أقامت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات جلسة استشارية مباشرة مع شركائها حول السياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكانت الجلسة على شكل ورشة حية تبادل خلالها ممثلو الأطراف وجهات النظر والآراء حول مختلف جوانب السياسة المطروحة. وقد ترأس الورشة التي أقيمت في مقر الهيئة بدبي سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة الذي ألقى كلمة ترحيبية شدد خلالها على أهمية المشاركة الحكومية والعمل بروح الفريق الواحد لتقديم سياسة اتصالات تأخذ في الاعتبار كل الجوانب ذات الصلة في قطاع الاتصالات للعشر سنوات القادمة (2020 – 2031).

ويعد تطوير السياسة من المهمات الموكلة للهيئة بموجب تأسيسها بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2003 وتعديلاته، وتأخذ الهيئة على عاتقها إشراك الجهات الحكومية المعنية في تطوير وتحديث السياسة انطلاقاً من مبدأ المشاركة وبما يخدم أهداف الدولة في مختلف القطاعات، حيث تهدف السياسة إلى رسم خارطة الطريق لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعشر سنوات القادمة وتتضمن محاور وبنوداً تتطلب تضافر الجهود للوصول إلى الغايات والأهداف المرجوة منها انسجاماً مع تطلعات قيادتنا الرشيدة.

وتطرقت الورشة إلى نتائج المشورة التي أطلقتها الهيئة على موقعها الإلكتروني حول السياسة وتعديلاتها، وتم حصر الآراء والأفكار التي تلقتها الهيئة على المشورة والمقدمة من عدة جهات حكومية وخاصة ذات صلة بقطاع الاتصالات، ومناقشتها من قبل المشاركين في الورشة، للأخذ بها في تطوير السياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتواكب التغيرات السريعة في بيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحيوية.

وجرى تطوير السياسة تحت شعار "أمة ذكية وسعيدة"، وهو شعار يتناغم مع الغايات العليا للحكومة والمتمثلة في تحقيق السعادة لكل من يعيش على أرض الدولة، وتطبيق مفاهيم المدن الذكية في عصر الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة. كما تتزامن الخطوة مع بداية عام الاستعداد للخمسين القادمة بحسب إعلان القيادة الرشيدة.

وفي كلمة ألقاها في بداية أعمال الورشة أشاد سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بروح العمل الجماعي التي تجسدت في مشاركة شركاء الهيئة في تحويل السياسة إلى مشورة عامة، الأمر الذي جعل منها ثمرة مشاركة مجتمعية شاملة، وأضاف سعادته بالقول: "إن هذه السياسة ترسم صورة للتوقعات المرجوة من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المسار العام لمستقبل الدولة، وتضع خارطة الطريق للقطاع خلال السنوات العشر المقبلة، إن 2020 هو عام الاستعداد للمستقبل وعام إكسبو، وعام تطبيق الجيل الخامس وعام تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، وهو أيضاً عام تطوير السياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات".

وأضاف سعادته بالقول: "إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات قطاع حيوي ومتغير، حيث شهدنا في السنوات القليلة الماضية الطفرة الكبيرة في هذا المجال مثل التوظيف المكثف للروبوتات والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا النانو والحوسبة الكمومية والتكنولوجيا الحيوية وإنترنت الأشياء والطباعة ثلاثية الأبعاد والمركبات الذاتية القيادة وغيرها، ولهذا تأتي هذه السياسة في وقتها، رافعة شعاراً مهماً هو "أمة ذكية وسعيدة". بجهودكم، وتعاوننا جميعاً، سنجعل من هذه السياسة رافداً مهماً في جهود الاستعداد للخمسين القادمة، تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة".

وتعكس السياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تطلعات الدولة إلى مواصلة التقدم في هذا قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك استكمالاً لما تم تحقيقه من نجاحات في هذا القطاع الحيوي، وتبوأها العديد من المراكز المتقدمة في مختلف المؤشرات الإقليمية والعالمية، مما يعزز النمو الاقتصادي والاجتماعي ويحقق سعادة ورفاهية المجتمع، وستساهم السياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحقيق رؤية وتوجهات الحكومة في هذا القطاع الحيوي للوصول إلى "أمة ذكية وسعيدة".

وتتضمن السياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الملامح العامة للسياسة العامة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمحاور الرئيسية للسياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما تتطرق السياسة إلى دور الابتكار واستشراف المستقبل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع الأخذ بعين الاعتبار الاستراتيجية الوطنية للابتكار واستراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل. حيث تؤكد الحكومة على الدور المحوري لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاتصالات في التحول الذكي للمجتمع، كما تسلط الاستراتيجية الضوء على بعض الاتجاهات المستقبلية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات