في سياق التكليف المنوط بها لإدارة تحدي السجل الاقتصادي الوطني ضمن المسرعات الحكومية الدفعة الثالثة، أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن إنجاز مستوى رفيع من التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، الأمر الذي تجلى في اطلاق السجل الاقتصادي الوطني وتوقيع مذكرات تفاهم بين وزارة الاقتصاد وجهات الترخيص المحلية المتمثلة في الدوائر الاقتصادية في كل من أبوظبي، ودبي و الشارقة وعجمان وأم القيوين، ورأس الخيمة , وبلدية الفجيرة وبلدية دبا الفجيرة .

جرى توقيع مذكرات التفاهم خلال اجتماع تم في مقر إدارة المسرعات الحكومية بأبراج الإمارات بدبي، وقد وقع المذكرة عن وزارة الاقتصاد سعادة أحمد الحوسني – مدير إدارة التسجيل التجارية ، فيما وقعها عن جهات الترخيص مسؤولون ومدراء تنفيذيون من تلك الدوائر.

تنطلق هذه المذكرة من توجيهات مكتب رئاسة مجلس الوزراء ضمن المسرعات الحكومية الدفعة الثالثة ، وتندرج ضمن مسار الخدمات الذكية، أحد مسارات العمل المنبثقة من اجتماعات سبتمبر 2017 الحكومية. وتهدف الجهود الحكومية في سياق السجل الاقتصادي الوطني إلى تعزيز جهود الدولة في استشراف المستقبل وتعزيز التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات وضمان ريادتها في المجال الاقتصادي بما يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات.

حول هذه الخطوة، قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن تحدي "السجل الاقتصادي الوطني" يشكل إحدى المشروعات الرائدة التي تعمل وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وعدد من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، على إنجازها ضمن تحديات الدفعة الثالثة من المسرعات الحكومية.

وأضاف المنصوري أن المشروع يسهم في تعزيز قدرات وممكنات الاقتصاد المعرفي داخل الدولة من خلال إتاحة سهولة الوصول إلى البيانات الاقتصادية عبر منصة إلكترونية اتحادية تضم معلومات شاملة ودقيقة عن الرخص والمنشآت الاقتصادية وبيانات الأنشطة الاقتصادية المعتمدة عالمياً والموحدة داخل الدولة، فضلا عن توفير تقارير إحصائية متنوعة تفيد الدارسين والباحثين في اعداد دراستهم، وذلك بما يخدم مصالح جميع الأطراف المعنية بهذا الصدد على الصعيد الحكومي ورجال الأعمال والمستثمرين وأيضا المستهلكين.

وأشار معاليه إلى أن اتاحة المعلومات والبيانات الاقتصادية الدقيقة والمحدثة يشكل أحد أهم الأولويات التي تتعاون مختلف الجهات الحكومية على تطويرها خلال المرحلة الراهنة، ويشكل "السجل الاقتصادي الوطني" خطوة رئيسية في هذا المسار، حيث يتيح ألية ميسرة وعملية لتبادل بيانات آنية ودقيقة بين السجلات المحلية والسجل الوطني وتوفير قاعدة بيانات حول القطاعات الاقتصادية المرخصة في الدولة وحجمها ورؤوس الأموال المستثمرة ومن ثم توفير الإحصاءات والتقارير الدقيقة لدعم متخذي القرار.

وتابع المنصوري أن وزارة الاقتصاد تحرص على التنسيق مع مختلف الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، لتطبيق أفضل الممارسات وفق أحدث المعايير الاقتصادية الدولية، ويضع المشروع مستهدف طموح لتحسين الوقت المستغرق لتبادل بيانات آنية ودقيقة بين السجلات المحلية والسجل الوطني وزيادة عدد مرات الاستعلام في السجل الاقتصادي الوطني من قبل المستخدمين بنسبة 55% خلال 100 يوم من التحدي.

