الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات هي هيئة عامة مستقلة تختص بتنظيم ورقابة قطاع الاتصالات والمرخص لهم لتقديم خدمات الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم إنشاؤها طبقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003، في شأن تنظيم قطاع الاتصالات بالدولة.
  • خدمة الإنترنت من خلال مزودي خدمات الإنترنت
  • خدمة الهاتف الثابت للمكالمات المحلية والوطنية والدولية
  • خدمة الهاتف المتحرك \"جي أس أم\" باستخدام المكالمات الوطنية ومكالمات التجوال الدولي والمكالمات الدولية
  • خدمات الاتصالات الساتلية
  • خدمات الطيف الترددي

يهدف مركز إسعاد المتعاملين في هيئة تنظيم الاتصالات إلى تمكين الهيئة من إدارة احتياجات ومتطلبات متعامليها وفقا لأعلى مستويات ومعايير الخدمة وذلك من خلال الموارد البشرية المدربة والمتمكنة والأنظمة ووسائل التكنولوجيا المتطورة. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الهيئة إلى تعزيز تجربة متعامليها من كافة فئات المجتمع وتلبية احتياجاتهم عند زيارة المركز، بهدف جعل تجربتهم ناجحة، سريعة وسعيدة.

من أهم التسهيلات المتوفرة في مركز إسعاد المتعاملين في الهيئة:

  • مواقف مجانية مخصصة للزوار بشكل عام مع تخصيص مواقف خاصة لأصحاب الهمم والسيدات الحوامل.
  • توفر تسهيلات لأصحاب الهمم كالكرسي المتحرك والمدخل المنحدر
  • منطقة انتظار للسيدات وذوي الهمم
  • نظام الأولوية في الخدمة
  • شبكة إنترنت لاسلكي
  • جهاز تسجيل الهوية الرقمية (UAE Pass)

عُهد إلى الهيئة العديد من المسؤوليات المرتبطة بقطاع الاتصالات ونظم المعلومات داخل وخارج دولة الإمارات. كما أن الهيئة مسؤولة كذلك عن تمثيل الدولة في العديد من المحافل الدولية، حيث أنه قد تم انتخابها لمقعد في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وهي عضو في الشبكة العربية لهيئات تنظيم الاتصالات (آرنت) والمجموعة العربية لإدارة الطيف الترددي ودائرة الاتصالات في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويمكن تلخيص خدمات وأنشطة الهيئة في الدولة بالنقاط التالية:

  • الإشراف على قطاع الاتصالات وعلى المرخص لهم لتزويد خدمات الاتصالات
  • مراقبة المنافسة بقطاع الإتصالات
  • الترخيص للأجهزة الخاصة بالاتصالات
  • تطوير وتطبيق الخطة الوطنية للأرقام والخطة الوطنية للترددات وسياسة نقل الأرقام
  • تنسيق شؤون الطيف الترددي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية
  • وضع لوائح إدارة شبكات الإنترنت بما فيها إدارة اسم النطاق الوطني (.aeDA) وعناوين بروتوكول الإنترنت وسياسة النفاذ إلى الإنترنت (IAM )
  • إدارة الطيف الترددي
  • إصدار التصاريح اللازمة لاستخدام الطيف الترددي والأجهزة اللاسلكية
  • وضع السياسات واللوائح لتنظيم استيراد وتجارة واستخدام أجهزة الاتصالات
  • العمل على تطوير قطاع الاتصالات ونظم المعلومات من خلال إطلاق المبادرات التي تهدف إلى خدمة المجتمع بشكل عام والقطاع بشكل خاص كصندوق تطوير قطاع الاتصالات ونظم المعلومات وبرنامج \"بعثة\" والفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي

الاتصالات ونظم المعلومات تغطي جميع خدمات وأدوات الاتصالات وتقنية المعلومات والإنترنت والفضاء الإلكتروني والراديو والتلفزيون والطيف الترددي والحاسب الآلي وغيرها. ففي الربع الأخير من القرن الماضي بدأت الاتصالات ونظم المعلومات تأخذ حيزاً أوسع في الحياة اليومية والاتجاهات الوطنية للمجتمعات البشرية. أما الآن، فتمثل الاتصالات ونظم المعلومات العصب الرئيسي لديناميكية المجتمعات البشرية.

يتمثل دور الهيئة في إنشاء البيئة المثلى للوصول بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مصاف المراكز الرئيسية على مستوى العالم. كما تعمل الهيئة على دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدولة والمحافظة على المنافسة وعلى الدخول العادل للمرخص لهم في البنية التحتية وعلى الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تنظيمه والإشراف عليه.

إن شركات الاتصالات المرخص لها في الدولة هي:

  • مؤسسة الإمارات للاتصالات – اتصالات
  • شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش م ع – دو

إن المنافسة هي المحرك الرئيسي للتطوير حيث تؤدي إلى خدمات عالية الجودة بأسعار متدنية وتؤدي إلى تبني أحدث الوسائل التكنولوجية. إن المنافسة عبارة عن سباق يضخ الابتكار والتقدم في شرايين القطاع.

مع وجود المنافسة، فإن تنظيم القطاع هو ضرورة حتمية. إن جميع الشركات والمؤسسات التجارية تسعى إلى الربح، حيث قد يتم تأليف مجموعات مالية تدفع بالمنافسين خارج السوق مما يعيدنا إلى الاحتكار؛ أو قد تتفق الشركات المنافسة لاقتسام أنواع الخدمات مما يؤذي المنافسة في العمق. إن الهيئة تركز على حماية المنافسة وليس على حماية المتنافسين، حيث تقوم بإصدار التنظيمات والسياسات التي من شأنها تنظيم عملية المنافسة ودينامية السوق لضمان بقاء المنافسة في وجه المجموعات المالية والتعاون غير القانوني. فمن دون قطاع منظم، تنتفي الغاية من وجود المنافسة. 

إن المنافسة هي المحرك الرئيسي للتطوير حيث تؤدي إلى خدمات عالية الجودة بأسعار متدنية وتؤدي إلى تبني أحدث الوسائل التكنولوجية. إن المنافسة عبارة عن سباق يضخ الابتكار والتقدم في شرايين القطاع.

إذا كان لصاحب الطلب أكثر من قناة لتقديم الخدمة، عليه أن يقدم طلب منفصل لكل قناة. تشمل هذه القنوات: مواقع التواصل الاجتماعي و التطبيقات الإلكترونية و المواقع الإلكترونية.
لا، ولكن في حال توفرها نوصي مقدم الطلب بتحويل أو تسجيل حسابه إلى قطاع الأعمال.
يوما عمل

لا، لا تحتاج إلى موقع على نطاق. ae للحصول على شهادة عدم ممانعة لممارسة النشاط الإلكتروني.

يجب إرفاق رابط التطبيق في طلب عدم الممانعة، وفي حال لم يتوفر رابط التطبيق، يجب إرفاق رابط موقع إلكتروني فعّال مع التأكيد على توفير رابط التطبيق في الموقع الإلكتروني بعد توفره في متجر التطبيقات في الطلب. 
لا، لا تحتاج إلى نطاق. ae لتحصل على شهادة عدم ممانعة لممارسة النشاط الإلكتروني. يجب عليك إرفاق رابط حساب التواصل الاجتماعي الخاص بك في الطلب.
نعم، أحد شروط شهادة عدم ممانعة لممارسة النشاط الإلكتروني هو توفر موقع إلكتروني ينتهي بنطاق.ae  . في حال انتهى موقعك بغير ذلك، يمكنك الحصول على اسم نطاق .ae وربطه بموقعك الأصلي
الخدمة مجانية
لا يشترط مراجعة الجهة المعنية، أما في حال أراد التأكد من أن النشاط يتوافق مع سياسات الجهة المعنية، يتوجب على مقدم الطلب زيارة الجهة المعنية قبل طلب شهادة عدم ممانعة لممارسة النشاط الإلكتروني.
جميع الأنشطة المصرح بها المدرجة من قبل الجهات المعنية بإصدار التراخيص .
المواقع الإلكترونية
تطبيقات الهاتف المتحرك
التواصل الاجتماعي (التجارة الاجتماعية)
الأفراد، الشركات، والمؤسسات التي تمارس النشاط على الانترنت، مثل: التجارة الإلكترونية والأعمال الإلكترونية التي توفر المنتجات والخدمات عبر الإنترنت.

تم وضع القانون وجميع لوائحه التنظيمية والسياسات التنظيمية والأدوات القانونية ونصوصه لتكون محايدة من الناحية التقنية.

إن مزودي خدمات التصديق الإلكتروني المرخص لهم ملزمون بتوفير بيان ممارسة التصديق الإلكتروني وشروط وأحكام عقود المتعاملين على أن تكون بمستوى متطلبات الجودة المتوقعة. ويجب أن تكون الإجراءات المطورة بشأن التعامل مع شكاوى المتعاملين واضحة ومتوفرة لدى مزودي خدمات التصديق الإلكتروني المرخص لهم. لذلك يجب على المتعاملين تقديم شكاويهم لمزودي خدمات التصديق الإلكتروني المرخص لهم، وفي حال لم يقم المزود بإيجاد الحلول للشكاوى أو في حال ظلت الشكاوى معلقة، عندها يحق للمتعاملين رفع الشكوى إلى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية للقيام بالتحري.

شهادات المصادقة الإلكترونية الصادرة من قبل مزود خدمات تصديق إلكتروني أجنبي معترف بها ومعادلة قانونياً لشهادات المصادقة الإلكترونية التي يصدرها مزودي خدمات التصديق الإلكتروني العاملين في الدولة بموجب هذا القانون، بشرط أن تكون ممارسات مزود خدمات التصديق الإلكتروني الأجنبي ذات مستوى من الموثوقية والمصداقية وتعادل على الأقل ما هو مطلوب من مزودي خدمات التصديق الإلكتروني العاملين في الدولة، وذلك وفقاً لقوانين وأحكام دولة الإمارات وضمن المقاييس الدولية.

يستند هذا القانون في المقام الأول إلى قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية، ولقد تم إجراء تقويم شامل له فيما يتعلق بالاستخدامات التجارية والعامة للاتصالات الإلكترونية وإنشاء ما يلزم لضمان الأمن والضمان على مختلف المستويات فيما يتعلق بمستوى التصديق والتوثيق، وفقاً لمختلف الهيئات التنظيمية في العالم.

يعبّر هذا القانون وينصّ على واجبات مزودي خدمات التصديق الإلكتروني والموقعين، ويوفّر إطاراً عاماً لتنظيم وترخيص مزودي خدمات التصديق الإلكتروني فى الدولة.

يمكن الانتهاء من معالجة طلب الترخيص في مدة (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، شريطة أن تكون جميع المعلومات المطلوبة والوثائق المقدمة كاملة.

نعم، من الإلزامي أن يكون مزود خدمات التصديق الإلكتروني مرخصاً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تتلخص رسالة الهيئة بدعم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الدولة والمحافظة على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وعلى المنافسة وعلى الدخول العادل للمرخص لهم في البنية التحتية، كل ذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تنظيماتها وخلال إشرافها على القطاع. كما تتمثل رسالة الهيئة بالارتقاء بمستوى خدمات الاتصالات ونظم المعلومات، ورفع الوعي العام، وحماية مصالح المشتركين، وتسهيل معاملات التجارة الإلكترونية، وتشجيع الاستثمار والابتكار والتطوير والتعليم.

