أطلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، بالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة النسخة العربية من دراسة الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2020، وذلك خلال الحدث الإقليمي الافتراضي "تطوير الحكومة الإلكترونية في المنطقة العربية" والذي نظتمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا.

وتنبع أهمية هذه الدراسة التي تصدر عن الأمم المتحدة كل عامين من اشتمالها على التوجهات الجديدة لمعايير الأمم المتحدة في تطبيق الحكومات الإلكترونية وعلى كونها مرجعاً للحكومات العربية وبرامج التحول الرقمي في الدول العربية.

وتغطي الدراسة الكثير من الإضافات والتوجهات العالمية وأبرز المستجدات في ما يخص تطبيق الحكومة الإلكترونية، بالإضافة إلى أبرز استراتيجيات التحول الرقمي المستندة إلى أفضل التجارب والخبرات العالمية، كما تتضمن نتائج دول العالم في المؤشرات ذات الصلة، وفي المقدمة منها مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية (EGDI)، ومؤشر الخدمات الذكية (OSI)، ومؤشر المشاركة الرقمية.

حول التعاون مع الأمم المتحدة في هذا المجال قال سعادة حمد عبيد المنصوري رئيس الحكومة الرقمية لحكومة الإمارات، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات: "لدولة الإمارات سجل حافل في التعاون الإقليمي والعالم لمصلحة الإنسان، وانسجاماً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ونحن نفتخر بأننا نضع جهودنا في خدمة الأشقاء العرب من خلال توفير أفضل التجارب العالمية بلغة الضاد لتكون في متناول الجميع سواء كانوا حكومات أو شركات أو أفراداً. وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع التعاون الرقمي الذي تعتمده الأمم المتحدة بين الدول، وتنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة بالانفتاح على العالم بما يفيد في تبادل التجارب الناجحة وتعزيز المنافسة الإيجابية لصنع المستقبل."

وقد أثنى فنشنزو أكوارو، رئيس الحكومة الرقمية بالأمم المتحدة على هذه الخطوة وقال: "إن الشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة في تعريب وتعميم دراسة تطور الحكومة الإلكترونية يسهم في نشر ثقافة التحول الرقمي في العالم العربي، وتسلط الضوء على أفضل التجارب والتوجهات العالمية. وهو ينم عن حرص الإمارات على التعاون الإقليمي، إنها مبادرة تستحق التقدير بالفعل."

من جانبه قال سعادة سالم الحوسني نائب مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات لقطاع المعلومات والخدمات الذكية بالإنابة: " لقد أخذت الدولة ممثلة بالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على عاتقها ترجمة الإصدار الجديد بعد أن سبق لها ترجمة دراسة الأمم المتحدة لعام 2018، وذلك إيماناً منها بأهمية التعاون العربي المشترك، وإتاحة الفرصة لجميع الحكومات العربية ولجميع المهتمين والعاملين والمختصين في قضايا الحكومات الإلكترونية للاطلاع بشكل مفصل على ما جاء في هذا التقرير والتعرف إلى التجارب العالمية والخبرات المتطورة والتقارير والدراسات والمعايير التي تمكّنهم من التقدم على مسار التحول الرقمي».

وأضاف سعادته: "لقد لمسنا الأثر الإيجابي الكبير الذي تحقق من خلال ترجمة النسخة السابقة لدراسة الأمم المتحدة، لذا حرصنا على استمرار هذا الأثر بترجمة نسخة 2020، والتي تتضمن الكثير من الدراسات والبحوث والإحصائيات حول الحكومات الإلكترونية في مختلف دول العالم، كما تعد هذه الدراسة أداة مهمة لفهم وتحديد التحديات المتعلقة في هذا المجال والتعرف على مختلف التجارب الناجحة منها وغير الناجحة والخروج بالدروس المستفادة، لصياغة السياسات والاستراتيجيات في هذا المجال، وستساعد هذه الخطوة في تمكين الحكومات الإلكترونية العربية من قياس قدراتها ومدى جاهزية مؤسساتها لاستخدام الاتصالات وتقنية المعلومات في تقديم الخدمات الرقمية لمجتمعاتها.

وجاء الإعلان عن إطلاق النسحة العربية من دراسة الأمم المتحدة 2020 خلال الحدث الإقليمي الافتراضي حول "تطوير الحكومة الإلكترونية في المنطقة العربية" والذي تنظمه الإسكوا وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، بالتعاون مع الهيئة، والذي أقيم على هامش الاجتماع الافتراضي لمديري برامج الحكومة الالكترونية العرب الثامن الذي نظّتمه الاسكوا ذات اليوم.

