اللائحة التنفيذية رقم (28) لسنة 2023 هي اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 في شأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة. وتحدد اللائحة التنفيذية رقم (28) عملية ترخيص مزودي خدمات الثقة ومزودي خدمات الثقة المعتمدين، والأدوار والمسؤوليات. كما تحدد أيضاً المتطلبات عالية المستوى لتقديم خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يضع المرسوم بقانون اتحادي رقم 46 لسنة 2021 في شأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة في السوق الداخلية وإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 8/291 لسنة 2006، إطاراً قانونياً واضحاً جذاباً ومنظماً لخدمات الثقة الإلكترونية، بالإضافة إلى الشروط التي يمكن بموجبها تقديم خدمات الثقة بطريقة قانونية في الدولة. ويحدد المرسوم بقانون قواعد تقديم خدمات الثقة في الدولة، مثل التوقيعات الإلكترونية والأختام الإلكترونية والأختام الزمنية الإلكترونية والمستندات الإلكترونية وخدمات التسليم الإلكتروني المعتمدة وخدمات إصدار شهادات مصادقة المواقع الإلكترونية.

توضح اللوائح التنفيذية متطلبات مزودي خدمات الثقة وخدمات الثقة التي يقدمونها ومزودي خدمات الثقة المعتمدين وخدمات الثقة المعتمدة التي يقدمونها، وهي متاحة حالياً في صفحة المستندات.

يحدد قرار مجلس الوزراء رقم (28) لعام 2023 عملية ترخيص مزودي خدمات الثقة، ويجب على كل من مزودي خدمات الثقة ومزودي خدمات الثقة المعتمدين تقديم طلب ترخيص إلى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية والحصول على ترخيص قبل أن يتمكنوا من تقديم خدمات الثقة (المعتمدة) في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تتوفر المتطلبات الفنية لمزودي خدمات الثقة ومزودي خدمات الثقة المعتمدين بشكل قرار في وثيقة الضوابط الفنية.

يجب على كل من مزودي خدمات الثقة ومزودي خدمات الثقة المعتمدين تقديم تقرير تقييم الامتثال الصادر عن جهة تقييم الامتثال (CAB) في وقت تقديم طلب للحصول على الترخيص وفي كل مرة يتقدم مزود خدمات الثقة ومزود خدمات الثقة المعتمد بطلب تجديد الترخيص. كما يمكن أن تطلب تدرا عمليات تدقيق مخصصة أخرى.

يمكن لمزودي خدمات الثقة وجهات تقييم الامتثال الرجوع إلى "القرار بشأن القواعد والشروط التي تنظم عمل جهات تقييم الامتثال" للحصول على المتطلبات التفصيلية لتقرير تقييم الامتثال.

تم تحديد متطلبات جهات تقييم الامتثال في قرار القواعد والشروط المنظمة لعمل جهات تقييم الامتثال المعتمد بموجب الفقرة (4) من المادة (4) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 في شأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، وعملاً بالمادة (33) من اللائحة التنفيذية الاتحادية رقم (28) لسنة 2023. ويمكن الاطلاع على القرار في صفحة المستندات

تم تحديد متطلبات أدوات إنشاء التوقيع/الختم المعتمدة في القرار الخاص بالقواعد والشروط المنظمة لأدوات إنشاء التوقيع/الختم المعتمدة واعتمادها وترخيصها، المعتمد بموجب المادة (21) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 في شأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، وعملاً بالمادتين (26) و(27) من اللائحة التنفيذية الاتحادية رقم (28) لسنة 2023.

يمكنكم الاطلاع على قائمة أدوات إنشاء التوقيع/الختم المعتمدة على موقع تدرا الإلكتروني.

تعد قائمة الثقة الإماراتية بمثابة أساس للثقة في الدولة وستتم إضافة كل من مزودي خدمات الثقة ومزودي خدمات الثقة المعتمدين والخدمات التي يقدمونها إلى القائمة. يحدد قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2023 متطلبات قائمة الثقة الإماراتية وعلامة الثقة الإماراتية.

تسمح "علامة الثقة الإماراتية" فقط لمزودي خدمات الثقة المعتمدين، على أساس طوعي، بالحصول على علامة الثقة للعلامة التجارية وتعزيز جودة وجدارة الثقة في خدمات الثقة المعتمدة التي تقدمها. من المهم أن نلاحظ أن مثل هذه العلامة ليست مجرد شعار جودة آخر بدون أي أساس من الثقة.

يضع الإطار التنظيمي لخدمات الثقة في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل صريح مجموعة متسقة من متطلبات والتزامات الجودة/الأمان لمقدمي خدمات الثقة المعتمدين وخدمات الثقة المعتمدة التي يقدمونها، بهدف تعزيز ثقة المستهلكين والمؤسسات والهيئات العامة في السوق الرقمية وتعزيز الترويج لاستخدام خدمة الثقة المعتمدة والمنتجات ذات الصلة في الدولة.

يكون الإطار التنظيمي لتنظيم عمل خدمات الثقة ساري المفعول اعتباراً من 1 يناير 2024.

تحدد اللائحة التنفيذية الاتحادية رقم (28) لعام 2023 متطلبات مزودي خدمات الثقة من حيث الحجم والتنظيم والمتطلبات الإدارية لمزودي خدمات الثقة (المعتمدين).

لدى تدرا خطط لإبرام اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع البلدان/المناطق الأخرى التي لديها أطر تنظيمية مماثلة. سيتم توفير المزيد من المعلومات حول اتفاقيات الاعتراف المتبادل ضمن قسم الاعتراف المتبادل في موقع تدرا.

تعني اتفاقيات الاعتراف المتبادل أن دولة الإمارات سوف تعترف قانونياً بالتوقيعات الإلكترونية وخدمات الثقة الأخرى التي يقدمها مزودو خدمات الثقة (المعتمدين) المرخصون في تلك الدولة/المنطقة. ولكن هذا لا يسمح لمزودي خدمات الثقة بتقديم الخدمات في دولة الإمارات. يتطلب تقديم الخدمات في دولة الإمارات الحصول على ترخيص ويجب أن يكون مزود خدمات الثقة (المعتمد) مسجلاً تجارياً في دولة الإمارات.

نعم.