  • حماية حقوق الأشخاص الذين يمارسون الأعمال التجارية إلكترونياً وتحديد التزاماتهم
  • تشجيع وتسهيل المعاملات والمراسلات الإلكترونية بواسطة سجلات إلكترونية يعتمد عليها.
  • تسهيل وإزالة أية عوائق أمام التجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية الأخرى التي قد تنتج عن الغموض المتعلق بمتطلبات الكتابة والتوقيع، وتعزيز التطور القانوني والتجاري لتطبيق التجارة الإلكترونية بصورة مضمونة.
  • تسهيل نقل المستندات الإلكترونية بين الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وتعزيز توفير خدمات هذه الجهات والمؤسسات بكفاءة عن طريق مراسلات إلكترونية يعتمد عليها.
  • التقليل من حالات تزوير المراسلات الإلكترونية والتغييرات اللاحقة على تلك المراسلات، والتقليل من فرص الاحتيال في التجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية الأخرى.
  • إرساء مبادئ موحدة للقواعد واللوائح والمعايير المتعلقة بتوثيق وسلامة المراسلات الإلكترونية.
  • تعزيز الثقة بسلامة وصحة المعاملات والمراسلات والسجلات الإلكترونية.
  • تعزيز تطوير التجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية الأخرى على الصعيدين المحلي والعالمي، وذلك عن طريق استخدام توقيعات إلكترونية.

مزود خدمات التصديق الإلكتروني الذي يقوم بارتكاب مخالفة بموجب القانون الاتحادي رقم (١) لسنة ٢٠٠٦ في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية أو أي من الأدوات التنظيمية، قد يحكم بالسجن لمدة محددة ودفع غرامة مالية عملاً بأحكام القانون أو أي من اللوائح الصادرة عن وزير الاقتصاد.

عملية الترخيص تشمل أربعة أجزاء:

 

  1. على مزود خدمات التصديق الإلكتروني ملء طلب الترخيص عبر الإنترنت (ترخيص مزودي خدمات التصديق الإلكتروني) عبر موقع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الالكترونية ، للوصول إلى الخدمة اضغط هنا
  2. على مزود خدمات التصديق الإلكتروني تقديم الطلب وجميع الوثائق المطلوبة إلى هيئة تنظيم الاتصالات للمراجعة والمعالجة، بالإضافة إلى الرسم المطلوب غير المرتجع لمراجعة الطلب
  3. تعالج الهيئة الطلب وجميع الوثائق المطلوبة في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الوثائق بأجمعها وتقرر بناءً عليها أن تمنح أو ترفض منح رخصة مزود خدمات التصديق الإلكتروني
  4. الحصول على الشهادة.

 

ينطبق القانون على السجلات الإلكترونية والوثائق والتوقيعات التي تتصل بالمعاملات والتجارة الإلكترونية، مع إعطاء الاعتراف القانوني على استخدام السجلات الإلكترونية والتوقيعات وتأمين ما يوازيها.

ينطبق القرار الوزاري على مزودي خدمات التصديق الإلكتروني في الدولة، وكل من يقوم بتقديم خدمات التصديق الإلكتروني بشكل مباشر أو غير مباشر للجمهور بشكل تجاري، والمتعلقة بالسجلات والمستندات والتوقيعات الإلكترونية ذات العلاقة بالمعاملات والتجارة الإلكترونية

تم إعطاء الهيئة صلاحيات مراقب بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٨/٢٩۱ لعام ٢٠٠٦ بتاريخ ۱٥/۱٠/٢٠٠٦ في شأن تعيين الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية كمراقب لخدمات التصديق الإلكتروني بالاستناد إلى القانون الاتحادي رقم (۱) لعام ٢٠٠٦ بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية ("القانون")، بهدف ترخيص وتصديق ومراقبة أنشطة مزودي خدمات التصديق الإلكتروني والإشراف عليها.

مزود خدمات التصديق الإلكتروني هو أي شخص أو جهة معتمدة أو معترف بها تقوم بإصدار شهادات مصادقة إلكترونية أو أية خدمات أو مهمات متعلقة بها وبالتوقيعات الإلكترونية، والمنظمة بموجب أحكام القانون.

رسم طلب الرخصة هو (٥٠٠٠) خمسة آلاف درهم واجبة الدفع إلى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية على شكل حوالة مصرفية أو دفع إلكتروني لكل طلب. عند تأهل ونجاح مقدم الطلب في معايير الترخيص، يقوم بدفع رسم تسجيل الرخصة البالغ (۱٠٠,٠۰۰) مئة ألف درهم غير مرتجعة.

مدة الترخيص هي (٥) خمس سنوات.
تم إصدار القانون بشهر محرم ١٤٢٧ ﻫ/ يناير٢٠٠٦، باللغة العربية في الجريدة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، العدد ٤٤٢، السنة السادسة والثلاثين

دون مزود خدمات تصديق إلكتروني لن يكون هناك أي جهة موثوقة لإصدار الشهادات والمفاتيح الرقمية، وسيكون من الصعب التحقق من صحة التوقيعات الرقمية نظراً لعدم وجود شهادات رقمية موثقة تؤكد ما إذا كان مستخدم التوقيع الرقمي حقيقي.

غالباً ما يختلف مصطلح الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) من شخص لآخر حسب الغرض. يستخدم المصطلح أحياناً للإشارة إلى تقنية إرسال واستقبال وتسليم وتوجيه الاتصالات الصوتية عبر شبكات بروتوكول الإنترنت من خلال تحويل حزم المعلومات (تقنية الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت). وفي أحيان أخرى، يستخدم للإشارة إلى خدمات الاتصال الصوتي و/أو المرئي عبر الإنترنت (خدمة الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت). تعرّف السياسة التنظيمية الخاصة بالاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت، الإصدار 2.0، خدمات الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت بأنها "كافة الخدمات والتقنيات التي تسمح بنقل واستقبال وتوصيل وتوجيه الاتصالات الصوتية من خلال بروتوكول الإنترنت."
تعتبر خدمات الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت منخدمات الاتصالات، وبالتالي يعتبر تقديم خدمات الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت للمشتركين نشاطاً منظماً وفقاً لمرسوم القانون الاتحادي (3) لعام 2003 (قانون الاتصالات) والذي يتطلب ترخيصاً أو إعفاءً. يتم تنظيم خدمات الاتصال الصوتي عبر بروتوكل الإنترنت بشكل عام من خلال الإطار التنظيمي لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، تحديداً من خلال السياسة التنظيمية الخاصة بالاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت 2.0 الصادرة في 30 / ديسمبر / 2009 التي حلت محل النسخة السابقة (الإصدار1 ، الصادر في 26 / كانون الأول / 2006).

يُسمح للمرخص لهم بتقديم خدمات الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك

(1) كخدمة صوتية من طرف إلى طرف (كما هو الحال في المكالمة التقليدية)؛

(2) باعتبارها "ميزة" إضافية على خدمات الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت المخصصة للاتصالات الداخلية؛ أو

(3) أي شكل آخر يرغب المرخص له في تقديمه.

 

 

يمكن للجهات الخارجية أيضاً تقديم خدمات الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة إما

1) بالتعاون مع المرخص لهم أو

2) من خلال الحصول على موافقة الهيئة لتقديم الخدمة.

يمكن العثور على القائمة المحدثة لتطبيقات الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت المعتمدة حالياً من قبل الهيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة هنا.

تندرج خدمات المكالمات الصوتية والمرئية عبر الإنترنت التي تقدمها جهات خارجية ضمن نطاق هذه السياسة. ونظراً لاعتبار مكالمات الصوت والفيديو التي يوفرها سكايب نشاطًا منظماً، فيجب أن يتم توفير هذه الخدمات من قبل المرخص لهم.

حيث يعد استخدام مثل هذا البرنامج لإجراء مكالمات غير قانوني، ما لم يكن هذا الطرف الثالث (سكايب مثلاً) 1) مرخصاً له من قِبل هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لتقديم مثل هذه الخدمات أو 2) يقدم المرخص لهم الخدمة بالتعاون مع هذا الطرف الثالث أو 3) تكون الخدمة معتمدة من قبل الهيئة (يمكن الاطلاع على القائمة المحدثة لتطبيقات الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت المعتمدة حالياً في دولة الإمارات في هنا.)

باستثناء الحالات المستثناة المذكورة في السياسة أو التي وافقت عليها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أي شخص يستخدم خدمات الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت التي لا يوفرها المرخص لهم أو بالتعاون معهم (حتى لو لم يتم عرضها مقابل رسوم) قد يرتكب جريمة جنائية:

1. إذا كان هذا الشخص يستخدم "خدمة أخرى" يقدمها المرخص له (مثل الاتصال بالإنترنت بسعر ثابت) لإجراء مكالمة الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت الدولية؛ أو

2. المرخص له الذي قدم تلك "الخدمة الأخرى" لم تكن لديه النية (وبالتالي لم يقم بتسعيرها) لاستخدامها في الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت.

ما لم يتم توفير هذا البرنامج/التطبيق من قبل المرخص لهم أو بالتعاون معهم أولم تت الموافقة عليه من قبل هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، من المحتمل جداً أنه من غير القانوني استخدام هذا البرنامج/التطبيق لإجراء مكالمات صوتية ومرئية عبر الإنترنت. نوصي بشدة بالاتصال بمزود الخدمة للتأكد من قانونية هذا البرنامج/التطبيق أو التأكد من أن البرنامج/التطبيق معتمد حالياً في الدولة (يمكنالاطلاع على القائمة المحدثة لخدمات وتطبيقات الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت المعتمدة هنا).

إذا لم يتم توفير الخدمة من قبل المرخص له أو تمت الموافقة عليها من قبل >الهيئة، تحثك الهيئة على عدم استخدام مثل هذا البرنامج/التطبيق لأنك مسؤول قانونياً عن مثل هذا الإجراء، وللمرخص لهم الحق في حظر حركة المرور غير القانونية الخاصة بك.

يتعين على المرخص لهم منع الوصول إلى بعض المحتويات غير المقبولة بما في ذلك خدمات الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت غير المرخصة (وبالتالي غير القانونية). إذا كنت تعتقد أنه تم حجب موقع مشروع، يمكنك رفع المسألة مع المرخص له المعني مباشرةً أو الاتصال بالهيئة.

للاطلاع على فئات المحتوى المحظور، اضغط هنا.
في جميع الأحوال، يجب أن تسعى للحصول على هذه الخدمات من أحد المرخص لهم في الدولة. في حالة استخدام الاتصال الصوتي عبر بروتوكل الإنترنت  للاتصالات الداخلية، يجب عليك التأكد من أن خدمة الاتصال الخاصة بك (كما في أ، ب، و ج) مقدمة من قبل أحد المرخص لهم وأن المرخص له قد قدم ميزة الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنتضمن عرض خدمة الاتصال.
يجب أن تحصل على خدماتالاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت من أحد المرخص لهم في الدولة من أجل القيام بذلك. وفقاً لتعريف شبكة المجموعة المغلقة في السياسة التنظيمية لشبكة الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت الإصدار 2.0، يجب ألا تكون شبكة المجموعة المغلقة مرتبطة بشبكة مجموعة مغلقة أخرى ويجب أن تخدم الكيانات (الشركات) التي لها ملكية مشتركة. وفقاً لذلك، في حالة عدم مشاركة الشركة الأخرى في ملكية مشتركة مع شركتك ، فإن الطريقة الوحيدة لتحقيق الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت المطلوب هي الحصول على الخدمات من المرخص لهم.
بالنسبة للسيناريوهات أ و ب ، يعتبر الاتصال المرئي (الفيديو) مشابهاً لـلاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت، وبالتالي يجب الحصول عليه من أحد المرخص لم. بالنسبة للسيناريو ج، لا تعتبر ISDN خدمة اتصال صوتي عبر بروتوكول الإنترنت، وبالتالي لا تنطبق عليها متطلبات السياسة.

