استقبلت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في مقرها في دبي وفداً من دائرة النيابة العامة برأس الخيمة، وأتت هذه الزيارة في إطار تفعيل مبدأ تبادل الخبرات والمعارف بين المؤسسات بهدف الارتقاء بالعمل الحكومي، ورغبة من دائرة النيابة العامة برأس الخيمة في التطوير المستمر لآليات وسياسات العمل من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات المعمول بها في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وإجراء مقارنة معيارية بين الإجراءات والسياسات المتبعة في كلا الجهتين.

واطلع الوفد خلال زيارته لمبنى الهيئة على أفضل أساليب وطرق تحسين وتبسيط العمليات التشغيلية، وكيفية إعادة هندسة العمليات للمخاطر التشغيلية، كما تعرف إلى أساليب تحسين الأداء ورفع الكفاءة الإنتاجية لرفع سعادة المتعاملين.

واستمع الوفد إلى شرح مفصل حول السياسات والخطط لإدارة الممتلكات والأصول التي تدعم استراتيجيات الاستدامة البيئية، وحول السياسات والبرامج المتعلقة بإجراءات الصيانة وإدامة الأصول، كما تعرف الوفد إلى أهم الإجراءات المتعلقة بتطبيق معايير المباني الخضراء.

وحول هذه الزيارة قال سعادة حمد عبيد المنصوري المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: "إننا نرحب بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ولدينا ثقة عالية بأن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع تعزيز التنسيق والتعاون، عملاً بتوجيهات القيادة الرشيدة، وتجسيداً لروح الفريق الواحد من أجل تحقيق رؤية الإمارات 2021. وفي هذا السياق نرحب بالأخوة من دائرة النيابة العامة برأس الخيمة، ونؤكد أن زيارتهم لنا تعكس اهتمامهم بالاطلاع على دور الهيئة في إدارة وتنظيم قطاع الاتصالات والمعلومات في الدولة، كما نشكرهم على المعلومات التي تبادلناها معهم حول عملهم وآفاق التعاون المشترك بيننا".

ومن جهته صرح سعادة المستشار حسن سعيد محيمد، النائب العام لإمارة رأس الخيمة: “إن الزيارة تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدائرة لتعزيز التعاون المشترك بين الدائرة والجهات الحكومية وتبادل الخبرات والمعارف المؤسسية مع تلك الجهات والاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة والتجارب الناجحة في منظومة العمل الحكومي".

تعرف الوفد الضيف خلال زيارته لمبنى الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في دبي إلى أهم الاستراتيجيات والخطط التي تتبعها الهيئة في إدارة الممتلكات وخدمة العملاء واستشراف المستقبل، وتم تبادل وجهات النظر والأفكار بين موظفي الهيئة وموظفي دائرة النيابة العامة برأس الخيمة، الأمر الذي عاد بالنفع على الطرفين، وفتح آفاقاً جديدة لمواصلة التعاون بين الجهتين في المستقبل.

كما تضمن جدول الزيارة استطلاع الأدوات المعتمدة في استشراف المستقبل، والاطلاع على تجارب استشرافية جاري العمل عليها، والتعرف على كيفية وضع القياسات ومخاطر المبادرات الاستشرافية وقابلية قياسها.