وركز هذا الحدث الافتراضي على اتجاهات تطور الحكومة الإلكترونية في المنطقة العربية، وسلط الضوء على الاستجابة الرقمية لوباء COVID-19، كما ناقش أهمية وآثار السياسات على دفع عجلة التحول الرقمي في المنطقة خلال السنوات القادمة.

هذا وشاركت الهيئة خلال الحدث بمداخلة حول تطور الحكومة الإلكترونية في  دولة  الإمارات ودورها في التغلب على التحديات التي فرضتها الأزمة الحالية، وذلك خلال جلسة نقاش الخبراء في الحكومات الإلكترونية من عدد من الدول العربية.

مؤشرات جديدة

وشهدت دراسة الأمم المتحدة لعام 2020 العديد من التعديلات والتوجهات العالمية الجديدة، حيث تم التركيز بشكل أكبر على أنظمة العدل عبر الإنترنت، كما تم حساب مؤشر البنية التحتية للاتصالات بأربعة مكونات بدلاً من خمسة في عام 2018 ، بسبب اسقاط مؤشر اشتراكات "الهاتف الثابت (لكل 100 نسمة)". 

هذا وشهدت الدراسة اعتماد مؤشر جديد للبيانات، وهو مؤشر التنمية الحكومية المفتوحة (OGDI) والذي يركز على استخدام البيانات الحكومية المفتوحة من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية وهي وجود منصة متخصصة للبيانات المفتوحة، وتوفر البيانات في مختلف القطاعات مثل الصحة والتعليم والتوظيف والضمان الاجتماعي والبيئة والعدالة وتطبيقات البيانات (مثل تنظيم الهاكاثون)، والتركيز على التقنيات الناشئة مثل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والحوسبة السحابية وانترنت الأشياء، والواقع الافتراضي والمعزز في تقديم الخدمات العامة، وقد حصلت الدولة على  100% في خط الأساس لل OGDI 2020، كما تضمنت الدراسة فصلاً عن (COVID-19) يضم مدخلات الدول الأعضاء في الجائحة ضمن استطلاع الأمم المتحدة في الفترة بين 18 أبريل و 15مايو 2020. والذي تضمن 514 دراسة حالة.

التوجهات الجديدة

كما اعتُمِدت في دراسة الأمم المتحدة 2020 توجهات جديدة، تركز على  تضمين أهداف التنمية المستدامة في عمليات التخطيط الوطنية والسياسات والاستراتيجيات، وتوظيف التقنيات الرقمية للاستجابة بشكل أفضل للكوارث والصدمات وتحسين مرونة الحكومات، وتوفير أطر سياسة واستراتيجية واضحة وطويلة الأجل لتعزيز ثقة الجمهور في الحكومة, واتخاذ الإجراءات الكفيلة بسد الفجوة الرقمية على المستوى الدولي لمساعدة البلدان النامية على تعزيز قدراتها على التكيف ضد التهديدات المتعلقة بالرقمنة، وإطلاق شراكات جديدة على المستوى العالمي، ومشاركة أصحاب المصلحة من خارج الحكومة والشباب والفئات الأقل حظاً في صنع القرار، بالإضافة إلى تقديم خدمات فعالة تلبي احتياجات الجمهور، وتعزيز دور البيانات الحكومية المفتوحة والتقنيات الحديثة بشكل عام والتطبيقات الذكية لرفع كفاءة استغلال الموارد وتحسين الخدمات.

تعاون دولي

وكانت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات قد عقدت اجتماع ضم مسؤولين بالهيئة مع سعادة فنشنزو أكوارو، رئيس الحكومة الرقمية في الأمم المتحدة – إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لبحث آفاق دراسة الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، وكيفية الاستفادة منها لتطوير الأداء الرقمي، حيث عرض الجانب الإماراتي ملاحظاته بشأن دراسة الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2020، والتجارب العالمية المذكورة فيها، والدروس والمعلومات التي يمكن للدول أن تأخذها في الحسبان لاستخلاص العبر في سعيها لتطوير برامج التحول الرقمي. كما عرض الجانب الإماراتي أفكاره بشأن آليات إعداد الدراسة، وطرح استفساراته بشأن مجموعة من الأمور مثل الخصوصيات والتحديات والآفاق التي تتعلق بدولة الإمارات والمنطقة العربية عموماً في ميادين التحول الرقمي.

يذكر أن دراسة الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2020 تشجع الحكومات وأصحاب القرار على استخدام تقنيات المعلومات بشكل مبتكر وفعّال لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الوقت المناسب، وبما يتماشى مع أجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.