أولاً، في حالة إنشاء اتصال مرئي عبر بروتوكول الإنترنت، يجب التأكد من أن خدمة الاتصال (الإنترنت أو غير ذلك) تتضمن ميزة الاتصال المرئي. ثانياً، يلزم الحصول على موافقة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لتفعيل ميزة الاتصال المرئي (الفيديو)، وستحتاجون إلى الاتصال بالمرخص له لتقديم الطلب نيابةً عنكم.

في جميع الأحوال، يجب أن تسعى للحصول على هذه الخدمات من أحد المرخص لهم في الدولة. في حالة استخدام الاتصال الصوتي عبر بروتوكل الإنترنت  للاتصالات الداخلية، يجب عليك التأكد من أن خدمة الاتصال الخاصة بك (كما في أ، ب، و ج) مقدمة من قبل أحد المرخص لهم وأن المرخص له قد قدم ميزة الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت ضمن عرض خدمة الاتصال.
طالما أن برنامج البث هذا لا يسمح بالاتصالات الصوتية الآنية، فإنه لا يندرج ضمن السياسة التنظيمية للاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت. في هذه الحالة سيتم اعتباره تطبيق إنترنت وليس خدمة اتصالات. إذا كان هذا البرنامج يسمح بالاتصالات الصوتية الأنية، فلا يمكن استخدامه إلا إذا تم إعفاؤه بموجب السياسة.

لا تهدف هذه السياسة إلى تقييد اتصالات ودو فيما يتعلق بالترتيبات التجارية الخاصة بهما لتوفير خدمات الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت. نرجو منكم الاتصال بالمرخص لهم لمناقشة هذا الأمر.

يمكن لمزود خدمةاتصال صوتي عبر بروتوكول الإنترنت أن يطلب موافقة الهيئة للسماح لهم بتوفير خدمة أو تطبيق  مكالمات الصوت و/أو الفيديو في دولة الإمارات باتباع الإجراء الوارد هنا

وفقاً لقانون الاتصالات، تتمتع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بالاختصاص الحصري لاعتماد أي جهاز اتصالات مخصص للاستخدام مع شبكة اتصالات عامة. يجب أن توافق الهيئة على بيع أو استخدام أي جهاز اتصالات (بما في ذلك الأجهزة التي تدعم تقنية الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت) وفقاً لنظام اعتماد النوعية. اطلع على مزيد من المعلومات حول نظام اعتماد النوعية  والسياسات والإرشادات المعمول بها على موقع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، هنا

طالما أنك لا تقدم خدمات الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت، فإن تثبيت أجهزة وبرامج الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت في شبكات الاتصالات الخاصة لا يتطلب ترخيص من الهيئة.
لا تحظر السياسة نفسها صراحة استخدام تقنية الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت في هذا السيناريو. ومع ذلك، نظراً لأن خدمات الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت يجب أن يقدمها المرخص لهم في الدولة، فأنت مطالب بالسعي للحصول على خدمات الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت من المرخص لهم. إذا كنت ترغب في استخدام خدمات الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت عبر شبكتك الحالية، فيجب عليك التأكد من أن خدمة الاتصال الحالية التي يوفرها المرخص  له تتضمن ميزة الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت.  

للأسف، لا يتم ترخيص مزودي الاتصالات الدوليين في دولة الإمارات لتقديم خدمات الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت في الدولة، وبالتالي يتعين عليهم العمل بالتعاون مع أحد المرخص لهم في الدولة لتوجيه اتصالات صوتية عبر بروتوكول الإنترنت إلى الدولة. نقترح التواصل مع المرخص لهم للحصول على الخدمات ذات العلاقة بمراكز الاتصال والاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت.

نعم

  • تتوفر الخدمة بنسبة 99.9 ٪ حسب اتفاقية مستوى الخدمة
  • اتفاقية مستوى الخدمة للحوادث:
  • نسبة حل حوادث P1 بنجاح خلال 4 ساعات  (% 99.0)
  • نسبة حل حوادث P2 بنجاح خلال 8 ساعات   (%99.0)
  • نسبة حل حوادث P3 بنجاح خلال 4 أيام (% 99.0)
  • نسبة حل حوادث P4 بنجاح خلال 5 أيام  (99.0%)

 ملاحظة: لن يتم احتساب الوقت المستغرق في انتظار رد الجهة، أي سيتم إيقاف التوقيت مؤقتاً.

من خلال بوابة الخدمة الذاتية بعد تخصيص الموارد المتفق عليها للجهة.
يمكن تقديم هذه الخدمة بناء على طلب الجهة.
يمكن للجهة استخدام أي نظام تشغيلي افتراضي.
نعم يمكن تقديمها.
نعم، يمكن تقديمها.
نعم، يمكن تقديم خدمة النسخ الاحتياطي (خدمة ذاتية).
من خلال بوابة الخدمة الذاتية بعد تخصيص حصة الموارد المتفق عليها.
يمكن استخدام أي نظام تشغيل يمكن جعله افتراضياً بواسطة الجهة.
نعم ، يمكن تقديمها.
لا. لا تدعم هذه الخدمة الأجهزة المادية في الوقت الحالي.
نعم
يمكن للجهات تحديد سياسة النسخ الاحتياطي الخاصة بها.
يمكن للجهات إدارة سياسة كلمات المرور الخاصة بهم.
15 ميجا بايت.
نعم، ويتم منحها فترة استبقاء ستة أشهر.
يتم تخصيص حصة الجهة ويمكنهم إدارة سعة صندوق البريد الخاصة بهم.
أرشفة البريد الإلكتروني غير متوفرة في Exchange، ومع ذلك ، يمكن للجهة أرشفة رسائل البريد الإلكتروني من خلال Outlook
لا، إنها غير متوفرة حالياً.

يمكنك دائماً طلب معلومات إضافية وإرشادات من مزود الخدمة الخاص بك عن طريق مركز اتصال خدمة العملاء.

هي الرسائل التي تلتزم بشروط السياسة وتتضمن: الحصول على موافقة قبل إرسال الرسائل وإرسالها في الوقت المسموح (من الساعة السابعة صباحاً إلى التاسعة مساءاً بتوقيت الإمارات). ويجب أن تتضمن الرسائل التسويقية المشروعة آلية لالغاء اشتراك مجانية وفعالة والتي تسمح للمتلقين باختيار عدم استلام أية رسائل تسويقية في المستقبل.

يمكنك دائماً طلب معلومات إضافية وإرشادات من مزود الخدمة الخاص بك عن طريق مركز اتصال خدمة العملاء.

يمكنك حجب الرسائل غير المرغوب بها عن طريق إرسال [b] مع رقم أو اسم المرسل إلى 7726، ليتم حجب جميع الرسائل من نفس المصدر تلقائياً في المستقبل.

يمكن للمشتركين تقديم شكوى إلى مزود الخدمة الخاص بهم مباشرة. ويلتزم مزود الخدمة بالتالي:

  • إعلام المتلقي بالشكوى.
  • توفير رقم مرجع الشكوى.
  • التحقيق في الشكوى في فترة زمنية معقولة.
  • إبلاغك بالنتيجة.

سيتم توفير هذه المعلومات من قبل مزود الخدمة.

يمكن للمشتركين تقديم شكوى إلى مزود الخدمة الخاص بهم مباشرة. ويلتزم مزود الخدمة بالتالي:

  • إعلام المتلقي بالشكوى.
  • توفير رقم مرجع الشكوى.
  • التحقيق في الشكوى في فترة زمنية معقولة.
  • إبلاغك بالنتيجة.

لا، لن تتلقى أية رسائل تسويقية أخرى إن لم تكن مشتركاً، وفي حالة تلقيك رسائل تسويقية بعد 24 ساعة من إلغاء الاشتراك، يجب عليك الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك للمساعدة. 

لأن الاتصالات الإلكترونية الاقتحامية تعرف بالاتصالات الإلكترونية التسويقية لذا لا تقع الرسائل غير التسويقية تحت تعريف الاتصالات الإلكترونية الاقتحامية مثل:

  • جميع أنواع رسائل المعاملات (مثل إشعارات معاملات الحسابات المصرفية).
  • جميع أنواع رسائل المعلومات (مثل التذكير بالرحلة ورسائل تأكيد الخدمة).

هي الرسائل التي تلتزم بشروط السياسة وتتضمن: الحصول على موافقة قبل إرسال الرسائل وإرسالها في الوقت المسموح (من الساعة السابعة صباحاً إلى التاسعة مساءاً بتوقيت الإمارات). ويجب أن تتضمن الرسائل التسويقية المشروعة آلية لالغاء اشتراك مجانية وفعالة والتي تسمح للمتلقين باختيار عدم استلام أية رسائل تسويقية في المستقبل.

أي موافقة المتلقي على استلام هذه الرسائل، وتكون الموافقة بشكل مطبوع أو في شكل إلكتروني وكلا الطريقتين مقبولتين طالما يمكن تخزينها والاحتفاظ بها لإعادة النظر فيها في وقت لاحق واستيفاء شروط السياسة.

الرسائل الاقتحامية هي رسائل أو أي نوع من الاتصالات الالكترونية التي قد ترسل إليك بدون موافقتك المسبقة، وترسل بهدف تجاري مثل الإعلانات أو الرسائل الترويجية. 

يسمح بإرسال كافة الرسائل التسويقية من الساعة السابعة صباحاً إلى التاسعة مساءاً فقط بتوقيت الإمارات

في ضوء سياسة الاتصالات الإلكترونية غير المرغوب فيها والملحق، عند الإعلان، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار ما يلي:

  • الحصول على موافقة من جميع المتلقين قبل إرسال أية رسائل تسويقية.
  • تقديم آلية إلغاء اشتراك مجانية في رسالتك.
  • الحفاظ على سجلات الموافقة كما هو مطلوب في السياسة.
  • تجنب إرسال رسائل تسويقية بين الساعة التاسعة مساءاً والسابعة صباحاً بتوقيت الإمارات. لمزيد من التفاصيل، يمكنك الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.

يجب عليك إبداء موافقتك لمزود الخدمة الخاص بك، كي يوافيك بأحدث العروض والمعلومات التسويقية الأخرى.

لتسجيل اسم النطاق الخاص بك من خلال مسجل معتمد لدى إدارة أسماء نطاق الانترنت أو وسطائهم.

هناك مجموعة واسعة من المسجلين المعتمدين للاختيار ولكم أن تمعنوا بالنظر في الأحكام والشروط والأسعار ودعم العملاء وخدمات القيمة المضافة التي يقدمونها.

اسم النطاق هو اسم يمكنك استخدامه لتحدد موقعك الفريد على شبكة الانترنت – على سبيل المثال aeda.ae . وهو بنفس الطريقة التي تتيح أي شخص من جميع أنحاء العالم لارسال رساله الى منزلك أو مكتبك بمعرفة عنوان الشارع وكذلك الحال مع اسم النطاق الذي تمتلكه فهو الطريق الامثل للمراسلة على شبكة الانترنت.

  • تطوير وتنفيذ السياسة
  • تنمية وتطوير وتسويق مساحات اسم النطاق ae.
  • اعتماد وإدارة مسجلي ae.
  • تثقيف الجمهور وتقديم وتعزيز اسم النطاق ae.
  • تسهيل سياسة فض النزاعات حول اسم النطاق ae.
  • تمثيل اسم النطاق ae.

