يعتمد الترخيص ومنح الترخيص، وحيثما انطبق ذلك، حالة اعتماد مزود خدمة الثقة (المعتمد)/خدمات الثقة (المعتمدة) على توفير متطلبات التدقيق الأولي الذي سيتم إجراؤه عند التقديم لأول مرة للحصول على ترخيص (وكذلك بالنسبة لتجديدها) للتأكد من أن مزود خدمة الثقة (المعتمد)/خدمات الثقة (المعتمدة) يستوفي أحكام قوانين الدولة. يجب إعادة عمليات التدقيق هذه كل عامين على الأقل لتأكيد ذلك. يجب إجراء عمليات التدقيق الأولية والمنتظمة هذه من قبل هيئات تدقيق (التي تسمى أيضاً جهات تقييم الامتثال – CABs) المعتمدة وفقاً لهذه القوانين.

يتم توفير المتطلبات التفصيلية لاعتماد جهات تقييم الامتثال التي تقوم بتقييم امتثال مزود خدمة الثقة (المعتمد)/خدمات الثقة (المعتمدة) في الدولة مع قوانين الدولة المتوفرة من خلال قرار تدرا  بشأن القواعد والشروط المنظمة لعمل جهات تقييم الامتثال بموجب الفقرة (4) من المادة (4) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 في شأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، وبموجب المادة (33) من اللائحة التنفيذية الاتحادية رقم (28) لسنة 2023.

يحدد القرار قواعد تقرير تقييم الامتثال (CAR) الناتج الذي سيتم تقديمه إلى تدرامن قبل مزود خدمة الثقة (المعتمد) الذي تم تقييمه، سواء في سياق التدقيق المنتظم الذي يخضع له مزود الخدمة كل عامين، أو في سياق التدقيق المخصص أو التدقيق الأولي.

تقوم تدرا بنشر قائمة من جهات تقييم الامتثال المعتمدة والمصرح لها بإجراء عمليات التدقيق المطلوبة. 

يتطلب الإطار القانوني لخدمات الثقة في دولة الإمارات من مزودي خدمات الثقة المعتمدين  ومزودي خدمات الثقة، قبل الحصول على ترخيص لتقديم خدمات الثقة المعتمدة أو خدمات الثقة، تقديم تقرير تقييم الامتثال إلى تدرا، لكل خدمات الثقة المعتمدة  وخدمات الثقة التي سيقدمونها، صادر عن إحدى جهات تقييم الامتثال المعتمدة من قبل تدرا.

بمجرد الحصول على الترخيص، وعند انطباق حالة الاعتماد، يجب على مزود خدمات الثقة أيضاً تقديم تقرير تقييم الامتثال كل عامين صادر إحدى جهات تقييم الامتثال المعتمدة من قبل تدرا. يجب أن يؤكد التقييم والتقرير الناتج عنه أن مزود خدمة الثقة (المعتمد)/خدمات الثقة (المعتمدة) الذي يقدمها مستمرة في الوفاء بالمتطلبات المنصوص عليها في قوانين دولة الإمارات.

توفر هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا) هذه المعلومات وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2023 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 في شأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة والقرار بشأن قرار القواعد والشروط المنظمة لعمل جهات تقييم الامتثال المعتمدة بموجب الفقرة (4) من المادة (4) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 في شأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، وعملاً بالمادة (33) من اللائحة التنفيذية الاتحادية رقم (28) لسنة 2023.

يمكن التقديم على طلب موافقة تدرا على جهات تقييم الامتثال عن طريق النماذج التالية (النموذج متوفر باللغة الإنجليزية فقط).