من جهته قال سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: "إن توقيع مذكرات التعاون حول السجل الاقتصادي الوطني يعكس روح العمل الجماعي لدى الجهات المشاركة، والتفاني في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة لصناعة الغد المشرق لأجيالنا. وهو بمثابة خطوة مهمة على طريق التكامل والتبادل الانسيابي للبيانات بين الجهات الحكومية بما يؤدي إلى تحقيق مبدأ الحكومة الشاملة لخدمة المتعاملين بمختلف شرائحهم. وفي هذه المناسبة لا يسعني إلا أن أتوجه بالتحية إلى الأخوة في وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية المحلية الذين قدموا مثالاً يحتذى في ترسيخ مفهوم العمل الوطني المشترك، فنحن جميعاً شركاء في هذا التحدي المتمثل في السجل الاقتصادي الوطني، ونحن مدركون لأهمية إدارة هذا السجل وانعكاس ذلك على المشاريع المستقبلية في سياق التحول الرقمي الشامل."

تهدف هذه المذكرة إلى تنمية وتطوير البيئة الاستثمارية من خلال إيجاد نظام يشمل بيانات المنشآت الاقتصادية المرخصة في الدولة، بما يحقق تبسيط وسهولة الوصول إلى البيانات للمستثمرين الجدد والباحثين والجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات المختصة بالإحصاءات الوطنية والدولية الاقتصادية. كما تستهدف المذكرة تعزيز بيئة الأعمال والأبحاث وعلم البيانات من خلال توفير بيانات اقتصادية وتحسين الزمن المستغرق للحصول على بيانات دقيقة وآنية في السجل الاقتصادي الوطني، فضلاً عن تبادل وتزامن البيانات بين أنظمة السلطات المختصة والوزارة والجهات المساهمة الأخرى.

كما تتيح المذكرة إمكانية الحصول على إحصاءات وتقارير دقيقة لاتخاذ القرار، وتوفير معلومات وتقارير عن الأنشطة الاقتصادية وتطورها، و تفعيل الدليل الموحد للأنشطة الاقتصادية وفق أحدث تصنيف دولي للأنشطة الاقتصادية.

وبموجب المذكرة ستعمل الأطراف كافة بدعم وتنسيق من الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على تكامل بيانات المنشآت الاقتصادية في الأنظمة التابعة للسلطات المختصة مع بيانات السجل الاقتصادي الوطني بما يتوافق مع السياسات والتشريعات المعمول بها والحفاظ على دقتها في كل الأوقات.

وستشرف وزارة الاقتصاد بموجب هذا التفاهم على عملية انجاز ربط أنظمة السلطات المختصة والجهات المساهمة بالسجل الاقتصادي الوطني، وتوفير خدمات السجل للسلطات المختصة والجهات المساهمة والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وللعامة.

ويعد السجل الاقتصادي الوطني بمثابة منصة إلكترونية وطنية تعمل على تبادل بيانات دقيقة وآنية عن  رخص المنشآت الاقتصادية فيما بين جهات الترخيص مع نظام السجل الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد. و تهدف المنصة لتبني أدوات الاقتصاد المعرفي من خلال توفير بيانات دقيقة، وشاملة، وفورية للرخص الاقتصادية القائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويخدم السجل الاقتصادي الوطني شرائح متنوعة، ومتعددة من  المهتمين من مختلف الفئات كالجهات الحكومية، ورجال الأعمال، والمستثمرين، والمستهلكين داخل الدولة و خارجها. ويُتوقع أن يكون السجل الاقتصادي الوطني المنصة المعلوماتية الأولى للوصول إلى البيانات، والمعلومات الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتتولى الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات المسؤولية عن تحدي السجل الاقتصادي الوطني، حيث تم توضع مستهدف للتحدي بنهاية ال 100 يوم الأولى، ويتمثل ذلك المستهدف في زيادة عدد مرات الاستعلام في السجل الاقتصادي الوطني من قبل المستخدمين بنسبة 55%.

الرابط للسجل الاقتصادي الوطني :ner.economy.ae