نظراً لأن إدارة أسماء نطاق الانترنت ae. تأسست من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، فإن إدارة أسماء نطاق الانترنت ae. ستسعى باستمرار إلى تطبيق افضل الممارسات لإدارة أسماء نطاق المستوى العلوي لرمز الدولة ae. وستقوم بإدارة أسماء نطاق الانترنت ae. بطريقة عادلة وشفافة 

تأسست إدارة أسماء نطاق الانترنت ae. من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات كمنظم ومشغل التسجيل لإسم النطاق ae.

تتولى إدارة أسماء نطاق الانترنت ae. مسؤولية ضبط وتنفيذ جميع السياسات فيما يتعلق بتشغيل نطاق المستوى العلوي لرمز الدولة ae. بالإضافة إلى الإشراف على تشغيل نظام التسجيل

الهيئة المنظمة- إدارة أسماء نطاق الانترنتae.

المنظمة المنوط إليها مسؤولية تشغيل نطاق المستويات العليا لرمز الدولة لمصلحة جميع المساهمين

مشغل السجل : إدارة أسماء نطاق الانترنتae.

 تمتاز بمسؤولية حصرية لصيانة السجل المركزي لنطاق المستويات العليا. ويجوز للهيئة اومشغل التسجيل في بعض الحالات فصل المؤسسات ولكن في حالة أسماء النطاقae. فإن إدارة أسماء نطاق الانترنتae. ستقوم بأداء كلا الدورين

المسجل المعتمد

شخص أو هيئة تقدم خدمات تسجيل متكاملة للمسجلين من خلال عقد مع المسجل. وتشكل هذه الخدمات جهاز التوصل العام لخدمات التسجيل.

الوسيط

يوظف بعض المسجلين وسطاء لتوفير الخدمات ومبيعات العميل. ويقوم هؤلاء الوسطاء بشراء أسماء النطاق وإدارة سجلات اسم النطاق الخاصة بعملائهم من خلال جهاز توصيل مع مُسجلهم. ولا يمتلك الوسطاء حرية دخول مباشرة للسجل.

مالك اسم النطاق (العميل)

أي فرد أو شركة يقوم بتسجيل اسم نطاق محدد. ويحتفظ الفرد أوالشركة بحق استخدام اسم النطاق الخاص به لمدة زمنية محددة ويشترط في ذلك الإيفاء بعدد من الشروط الخاصة وتسديد رسوم التسجيل. ويعتبر هذا الشخص أو الشركة "الهيئةالاعتبارية" ويلتزم بشروط اتفاقية الخدمات ذات العلاقة من مشغل السجل لأغراض اسم نطاق المستوى الأول.

ينقسم اسم النطاق ae. إلى عدد من "المستويات" أو المناطق". وتتم عملية التسجيل كما يلي:

التسجيل ممكن في المستوى الثاني ae. مثال: (mydomain.ae)

التسجيل ممكن أيضاً في المستوى الثالث مثال :

  • .co.ae
  • .net.ae
  • .gov.ae
  • .org.ae
  • .sch.ae
  • .ac.ae
  • .mil.ae

لمزيد من المعلومات يرجى قراءة سياسة أهلية اسم النطاق 

تصدر الهيئة تصاريح مؤقتة لفترات تتراوح ما بين يوم إلى تسعين يوماً.

يستطيع مقدم الطلب متابعة حالة طلبه إلكترونياً دون الرجوع إلى الهيئة.

 بالإضافة إلى رسائل الإشعار (رسائل نصية قصيرة، بريد إلكتروني) المرسلة من خلال النظام الإلكتروني لخدمات الطيف الترددي والتي تفيد بحالة الطلب.

عليك تقديم الطلب إلكترونياً عبر موقع الهيئة الإلكتروني باتباع الخطوات التالية:

  1. قم بزيارة موقع الهيئة الإلكتروني لتقديم الطلب إلكترونياً (www.tdra.gov.ae)، وسجل الدخول باستخدام حسابك في الهوية الرقمية
  2. قم بتعبئة نموذج الطلب لتصريح استخدام الطيف الترددي المتوفر على الموقع الإلكتروني وإرفاقه مع الوثائق المطلوبة إلكترونياً.
  3. ثم ادفع رسوم الطيف الترددي المستحقة حسب الفاتورة الصادرة خلال المدة المحددة وفقاً للائحة التنظيمية لرسوم الطيف الترددي.
  4. تقوم الهيئة بإصدار تصريح استخدام الطيف الترددي وتسليمه لمقدم الطلب إلكترونياً.
تعتمد الرسوم السنوية للخدمات على اللائحة التنظيمية بشأن رسوم الطيف الترددي – النسخة 4.0

رقم الفاكس الجديد الخاص بإدارة الطيف الترددي هو: 027772484

أعدت وأصدرت خطة الطيف الترددي الوطنية وفقاً للمادتين 46، 47 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لعام 2003 بشأن تنظيم قطاع الاتصالات (قانون الاتصالات)، وتعديلاته.

ويجب أن تتوافق الخطة الوطنية للترددات مع الأنظمة الدولية المطبقة على الطيف الترددي والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تكون الدولة طرفاً فيها. وتشتمل على ما يلي:

1- تخصيص قنوات من الطيف الترددي، بناء على توصية كم الهيئة، لتقديم خدمات الاتصالات من خلال شبكات الاتصالات.

2- إجراء التعديلات اللازمة على حصة مستخدمي الطيف الترددي الحاليين، وذلك للسماح بتطوير خدمات جديدة.

3- إعادة توزيع الطيف الترددي عند انتهاء التصاريح أو التصاريح أو التراخيص الصادرة بشأنه.

وهي السياسة التنظيمية للطيف الترددي، تهدف إلى تعزيز كفاءة الطيف الترددي واستخدامه، حيث تقوم الهيئة بتخصيص الترددات لجميع المؤسسات والهيئات، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، مدنية أو عسكرية، إلى جانب الأفراد، وفقاً للخطة الوطنية للطيف الترددي.

تختص لجنة تسمى "لجنة التنسيق" بوضع خطة وطنية للترددات المخصصة لخدمات الاتصالات تهدف إلى ضمان فعالية الطيف الترددي واستعماله دون تداخلات، ويجوز للهيئة من وقت لآخر أن تطلب من لجنة التنسيق مراجعة وتعديل الخطة إذا اقتضى ذلك.

تعتمد الرسوم السنوية للخدمات على اللائحة التنظيمية بشأن رسوم الطيف الترددي – النسخة 3.0

يجب على المصنع أو المورد أو الموزع المحلي لأجهزة الاتصالات تقديم ترخيص تجاري ساري المفعول صادر عن جهة إصدار الرخص التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع نشاط اقتصادي خاص بمعدات الاتصالات. يجوز للمصنع أو المورد أو الموزع المحلي لمعدات الاتصالات إضافة فروع للشركة الأم في حالة إصدار الترخيص التجاري من نفس الجهة المرخصة وفي نفس الإمارة.

يجب أن يتم التسجيل كتسجيل جديد منفصل. 

شهادة التسجيل صالحة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

يجب تقديم طلب تجديد اعتماد أجهزة الاتصالات خلال 20 يوم قبل تاريخ انتهاء شهادة اعتماد النوعية أو خلال 20 يوم عمل بعد تاريخ انتهاء شهادة اعتماد النوعية، ويتم الإلغاء النهائي للاعتماد غير القابل للتجديد بعد انقضاء المدة المذكورة. 

يلتزم مقدم طلب اعتماد أجهزة الاتصالات بتسديد رسوم تقديم الطلب مقدماً وغير قابلة للاسترداد مقابل النظر في الطلب بغض النظر عن النتيجة النهائية للطلب سواء بالموافقة أو الرفض

يجب على المصنع أو المورد أو الموزع لأجهزة الاتصالات المسجل الحصول على اعتماد النوعية لمعدات وأجهزة الاتصالات قبل عرضها أو بيعها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقاً للمعايير الفنية المعتمدة من قبل الهيئة ومتطلبات اعتماد النوعية.

يجب على المصنع أو المورد أو الموزع لأجهزة الاتصالات تقديم الوثاق والتقارير الفنية المطلوبة وكذلك عينات الاختبار عند الطلب. يجب أن تكون العينات جزءاً من طلب اعتماد النوعية للأجهزة، وتعتبر عينات مرجعية لاتخاذ إجراء في المستقبل. لا تكون الهيئة ملزمة بإعادة عينات أجهزة الاتصالات المقدمة للاختبار.

يعفى من إجراءات اعتماد أجهزة الاتصالات الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يستوردون أو يجمعون أو يصنعون أجهزة الاتصالات للاستخدام الشخصي وغير التجاري. كما تعفى الجهات الحكومية ومشغلي الشبكات العموميين من إجراءات اعتماد أجهزة الاتصالات، ولا تعفى من الإجراءات في حال طرحها وتوفيرها لأجهزة الاتصالات في الأسواق. 

يجب أن يتم تسجيل مصنعي وموردي معدات الاتصالات في نظام اعتماد النوعية في الهيئة، ويجب أن تحصل على شهادة تسجيل

  • تعفى أجهزة الاتصالات للاستخدام الذاتي أو التي يتم إدخالها لفترة مؤقتة من متطلبات اعتماد النوعية لأجهزة الاتصالات، وتعفى أجهزة الاتصالات المنقولة لغرض فحصها أو مصادقتها أو اعتمادها أو وحدات ما قبل الإنتاج التي تعتبر في مرحلة التصنيع، وأيضاً تعفى أجهزة الاتصالات المعروضة أو المشغلة تحت ظروف مقيدة في المعارض التجارية.
  • لا تعفى أجهزة الاتصالات المستوردة للأغراض التجارية أو الاستخدام الخاص من التوافق مع المعايير الفنية الإلزامية وذلك لتحقيق الأهداف الرئيسية من النظام.
  • لا يعفى مستخدم أجهزة الاتصالات المعفاة من نظام اعتماد النوعية من الحصول على التراخيص الإضافية المطلوبة لغرض الاستخدام والتوافق مع الاشتراطات الإضافية، ولا يعتبر الإعفاء من اعتماد أجهزة الاتصالات إعفاءً من التراخيص الأخرى.
  • يحق للهيئة إصدار استثناء من تطبيق متطلبات اعتماد النوعية على أنواع محددة من أجهزة الاتصالات وذلك بقرار منفصل

يحدد كل مستوى الوثائق والمتطلبات الفنية لاعتماد أجهزة الاتصالات، ويلتزم مصنع أو مستورد أجهزة الاتصالات بتوفير الوثائق التالية عند تقديم طلب اعتماد النوعية لأجهزة الاتصالات:

  • وصف عام لجهاز الاتصالات يشمل صور أو رسوم توضيحية تبين الميزات الخارجية والعلامات والتخطيط الداخلي، وقائمة بالخصائص الفنية الأساسية، وبيانات المستخدم وتعليمات التركيب.
  • نسخة من الإعلان الذاتي للمطابقة من المستورد. 
يخضع كل نوع من أجهزة الاتصالات لمستوى مطابقة محدد في نظام اعتماد النوعية، ويضم النظام ثلاث مستويات رئيسية يتم تعريفها بناء على العوامل التي تؤثر بصورة مباشرة في أهداف نظام اعتماد النوعية ومن أهمها هو تصنيف درجة خطورة جهاز الاتصالات على المستخدم وشبكات الاتصالات، وأيضا الغرض الأساسي الذي تم تصميم الجهاز له والمقدرات التقنية للجهاز.

يطبق هذا المستوى على أجهزة الاتصالات المصنفة ذات الخطورة والأهمية المتدنية، وهو مستوى إعلان المطابقة. 

الإعلان الذاتي للمطابقة من المستورد مع المعايير الفنية والمتطلبات الأساسية. 

