاء من تعليقات وآراء، وستكون مداخلاتك محل تقدير لنا وسنأخذها في الاعتبار كأحد المراجع المهمة في مناقشة التحسينات والتطويرات الخاصة بخدماتنا

مع أن الهيئة ترحب بأية تعليقات ومداخلات حرة في هذه المنصة، فإن لها كامل الحق في منع ظهور أي محتوى يمكن أن يكون:

  • مصدر تهديد للأمن
  • متضمناً لغة غير ملائمة
  • منتهكاً لخصوصية الآخرين أو مسيئاً لهم.
  • مخالفاً للقوانين المحلية
  • غير لائق أو فاحشاً أو تشهيرياً
  • متضمناً رسائل غير مرغوب فيها أو يروج للتجارة.
  • يمكن تفسيره بأنه متحامل أو مؤذ إلى أي قسم من المجتمع على أساس العرق أو اللون أو الجنسية أو الدين أو الوضع... إلخ
  • متضمناً لمناقشات جماعية أو سياسية.
  • يحتوي خرق لحقوق الملكية الفكرية

إن عدم الامتثال لهذه السياسة يمكن أن يؤدي إلى حجب المشارك.

 

المراجعة والتدقيق

تخضع جميع مشاركات ومساهمات الجمهور للتدقيق والمراجعة قبل إجازة النشر وذلك للتحقق من مدى الالتزام ببنود ومحتويات السياسة، وكل من ينتهك أو يخالف كل أو أحد بنودها تتعرض مشاركته للحذف وفي بعض الحالات قد يتعرض للمساءلة القانونية وذلك طبقا لما تنص عليه اللوائح والأنظمة المعمول بها في دولة الأمارات العربية المتحدة.

 

تعديل السياسة

يجوز لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تعديل هذه السياسة وفقا لما تستدعيه اللوائح والقوانين المطبقة في الدولة ووفقا لما تستدعيه التطورات المتسارعة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويُفهم من استمرارك في استخدام لأدوات المشاركة الرقمية بعد إجراء أية تغييرات على هذه السياسة، بأنك قبلت ووافقت على هذه التغييرات وما يترتب عليها.

 

إخلاء المسؤولية

جميع المشاركات والنقاشات المطروحة من قبل الجمهور تعتبر شخصية وتمثل وجهة نظر كاتبها ولا تتحمل الهيئة أية مسؤولية قانونية تنتج عن إساءة المستخدمين لأدوات المشاركة الرقمية.

قيم تجربتك