استضافت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الاجتماع التنسيقي بين الإمارات والسعودية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك في مقرها في دبي، وضم وفد المملكة العربية السعودية ممثلين عن وحدة التحول الرقمي، وكالة تنمية التقنية والقدرات الرقمية، برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)، المركز الوطني للتصديق الرقمي، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والشراكات الدولية.

ويهدف الاجتماع الذي استمر على مدار يومين إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتطوير العمل في البرامج المشتركة، ومجالات ريادة الأعمال والابتكار وتأهيل الكوادر البشرية المختصة، وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في هذا القطاع الحيوي.

وحول هذا الاجتماع قال سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: "يأتي هذا الاجتماع في وقت تشهد فيه العلاقات الإماراتية -السعودية تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تطوراً كبيراً في كافة المجالات، علاقات تستند إلى أسس راسخة من الأخوة والرؤى والمواقف والتطلعات المستقبلية المشتركة، وتحرص الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على تفعيل كافة المبادرات والمشاريع مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، والتي تساهم في تحقيق قفزات نوعية في مجال الاتصالات تعود بالنفع والفائدة على البلدين الشقيقين".

وأشار سعادة المدير العام إلى أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن مناقشة العديد من القضايا والأفكار التي من شأنها خدمة وتطوير قطاع الاتصالات وتقنية الاتصالات في البلدين الشقيقين، وأضاف بالقول: "سيستعرض الاجتماع تجربتي البلدين الشقيقين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وسيتشارك خلاله الطرفان الأبحاث، وسيستعرضان كيفية تفعيل دور المجتمع في البيانات المفتوحة، وغيرها من القضايا التي سيكون لها أثر كبير في تعزيز سبل التعاون بين البلدين الشقيقين، بما ينعكس إيجاباً على هذا القطاع في المستقبل القريب".

وناقش المجتمعون الذين توزعوا على شكل فرق، بنود جدول أعمال الاجتماع، حيث استعرض الجانب الإماراتي المؤشرات الدولية المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات والتجربة الإماراتية في هذه الحيثية، وقياس التحول الرقمي في الإمارات.

كما عمل الجانبان على وضع دراسة مشتركة بخصوص التجارة الإلكترونية وأثرها على كلا البلدين، وتحديث وتطبيق قوانين المعاملات التجارة الإلكترونية، وتطوير البيئة التنظيمية الداعمة لها. كما ناقش الجانبان سبل التعاون في مجال صندوق تنمية التقنية، ومجال تدريب وتأهيل الكوادر البشرية التقنية، والعمل على إعداد نموذج عمل موحد للتعليم والتدريب الإلكتروني.

وتطرق الاجتماع إلى موضوع المشاركة الإلكترونية، وترخيص وتصديق ومراقبة أنشطة مقدمي خدمات التصديق الإلكتروني، والسبل الأمثل للتشارك في موارد البنية التحتية للاتصالات وفي حالات الكوارث.

وخلال الاجتماع أكد الجانبان على ضرورة تكثيف التعاون لبحث آليات وسبل تطوير الأساليب القانونية والتنظيمية المتعلقة بحماية البيانات، وتبادل التجارب والخبرات في عدد من الموضوعات مثل نشر شبكات الجيل الخامس، وتعزيز التنسيق والتعاون لبلورة المواقف الدولية حول الموضوعات ذات الصلة بالاتصالات وتقنية المعلومات.

كما تضمن الاجتماع زيارة وفد المملكة العربية السعودية لمركز إبداع الحكومة الذكية واطلعوا على البرامج التدريبية المتقدمة التي يقدمها، والتي تغطي المواضيع التقنية والإدارية والقيادية بمختلف أشكالها، وتعرفوا إلى دوره في تعزيز ثقة المواطنين بالخدمات المقدمة عبر الهواتف النقالة، من خلال تحسين جودة وأمن التطبيقات التي تقدم الخدمات الإلكترونية.