يطبق هذا المستوى على أجهزة الاتصالات المصنفة ذات الخطورة والأهمية المتدنية المتوسطة، وهو مستوى اعتماد أجهزة الاتصالات العام. 

يقدم مصنع أو مستورد أجهزة الاتصالات المسجل دليل التطابق مع المعايير الفنية والمتطلبات الأساسية من خلال تقديم:

  1. تقديم شهادة مطابقة صادرة عن أحد جهات التصديق التابعة للهيئة
  2. تقارير الفحص الفني الصادرة من مختبر فحص حاصل على اعتراف من المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC-certified lab). 

تقارير الراديو، EMC، وفحص السلامة. 

يطبق هذا المستوى على أجهزة الاتصالات المصنفة ذات الخطورة والأهمية المرتفعة، وهو مستوى اعتماد أجهزة الاتصالات المتطور (Advanced Equipment Registration). 

يقدم مصنع أو مستورد أجهزة الاتصالات المسجل ما يلي:

  1. دليل المطابقة مع المعايير الفنية والمتطلبات الأساسية على أساس:
  2. تقديم تقارير الفحص التي يعدها أحد مختبرات الفحص المعتمدة من المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC-certified lab).
  3. إجراء فحوصات فنية إضافية في المختبر الوطني لأجهزة الاتصالات.
  4. يلتزم مصنع أو مستورد أجهزة الاتصالات بتقديم عينة من جهاز الاتصالات المطلوب اعتماده تحت هذا المستوى كجزء من متطلبات الاعتماد الإلزامية.

تعتمد الهيئة تقارير الفحص الفنية لأجهزة الاتصالات الصادرة عن المختبرات الحاصلة على الاعتماد الدولي في مجالات الاتصالات ذات الصلة، وتمتلك مرافق فحص معتمدة وفقاً للمواصفة ISO/IEC 17025 في مجالات الاتصالات ذات الصلة من جهة اعتماد تعمل عضواً في المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC)، على أن يكون الاعتماد ذا صلة بأنواع أجهزة الاتصالات والأنظمة الفنية محل طلب الاعتماد.

تعتمد الهيئة أيضاً تقارير الفحص الفنية لأجهزة الاتصالات بموجب اتفاقية اعتراف متبادل لتقديم تقارير فحص وفقاً لنظام اعتماد النوعية بالهيئة لأنواع أجهزة الاتصالات ذات الصلة.

تقبل الهيئة تقارير الفحص الفنية لأجهزة الاتصالات الصادرة عن المختبرات الحاصلة على الاعتماد الدولي في مجالات الاتصالات ذات الصلة، وتمتلك مرافق فحص معتمدة وفقاً لمعايير الأيزو ISO/IEC 17025 في مجالات الاتصالات ذات الصلة من قبل جهة اعتماد عضو في المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC). 

الوثائق الفنية الداعمة هي إثباتات تصف تفصيل جهاز الاتصالات، ويتم على أساسها التصريح بتطابق جهاز الاتصالات مع المتطلبات والمعايير الفنية المعتمدة في الدولة. وينبغي أن تكون الوثائق الداعمة مجهزة باللغة العربية أو الإنجليزية ووفقاً للمواصفة ISO/IEC 17050-1:2004. 

في حال عدم توفر تقرير الفحص المعتمد، يجوز للهيئة فحص أجهزة الاتصالات أو طلب فحص أجهزة الاتصالات في أحد مختبرات الفحص المعترف بها على حساب مقدم الطلب. 

يلتزم مصنع أو مستورد أجهزة الاتصالات المسجل بتقديم تصريح المطابقة (SDoC) بالتوافق مع المواصفة (ISO/IEC 17050-1:2004)، ويتحمل مصنع أو مستورد أجهزة الاتصالات المسجل مسؤولية مطابقة أجهزة الاتصالات مع جميع المتطلبات المحددة في نظام اعتماد النوعية.

في سبيل الإسراع بعملية اعتماد أجهزة الاتصالات التي يتم الإعلان عنها وطرحها في الأسواق خلال فترات زمنية قصيرة لأغراض تجارية وتسويقية، يجوز للشركة الصانعة التقدم بطلب اعتماد جهاز اتصالات مبدئي ويكون مؤقت في نظام اعتماد النوعية وذلك للحصول على رقم اعتماد لأجهزة الاتصالات بما يتيح للشركة الصانعة البدء في عملية وضع علامة المطابقة لأجهزة الاتصالات قبل طرحها في السوق. 

يلتزم مصنع أو مستورد أجهزة الاتصالات باستكمال طلب الاعتماد النهائي لأجهزة الاتصالات خلال 30 يوماً من صدور اعتماد جهاز اتصالات المبدئي. 

لا يعتبر الاعتماد المبدئي لأجهزة الاتصالات ملزماً للهيئة أو اعتماداً نهائياً للجهاز، ولا يحق للمصنع اتخاذ أي إجراءات تسويقية أو تجارية حتى، وتلتزم الشركة المصنعة بإتمام عملية الاعتماد من خلال استكمال المتطلبات. 

تكون العينات المقدمة عبارة عن نسختين:

  • النسخة المجهزة والمعدة لأغراض الفحص الفني.
  • نسخة من جهاز الاتصالات الذي سيتم طرحه في الأسواق – النسخة التجارية
    • تتطلب بعض أجهزة الاتصالات اللاسلكية الحصول على تصريح من الهيئة لاستخدام الطيف الترددي في الدولة. ويكون هذا التصريح مستقلاً عن نظام اعتماد نوعية أجهزة الاتصالات.
    • قد تتغير متطلبات الترخيص من وقت لآخر، ويوصى أصحاب الطلب باستشارة إدارة شؤون الطيف الترددي، ويعتبر تشغيل أجهزة الاتصالات اللاسلكية المعنية من دون تصريح مخالفة لقانون الاتصالات. 

    تكون هذه الموافقة سارية لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لفترات مماثلة بعد الحصول على موافقة الهيئة. يجوز للهيئة تغيير أو تعديل أو إلغاء التصاريح في أي وقت ولأسباب تراها ضرورية.

    • عدم تغيير المعايير الفنية المدرجة في الإعلان الذاتي للمستورد عن المطابقة (SDoC).
    • عدم تأثر أجهزة الاتصالات بأي تعديلات كما هو محدد في الفقرة 4.4 من اللائحة التنظيمية لنظام اعتماد النوعية لأجهزة الاتصالات 

    يمكن تجديد شهادة اعتماد النوعية لأجهزة الاتصالات لمدة ثلاث سنوات جديدة. 

    للمصرح له تقديم طلب تجديد شهادة اعتماد النوعية لأجهزة الاتصالات قبل شهر من انتهاء الصلاحية أو خلال 15 يوما من انتهاء الصلاحية، وفي حال تجاور المدة المحددة، يعتبر التصريح موقوف مؤقتا ويتم إضافة مبلغ قدره (100) درهم عن كل شهر لتجديد التصاريح الموقوفة وبحد أقصى 6 أشهر حيث تعتبر الشهادة لاغية وغير قابلة لتجديد.

    في حال طلب تغيير أي من المعلومات المذكورة في شهادة التسجيل يلتزم مقدم الطلب بدفع رسوم تعديل شهادة التسجيل مقدماً وغير قابلة للاسترداد مقابل النظر في الطلب بغض النظر عن النتيجة النهائية للطلب سواء بالموافقة أو الرفض

    إذا كانت هناك حاجة لتغيير أي من المعلومات المذكورة في شهادة التسجيل، يجب على مقدم الطلب سداد دفعة متقدمة غير قابلة للاسترداد لتعديل شهادة التسجيل، بغض النظر عن نتيجة الطلب نحو الموافقة أو الرفض.

    يجوز لمصنع أو مستورد أجهزة الاتصالات المسجل الاستمرار في بيع أجهزة الاتصالات المعدلة تعديلات بسيطة دون الحاجة إلى إخطار الهيئة بالتغييرات، وتتضمن التغييرات البسيطة الأجزاء التي لا تؤثر على المتطلبات الأساسية أو المعايير الفنية أو على الشكل الخارجي.

    يلتزم المصنع أو مستورد أجهزة الاتصالات المسجل بإخطار الهيئة بأي تعديلات من شأنها:

    • التأثير على مطابقة أجهزة الاتصالات مع المتطلبات الأساسية أو المعايير الفنية ذات العلاقة.
    • تغيير حجم وشكل جهاز الاتصالات.
    • تغيير رقم الطراز أو الاسم التسويقي للجهاز.

    يلتزم مصنع أو مستورد أجهزة الاتصالات المسجل بتقديم طلب جديد لاعتماد أجهزة الاتصالات في حالة إجراء أي تعديل على أجهزة الاتصالات المسجلة الذي يؤثر على مطابقة أجهزة الاتصالات مع المتطلبات الأساسية المحددة لنظام اعتماد النوعية أو المعايير الفنية المعتمدة. 

  • الحصول على تفويض مباشر لمصنع آخر أو مستورد لأجهزة الاتصالات
  • الحصول على موافقة منفصلة تحت مسؤوليته.
  • في حال عدم توافق أجهزة ومعدات الاتصالات بمعايير الصحة والسلامة وتشكيلها خطراً على سلامة المستخدمين، تطلب الهيئة من المصنع أو المستورد لأجهزة الاتصالات ذات الصلة اتخاذ كل التدابير التصحيحية بحيث تتوافق الأجهزة مع هذه المتطلبات ضمن فترة زمنية تحددها الهيئة. إذا لم بتم اتخاذ تدابير تصحيحية كافية في الموعد المحدد، تلغى شهادة اعتماد النوعية ذات الصلة على الفور، ويجوز للهيئة اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لحظر أو منع توافر معدات الاتصالات ذات الصلة في سوق الدولة. 

    في حال وجود ما يجعل جهاز الاتصالات غير متوافق مع متطلبات اعتماد النوعية، على مصنع أو مستورد أجهزة الاتصالات المسجلة اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لإزالة أسباب عدم المطابقة وذلك من خلال فترة زمنية تحددها الهيئة، ويجب عليه الإعلان عن المشكلة وماهي الإجراءات التصحيحية المتخذة لإزالة الأسباب.

    تفويض اعتماد أجهزة الاتصالات هو اتفاق قانوني لتفويض استخدام الصلاحيات المنوطة بشهادة اعتماد النوعية لجهاز اتصالات من مصنع أو مستورد اتصالات مسجل إلى مصنع أو مستورد اتصالات آخر مقره في الدولة، ويشترط على الطرفين قبول التفويض، وبقبول تفويض اعتماد أجهزة الاتصالات، يقبل مصنع أو مستورد أجهزة الاتصالات الالتزامات التي تحددها الهيئة.

    يجوز لأي مصنع أو مستورد أجهزة الاتصالات مسجل إنهاء تفويض اعتماد أجهزة الاتصالات بإشعار لا تقل مدته عن 15 يوم عمل يوجه إلى الطرف الآخر، ويلتزم مصنع أو مستورد اتصالات المسجل الذي يقبل تفويض اعتماد النوعية بالتأكد من المتطلبات المفروضة على أجهزة الاتصالات قبل عرضها وبيعها في أسواق الدولة. 

    يتم تسجيل تفويض اعتماد أجهزة الاتصالات في نظام اعتماد النوعية للهيئة. ولا يعتبر هذا التفويض نقلا لمكية شهادة اعتماد النوعية وينتهي بقيام أحد الأطراف بإلإلغاء أو عند انتهاء شهادة اعتماد النوعية للأجهزة. وفي جميع الأحوال، يسري تفويض اعتماد أجهزة الاتصالات على أجهزة الاتصالات المعتمدة فقط.

    تزم مصنع أو مستورد أجهزة الاتصالات المسجل بتوفير بطاقة بيان المطابقة من الهيئة (علامة مطابقة نظام اعتماد النوعية) على العلبة الخاصة بجهاز الاتصالات المعتمد بشكل واضح ومقروء وغير قابل للإزالة قبل عرضه أو بيعه أو توفيره في أسواق الدولة، ويلتزم بوضع بطاقة بيان المطابقة من الهيئة أسفل منصة عرض أجهزة الاتصالات في متاجر التجزئة بشكل واضح ومقروء للمستخدمين.

    • يجب أن تحتوي المنتجات على بطاقة بيان منتج كما هو محدد أعلاه.
    • يمكن وضع العلامة باستخدام الألوان الأبيض والأسود
    • يحتوي الرمز (QR code) على المعلومات الأساسية الموضحة في الخانة الوسطى. 

    الوثائق الفنية الداعمة هي إثباتات تصف تفصيل جهاز الاتصالات، ويتم على أساسها التصريح بتطابق جهاز الاتصالات مع المتطلبات والمعايير الفنية المعتمدة في الدولة. وينبغي أن تكون الوثائق الداعمة مجهزة باللغة العربية أو الإنجليزية ووفقاً للمواصفة ISO/IEC 17050-1:2004. 

    في حال طلب إلغاء شهادة ترخيص مصنعي وموردي أجهزة الاتصالات، لا تترتب أي تكاليف إضافية، ولا يتم إرجاع المبلغ المتبقي من رسوم إصدار شهادة ترخيص مصنعي و موردي أجهزة الاتصالات عن السنوات المتبقية

    للهيئة اتخاذ إجراءات قانونية بحق مصنع أو مستورد أجهزة الاتصالات في حال عدم استيفاء متطلبات نظام اعتماد النوعية وذلك استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003 بشأن تنظيم قطاع الاتصالات أو لائحته التنفيذية أو أية قرارات وأنظمة تصدرها الهيئة من حين لآخر، وعلى سبيل المثال لا الحصر، تقوم الهيئة بفرض التدابير التالية:

    • إيقاف شهادة اعتماد النوعية لمعدات الاتصالات الممنوحة لمصنع أو مستورد أجهزة الاتصالات المسجل.
    • إلغاء شهادة اعتماد النوعية لمعدات الاتصالات الممنوحة لمصنع أو مستورد أجهزة الاتصالات المسجل. 

    تعتمد الهيئة تقارير الفحص الفنية لأجهزة الاتصالات الصادرة عن المختبرات الحاصلة على الاعتماد الدولي في مجالات الاتصالات ذات الصلة، وتمتلك مرافق فحص معتمدة وفقاً للمواصفة ISO/IEC 17025 في مجالات الاتصالات ذات الصلة من جهة اعتماد تعمل عضواً في المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC)، على أن يكون الاعتماد ذا صلة بأنواع أجهزة الاتصالات والأنظمة الفنية محل طلب الاعتماد.

    تعتمد الهيئة أيضاً تقارير الفحص الفنية لأجهزة الاتصالات بموجب اتفاقية اعتراف متبادل لتقديم تقارير فحص وفقاً لنظام اعتماد النوعية بالهيئة لأنواع أجهزة الاتصالات ذات الصلة.

    أسئلة متكررة: الرسوم الخاصة بكل نوع من اطب

    تُطبق هذه الرسوم على فحوصات أجهزة الاتصالات بناء على تصنيف التقنيات المحددة في الجدول أدناه وذلك وفقا لتفاصيل المذكورة في السياسة واللائحة التنظيمية لنظام اعتماد النوعية

    Telecommunications Equipment Testing Fees FAQ

  • تصريح التخليص الجمركي للأغراض التجارية
  • تصريح التخليص الجمركي المؤقت
  • تصريح التخليص الجمركي أجهزة الاتصالات المستورة للاستخدام الذاتي (غير التجاري)
  • تصريح التخليص الجمركي الدائم
    • يتم إصدار تصريح التخليص الجمركي الدائم لمُصنع أو مستورد أجهزة الاتصالات مسجل لم تُسجل عليه مخالفات قانونية أو اتخذت ضده تدابير علاجية لمدة سنتين على الأقل.
    • تُحدد مدة صلاحية تصريح التخليص الجمركي الدائم بتاريخ سريان شهادة اعتماد أجهزة الاتصالات
    • للهيئة إلغاء تصريح التخليص الجمركي الدائم في حالة وجود مخالفات قانونية على مصنع أو مستورد أجهزة الاتصالات المسجل

    يصدر هذا التصريح للإفراج عن أجهزة الاتصالات المعتمدة من الهيئة وفقاً لمتطلبات نظام اعتماد النوعية والمستوردة عن طريق مُصنع أو مستورد أجهزة اتصالات مسجل 

    يصدر تصريح الإفراج الجمركي عن أجهزة الاتصالات المستوردة للاستخدام الذاتي غير التجاري من الهيئة ولا يُشترط اعتمادها في نظام اعتماد النوعية ولا يجوز طرحها أو بيعها في أسواق الدولة بدون الحصول على الموافقات المطلوبة. 

    يصدر هذا التصريح للإفراج عن أجهزة الاتصالات المعتمدة من قبل دولة الامارات

    التصريح الدائم للتخليص الجمركي هو تصريح يصدر بناءً على طلب من مُصنع أو مستورد أجهزة الاتصالات المسجل ومقره في الدولة، ويحصل من خلاله على إعفاء من توفير تصريح التخليص الجمركي للأغراض التجارية بصورة متكررة لنفس الأجهزة لكل شحنة مما يضمن لهم سرعة الإفراج عن أجهزة الاتصالات، وأيضا يصدر تصريح التخليص الجمركي الدائم أيضا لقطع غيار أجهزة الاتصالات المسجلة

    يلتزم المستورد توفير الوثائق المطلوبة على أن تحتوي على الوثائق أدناه وأية وثائق أخرى يتم طلبها من الهيئة:

    • خطاب من الجهة المنظمة أو في حال المشاركة في المعارض او الفعاليات، ويشرح الغرض من استيراد أجهزة الاتصالات والفترة الزمنية المطلوبة.
    • الوثائق الفنية لأجهزة الاتصالات
    يلتزم مقدم طلب تصريح التخليص الجمركي بتوفير بيانات الشحنة والوثائق الفنية لأجهزة الاتصالات عند الطلب. 

    يصدر هذا التصريح للإفراج عن أجهزة الاتصالات المستوردة لأغراض مؤقتة، على سبيل المثال لا الحصر: المعارض أو التجارب أو لأغراض التصليح، ويجب إعادة تصديرها خارج الدولة بعد انتهاء المدة الزمنية المحددة في التصريح.

    وفقاً لمتطلبات تصريح التخليص الجمركي للإدخال المؤقت لأجهزة الاتصالات في الدولة، لا يُشترط أن يكون المستورد مُصنع أو مستورد أجهزة اتصالات مسجل أو أن تكون أجهزة الاتصالات معتمدة وحاصلة على شهادة اعتماد النوعية من الهيئة، ولكن يُحظر طرحها أو عرضها أو بيعها في أسواق الدولة

    يتعين على المستورد اعتماد أجهزة الاتصالات وفقاً لمتطلبات اعتماد النوعية ثم التقديم على طلب التخليص الجمركي من الهيئة لكل شحنة من أجهزة الاتصالات ويلتزم المستورد بإرفاق الوثائق المطلوبة للتخليص الجمركي عند الطلب

    مُصنع أو مستورد أجهزة اتصالات مسجل مقره في الدولة ويملك شهادة اعتماد النوعية للأجهزة المعنية أو عنده تفويض من مُصنع او مستورد أجهزة اتصالات آخر.
    يصدر تصريح التخليص الجمركي من الهيئة لكل شحنة من أجهزة الاتصالات بناءً على التقييم لكل طلب على حدة ويلتزم المستورد بإرفاق الوثائق المطلوبة للتخليص الجمركي عند الطلب. 

    يمكن طلب هذه الخدمة من قبل:

    • الأفراد الذين يرغبون في استيراد أجهزة الاتصالات للاستخدام الشخصي.
    • مصنعي وموردي أجهزة الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة المسجلين لدى الهيئة.
    • الشركات الدولية والمحلية التي تحضر المعارض في دولة الإمارات العربية المتحدة

    يجب على موردي أجهزة الاتصالات الذين يرغبون في إدخال أجهزة إلى الإمارات العربية المتحدة التقدم بطلب للحصول على موافقة التخليص الجمركي من هيئة تنظيم الاتصالات، ويحصلون على خطاب من هيئة تنظيم الاتصالات إلى الجمارك بعد فحص الهيئة للمعدات.

    ملاحظة: قبل إحضار أي معدات اتصالات، يجب أن يكون المورد مسجلاً لدى الهيئة وأن يتقدم بطلب للحصول على اعتماد النوعية للمعدات.

    يتم تقديم طلب تجديد شهادة ترخيص مصنعي وموردي أجهزة الاتصالات قبل شهر من انتهاء الصلاحية أو خلال 15 يوما من انتهاء الصلاحية. وفي حال تجاوز المدة المحددة، يعتبر التصريح موقوف مؤقتا ويتم إضافة مبلغ قدره مائة (100) عن كل شهر لتجديد التصاريح الموقوفة وبحد أقصى 12 شهر، وتعتبر الشهادة لاغية وغير قابلة لتجديد بعد فترة الإيقاف المؤقت. 

    في حال عدم توافق أجهزة ومعدات الاتصالات بمعايير الصحة والسلامة وتشكيلها خطراً على سلامة المستخدمين، تطلب الهيئة من المصنع أو المستورد لأجهزة الاتصالات ذات الصلة اتخاذ كل التدابير التصحيحية بحيث تتوافق الأجهزة مع هذه المتطلبات ضمن فترة زمنية تحددها الهيئة. إذا لم بتم اتخاذ تدابير تصحيحية كافية في الموعد المحدد، تلغى شهادة اعتماد النوعية ذات الصلة على الفور، ويجوز للهيئة اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لحظر أو منع توافر معدات الاتصالات ذات الصلة في سوق الدولة.

    • للهيئة تنفيذ أنشطة مراقبة السوق من حين لآخر ويلتزم مصنع أو مستورد أجهزة الاتصالات المسجل بالتعاون في هذه الأنشطة وتقديم عينات ووثائق عند الطلب بدون رسوم إلى الهيئة لأغراض الفحص والمطابقة.
    • للهيئة الحق قانوناً في الحصول على المعلومات الفنية الضرورية من مصنع أو مورد أجهزة الاتصالات المسجل للتحقق من التوافق مع المتطلبات الأساسية والمعايير الفنية، وفي هذا الصدد، من واجب الهيئة احترام السرية.
    • قد تنشأ أنشطة مراقبة السوق نتيجة شكوى أو فحص عشوائي أو كجزء من برنامج منهجي، وللهيئة أيضاً معينة وفحص أجهزة الاتصالات المطروحة في السوق.
    • يلتزم مصنع أو مستورد أجهزة الاتصالات المسجل في الدولة، عند الطلب، بتزويد الهيئة بمعلومات عن أي مصنع أو مستورد أجهزة الاتصالات ورد إليهم أجهزة الاتصالات وأي مصنع أو مستورد أجهزة الاتصالات وردوا إليه أجهزة الاتصالات.
    • عند استمرار عدم المطابقة ومخالفة متطلبات نظام اعتماد النوعية، تتخذ الهيئة كل التدابير المناسبة لمنع أو حظر إتاحة أجهزة الاتصالات المقابلة في السوق أو التأكد من سحبها أو استردادها من السوق.

    يمنع تصنيع أو استعمال أو عرض أو بيع أو توريد أو استخدام أجهزة الاتصالات المحظور في الدولة، وقد تم تفصيلها في وثيقة منفصلة كجزء من الوثائق المرجعية المحددة. وتشمل:

    • مانع شبكة الهاتف المتحرك
    • مقوي شبكة الهاتف المتحرك
    • ماسح الطيف الترددي
    • معدات الاتصالات العسكرية

    جميع الأجهزة غير المتوافقة مع المعايير التقنية في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

    وفقاً للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2003 وتعديلاته، ("قانون الاتصالات") وسياسة تسجيل منافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك ("السياسة")، وبناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات رقم 44 لسنة 2009، يعتبر بيع شرائح الهاتف المتحرك و/أو توفير خدمات الاتصالات (حتى ولو كانت هذه الخدمات ستقدم إلكترونياً عبر الإنترنت) نشاطاً منظماً ولا يمكن ممارسته إلا من قبل المرخص لهم في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنافذ التابعه لهم، أو المنشآت الاقتصادية المرخص لها تجارياً والمسجلة في الهيئة.

    نتيجة لذلك، فإن توفير شرائح الهاتف المتحرك المحلية أو الأجنبية دون إتباع الإجراءات المذكورة في السياسة أو بالتنسيق مع المرخص لهم يعد نشاطاً غير قانونياً في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

    وفقاً للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2003 وتعديلاته، ("قانون الاتصالات") وسياسة تسجيل منافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك ("السياسة")، وبناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات رقم 44 لسنة 2009، يعتبر بيع شرائح الهاتف المتحرك و/أو توفير خدمات الاتصالات (حتى ولو كانت هذه الخدمات ستقدم إلكترونياً عبر الإنترنت) نشاطاً منظماً ولا يمكن ممارسته إلا من قبل المرخص لهم في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنافذ التابعه لهم، أو المنشآت الاقتصادية المرخص لها تجارياً والمسجلة في الهيئة.

    نتيجة لذلك، فإن توفير شرائح الهاتف المتحرك المحلية أو الأجنبية دون إتباع الإجراءات المذكورة في السياسة أو بالتنسيق مع المرخص لهم يعد نشاطاً غير قانونياً في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

    يخضع جميع مشغلي السواتل لمتطلبات الحصول على تصاريح الطيف الترددي بغض النظر عن نطاقات التردد المستخدمة. يرجى الرجوع إلى الخطة الوطنية للترددات في دولة الإمارات العربية المتحدة للحصول على مزيد من التوضيحات حول نوع التصاريح المطلوبة

    وفقاً للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2003 وتعديلاته، ("قانون الاتصالات") وسياسة تسجيل منافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك ("السياسة")، وبناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات رقم 44 لسنة 2009، يعتبر بيع شرائح الهاتف المتحرك و/أو توفير خدمات الاتصالات (حتى ولو كانت هذه الخدمات ستقدم إلكترونياً عبر الإنترنت) نشاطاً منظماً ولا يمكن ممارسته إلا من قبل المرخص لهم في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنافذ التابعه لهم، أو المنشآت الاقتصادية المرخص لها تجارياً والمسجلة في الهيئة.

    نتيجة لذلك، فإن توفير شرائح الهاتف المتحرك المحلية أو الأجنبية دون إتباع الإجراءات المذكورة في السياسة أو بالتنسيق مع المرخص لهم يعد نشاطاً غير قانونياً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

    يطبق المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003 وتعديلاته ("قانون الاتصالات") في جميع الأراضي الإماراتية بما في ذلك المناطق الحرة.

    يمكن للكيانات والشركات العاملة في المنطقة الحرة التقدم بطلب للحصول على ترخيص، إلا أن عمل هذه الشركات وتقديمها للخدمات محصور ضمن نطاق المنطقة الحرة فقط.

    لا يوجد في دولة الإمارات ترخيص فئوي لخدمات الاتصالات على متن الطائرات، مع ذلك فإن مثل هذه الخدمات تندرج تحت تعريف النشاط المنظم وبالتالي تتطلب ترخيصاً للاتصالات.

    تتيح الهيئة توفير خدمات الاتصالات على ارتفاع فوق 10,000 قدم، وذلك بالاستناد إلى تصاريح الخدمات اللاسلكية (الطيف الترددي) الصادرة عن الهيئة. ينطبق هذا على جميع الطائرات

    تطلب الهيئة من جميع المتقدمين للحصول على تراخيص فردية وفئوية تقديم جميع المعلومات المطلوبة. ويشمل ذلك معلومات عن إدارتها وهيكلها التنظيمي، عمليتها التجارية، بما في ذلك نوع الشبكات والخدمات التي تنوي تقديمها، ومصادر تمويل هذه العمليات التجارية.

    وفقاً للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2003 وتعديلاته، ("قانون الاتصالات")، يعتبر تشغيل شبكة ساتلية و/أو توفير خدمات الاتصالات نشاطًا منظمًا ولا يمكن إجراؤه إلا من قبل المرخص له في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبالتالي، يلزم الحصول على ترخيص الاتصالات مع اعتماد النوعية لأي جهاز من الأجهزة المستعملة، بالإضافة إلى تصاريح الطيف الترددي.

    تندرج خدمات البوابة إلى البوابة ضمن تعريف "الأنشطة المنظمة" الوارد في المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لعام 2003 وتعديلاته ("قانون الاتصالات"). تنص المادة (31) من قانون الاتصالات على أنه "لا يجوز مباشرة أي من الأنشطة المنظمة إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق أو الإعفاء منه وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو بلائحته التنفيذية." بالتالي، تتطلب هذا الخدمة الحصول على ترخيص.

    بالإضافة إلى ذلك، وحتى في ظل اتفاقيات التجوال مع المرخص لهم المحليين، يعتبر تشغيل شبكة اتصالات عامة أو تقديم خدمة اتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة نشاطًا منظمًا ويتطلب ترخيصًا للاتصالات من دولة الإمارات العربية المتحدة.

    تندرج عملية الشبكة الافتراضية المتنقلة ضمن تعريف "الأنشطة المنظمة" وفقاً للقانون الاتحادي رقم 3 لعام 2003 وتعديلاته ("قانون الاتصالات"). تنص المادة (31) من قانون الاتصالات على ما يلي تنص المادة (31) من قانون الاتصالات على أنه "لا يجوز مباشرة أي من الأنشطة المنظمة إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق أو الإعفاء منه وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو بلائحته التنفيذية." بالتالي، يتطلب تقديم هذه الخدمة الحصول على ترخيص.

    ومع ذلك، فإن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات لا تصدر هذه الرخصة في الوقت الحالي

    تقوم الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بإصدار التراخيص الفردية والتراخيص الفئوية.

    يتم إصدار التراخيص الفردية عن الخدمات التي تتطلب استخدام الموارد الشحيحة للطيف الترددي أو الأرقام. ويتم إصدار التراخيص الفردية لمدة 10 سنوات.

     يتم إصدار التراخيص الفئوية عند عدم وجود الحاجة لاستخدام الموارد الشحيحة للطيف الترددي أو الأرقام. ولعدم أهمية النشاط للعامة مما يترتب عليه درجة أقل من الإشراف التنظيمي. ويتم إصدار التراخيص الفئوية لمدة 10 سنوات.

    تتيح خدمة نقل أرقام الهواتف المتحركة (MNP) للمتعاملين نقل رقمهم الحالي من مشغل إلى آخر من أجل استخدام خدمات المشغل الآخر.

     

    على سبيل المثال: إذا كان لديك رقم اتصالات(050-ABCDEFG) ، يمكنك نقل هذا الرقم إلى دو والاحتفاظ بنفس الرقم (050-ABCDEFG

     

      مثال آخر: إذا كان لديك رقم دو(055-GFEDCBA) ، يمكنك الآن نقله إلى اتصالات والاحتفاظ بالرقم نفسه (055- GFEDCBA)

    تنطبق هذه الخدمة على جميع أرقام الهواتف المتحركة - 050 و 055 و 052 و 054 و 058 و 056 - يمكن نقلها من دو إلى اتصالات أوالعكس.
    إن هذه الخدمة متاحة لمتعاملي الخطوط الآجلة الدفع ومسبقة الدفع.
    إن هذه الخدمة متاحة للمستهلكين الأفراد والشركات.
    لا توجد رسوم نقل على المتعامل مرتبطة بنقل رقمه.
    سيتم فقدان أي رصيد أو ائتمان على أرقام الدفع المسبق أثناء عملية النقل. نتيجة لذلك، يوصى باستهلاك كل الرصيد المتوفر لك مع المشغل الحالي قبل بدء عملية النقل.
    نعم، يمكنك نقل رقمك إلى المشغل الجديد إذا كان لديك عقد حالي أو فواتير يجب دفعها إلى المشغل الحالي (بشرط ألا يكون خطك تحت الإيقاف أو تحت باقة متميزة). بعد اكتمال عملية النقل، سيتم منحك فترة سماح لإغلاق/ تسوية العقد ودفع الرسوم المستحقة السارية.
    يجب عليك دفع جميع المبالغ المستحقة إلى المشغل القديم الخاص بك بعد نقل رقمك إلى المشغل الجديد، وإلا قد يتم قطع الخط بالكامل مع المشغل الجديد حتى تقوم بتسوية جميع المبالغ المستحقة المعلقة للمشغل القديم.

    يتم نقل رقم الهاتف المتحرك في دولة الإمارات من قبل المشغل الذي تنتقل إليه (المشغل الجديد). يمكنك تقديم طلب النقل إلى المشغل الجديد الذي سيتولى عملية النقل بالتنسيق مع المشغل القديم.

    على سبيل المثال، إذا كنت ستنقل رقم 050 الخاص بك من اتصالات إلى دو، يجب عليك تقديم الطلب إلى دو الذي سيقوم بنقل رقمك من اتصالات. كما ستوفر لك دو بطاقة SIM جديدة برقم 050 الخاص بك.

    نعم ، سيزودك المشغل الجديد ببطاقة SIM جديدة يجب استخدامها في الهاتف المتحرك.

    ستفقد أي معلومات اتصال مخزنة على بطاقة SIM الخاصة بك وتبقى المعلومات المخزنة على هاتفك (لذلك يمكنك نسخ أي معلومات اتصال مخزنة في بطاقة SIM الخاصة بك على جهاز الهاتف المتحرك)

    في معظم الحالات، تستغرق العملية أقل من يوم عمل واحد لنقل الرقم. يبقى المستخدمون الذين يقدمون طلباً للنقل على اطلاع بآخر التحديثات طوال العملية من خلال إرسال الرسائل القصيرة من كلا المشغلين القديم والجديد.

     

    تحدث عملية النقل فقط خلال ساعات العمل (من الاثنين إلى الخميس، من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 8 مساءً، والجمعة من 8 صباحا حتى 12 مساء)، ولكن يمكن تقديم طلب النقل خارج تلك الساعات.

    لا، لا تتوقف الخدمة أثناء عملية النقل. سيظل رقمك الحالي قيد التشغيل على بطاقة SIM القديمة ولن يتم قطعه حتى يتم تفعيل بطاقة SIM الجديدة، وبعد ذلك يمكنك البدء في استخدام بطاقة SIM الجديدة.

    نعم، يمكنك إعادة رقمك (أرقامك) إلى المشغل القديم في غضون 3 أيام عمل من نجاح عملية النقل.
    تحتاج إلى التسجيل كمتعامل جديد لدى المشغل الجديد (على سبيل المثال: يمكن للأفراد التقدم باستخدام بطاقة الهوية الإماراتية).
    بشكل عام، بعد نقل الرقم لن تتمكن من تغيير الاسم المرتبط برقمك لمدة 4 أشهر. بعد ذلك، يمكنك تغيير الاسم بحرية.
    بشكل عام، قد يتم رفض طلب النقل إذا كانت تفاصيل بيانات المتعامل المقدمة إلى المشغل الجديد غير كاملة أو لا تتطابق مع المعلومات المسجلة لدى المشغل القديم. بالإضافة إلى ذلك، قد يتم رفض الطلب إذا كان الخط الخاص بك قيد الإيقاف.
    باستثناء أصحاب الباقات المميزة، يمكن لجميع المتعاملين بموجب أي عقد آجل الدفع نقل أرقامهم. لن يتمكن المتعاملين الذين حصلوا على باقات مميزة من نقل أرقامهم أثناء سريان عقدهم الأول. بعد انتهاء العقد الأول، يمكنهم نقل أرقامهم بحرية. 

    تتيح خدمة نقل رقم الهاتف الثابت للمتعاملين إمكانية نقل رقم خطهم الثابت الحالي (الأرقام الجغرافية) من مشغل إلى آخر من أجل استخدام خدماته.

     

    على سبيل المثال: إذا كان لدى العميل رقم اتصالات (02-ABCDEFG)، فإنه يمكنه نقل هذا الرقم إلى دو والاحتفاظ بنفس الرقم (02-ABCDEFG)

     

     مثال آخر: إذا كان العميل رقم دو (02-ABCDEFG)، فإنه يمكن نقل هذا الرقم إلى اتصالات والاحتفاظ بنفس الرقم (02-ABCDEFG)

    نعم، يمكنك نقل رقمك إلى المشغل الجديد إذا كان لديك عقد حالي أو فواتير تحتاج إلى دفعها لمشغلك الحالي (بشرط ألا يكون خطك قيد التعليق). بعد اكتمال عملية النقل، سيتم منحك فترة سماح لإغلاق/ تسوية العقد ودفع أي رسوم ومستحقات مترتبة.

    يتم التعامل مع نقل أرقام الهاتف الثابت في الدولة بواسطة المشغل الذي تنتقل إليه (مشغل جديد).

    يجب أن تقدم طلباً إلى المشغل الجديد الذي يقوم بدوره بالتعامل لنقل رقم هاتفك مع المشغل القديم مما يجعل عملية النقل برمتها سهلة للغاية بالنسبة للمستخدم النهائي.

    بالنسبة لمعظم المتعاملين الأفراد، تستغرق العملية حوالي 3 أيام عمل لنقل رقم. يتم إرسال تحديثات للمستخدم مقدم الطلب خلال العملية من خلال الرسائل القصيرة. بالنسبة للمتعاملين من المؤسسات، يمكن أن تستغرق العملية ما يصل إلى 10 أيام عمل. قد يواجه المتعاملون القليل من الانقطاعات في خدماتهم خلال الفترة الانتقالية.

    تحدث عملية النقل فقط خلال ساعات العمل، ولكن يمكن تقديم طلب النقل خارج تلك الساعات.

    نعم، يمكنك إعادة رقمك (أرقامك) إلى المشغل القديم في غضون 7 أيام عمل من تاريخ إتمام النقل.

    يمكن لكل من الأفراد والمؤسسات الاستفادة من خدمة نقل رقم الهاتف الثابت.

    لا توجد رسوم خاصة بنقل الرقم على المتعامل.

    تحتاج إلى التسجيل كمتعامل جديد لدى المشغل الجديد (على سبيل المثال: يمكن للأفراد التقدم باستخدام الهوية الإماراتية).

    بشكل عام، قد يتم رفض طلب النقل إذا كانت تفاصيل المتعامل المقدمة إلى المرخص له الجديد غير كاملة أو لا تتطابق مع المعلومات المسجلة لدى المرخص له القديم. بالإضافة إلى ذلك، قد يتم رفض النقل إذا كان خطك قيد التعليق

    تنطبق هذه الخدمة على معظم أرقام الخطوط الثابتة في جميع الإمارات - 02،03،04،06،07،09 - حيث يمكن نقلها من دو إلى اتصالات، والعكس.

     

    يجب أن يقبل المشغل الجديد طلب خدمة المتعامل في موقعه من خلال تقديم الخدمة عبر شبكته أو باستخدام خدمةتدفق البيانات (السيل الرقمي) عند الاقتضاء، وإلا فقد لا يتمكن المشغل الجديد من قبول المتعامل الجديد.

    في حالة اشتراك المتعامل في حزمة تشمل الخدمات الصوتية وغير الصوتية، ينتج عن نقل رقم الهاتف الثابت إلغاء جزء الخدمات غير الصوتية من الحزمة. إذا اشترك المتعامل في الخدمات غير الصوتية مع المرخص له القديم كخدمات مستقلة متعددة (وليست حزمة)، حينئذٍ يحتاج المتعامل إلى التعامل مع المرخص له القديم فيما يتعلق باستمرار أو إلغاء الخدمة المستقلة غير الصوتية.

    يجب عليك دفع جميع المبالغ المستحقة إلى المشغل القديم بعد نقل رقمك إلى المشغل الجديد، وإلا فقد يتم قطع الخط بالكامل مع المشغل الجديد حتى تقوم بتسوية جميع المبالغ المستحقة للمشغل القديم.

    نعم، قد يحتاج المشغل الجديد إلى زيارتك لتثبيت الأجهزة الجديدة.

    ربما، قد يحدث بعض الانقطاع للخدمة أثناء عملية النقل أو قد لا يحدث أبداً. يستمر عمل رقمك الحالي وخدماتك حتى النقطة التي يتم فيها تثبيت المعدات الجديدة وتبدأ الخدمات الجديدة في العمل.

    تتيح خدمة نقل أرقام الهواتف المجانية (800) للمتعاملين نقل الرقم الحالي من مشغل إلى آخر من أجل استخدام خدمات المشغل الآخر.

     

    على سبيل المثال: إذا كان لدى العميل رقم اتصالات (80012)، فإنه يمكنه نقل هذا الرقم إلى دو والاحتفاظ بنفس الرقم (80012)

     

     مثال آخر: إذا كان لدى العميل رقم دو (80012)، فإنه يمكن نقل هذا الرقم إلى اتصالات والاحتفاظ بنفس الرقم (80012)

    نعم، يمكن نقل رقم الهاتف المجاني إلى المشغل الجديد إذا كان هناك عقد حالي أو فواتير يتوجب دفعها للمشغل الحالي (بشرط ألا يكون الخط قيد التعليق وألا يكون هناك فواتير متأخرة عن الدفع). بعد اكتمال عملية النقل، سيتم منحك فترة سماح لإغلاق/ تسوية العقد ودفع أي رسوم ومستحقات مترتبة.

    يتم التعامل مع نقل أرقام الهاتف المجاني في الدولة بواسطة المشغل الذي سيتم الانتقال إليه (مشغل جديد). يجب أن يتم تقديم طلب إلى المشغل الجديد الذي يقوم بدوره بالتعامل لنقل رقم الهاتف المجاني مع المشغل القديم مما يجعل عملية النقل برمتها سهلة للغاية بالنسبة للمستخدم النهائي.

    تستغرق العملية حوالي 5 أيام عمل لنقل الرقم. قد يواجه المتعاملون القليل من الانقطاعات في خدماتهم خلال الفترة الانتقالية.

    تحدث عملية النقل عادةً خلال ساعات العمل، ولكن يمكن تقديم طلب النقل خارج أوقات العمل الرسمية.

    لا توجد رسوم إضافية لنقل الرقم على المتعامل.

    تحتاج إلى التسجيل كمتعامل جديد لدى المشغل الجديد مع توفير الوثائق اللازمة مثل الرخصة التجارية وبطاقة المنشأة.

    بشكل عام، قد يتم رفض طلب النقل إذا كانت تفاصيل المتعامل المقدمة إلى المرخص له الجديد غير كاملة أو لا تتطابق مع المعلومات المسجلة لدى المرخص له القديم. بالإضافة إلى ذلك، قد يتم رفض النقل إذا كان الخط قيد التعليق أو هناك فواتير متأخرة عن الدفع.

    يتوجب دفع جميع المبالغ المستحقة إلى المشغل القديم بعد نقل الرقم إلى المشغل الجديد، وإلا فقد يتم قطع الخط بالكامل مع المشغل الجديد حتى تتم تسوية جميع المبالغ المستحقة للمشغل القديم

    ربما، قد يحدث بعض الانقطاع للخدمة أثناء عملية النقل.

    في حال طلب إلغاء شهادة تسجيل منافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك، لا تترتب أي تكاليف إضافية، ولا يتم إرجاع المبلغ المتبقي من رسوم إصدار شهادة تسجيل منافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك عن السنوات المتبقية

    نعم يمكن ذلك بعد تقديم الطلب مع الوثائق المطلوبة والموافقة من الهيئة

    يجب على البائع أن يكون حائزاً على الهوية الاماراتية قبل تسجيله في نظام الهيئه

    10 يمكنك إضافة بائعين كحد اقصى

    يتم تقديم طلب تجديد شهادة تسجيل منافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك للمسجل قبل 15 يوم عمل من انتهاء المدة او خلال 15 يوم عمل من تاريخ انتهاء شهادة التسجيل. وفقاً للرسوم المعمول بها ضمن مواد هذه السياسة وفي حال تأخر التجديد يتم إضافة مبلغ قدره 100 درهم كغرامة عن كل شهر تأخير، يتم احتسابه من تاريخ انتهاء صلاحية شهادة التسجيل.

    يمنع تفعيل شرائح الهاتف المتحرك خارج المحل المسجل

    • رسوم تقديم طلب التسجيل والنظر فيه 500 درهم
    • رسوم إصدار الشهادة 2000 درهم
    • رسوم تعديل الشهادة 100 درهم
    • رسوم تجديد الشهادة 2500 درهم

    في البداية يجب الدخول الى موقع الهيئة وإنشاء حساب، بعد ذلك اختر خدمة تسجيل منافذ البيع وأرفق الأوراق المطلوبة وادفع الرسوم .

    يطبق عليه قانون المخالفات في الهيئة.

    يجب أن يتم التسجيل كتسجيل جديد منفصل

    شهادة التسجيل صالحة لمدة سنتين وقابلة للتجديد لمدة مماثلة.

    يجب أن يتم تسجيل كل منفذ يريد بيع شرائح الهاتف المتحرك في الهيئة، ويجب أن يحصل على شهادة التسجيل قبل البدء بالبيع.

    هل ساعدك محتوى الصفحة على الوصول للمطلوب؟

    أرسل إلينا ملاحظاتك حتى نتمكن من تحسين تجربتك

    آخر تعديل :

    09/11/2022 14:30

    Service

    Complaint About Telecom Providers

    Within it's mandate as the UAE telecom regulator, TDRA receives customers' complaint aganist the performance and services

    Help and support
    Complaint About Telecom Providers

    Within it's mandate as the UAE telecom regulator, TDRA receives customers' complaint aganist the performance and services

    Help and support
    Complaint About Telecom Providers

    Within it's mandate as the UAE telecom regulator, TDRA receives customers' complaint aganist the performance and services

    Help and support
    Complaint About Telecom Providers

    Within it's mandate as the UAE telecom regulator, TDRA receives customers' complaint aganist the performance and services

    Help and support
    Complaint About Telecom Providers

    Within it's mandate as the UAE telecom regulator, TDRA receives customers' complaint aganist the performance and services

    Help and support
    Complaint About Telecom Providers

    Within it's mandate as the UAE telecom regulator, TDRA receives customers' complaint aganist the performance and services

    Help and support