وقعت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ممثلة بفريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي وفريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في اليابان مذكرة تفاهم تهدف إلى تحديد مجالات التعاون والعمل المشترك بينهما في مجال أمن المعلومات، وتفعيل آلية تبادل المعلومات، ووضع إطار عمل مشترك يخدم المصالح المشتركة للجانبين.

ووقع الاتفاقية كل من سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وسعادة هيرواكي كيكوتشي رئيس مجلس إدارة مركز التنسيق التابع لفريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في اليابان، وتأتي هذه الاتفاقية في ظل إدراك الجانبين لضرورة حماية البيئات الرقمية وتعزيز الجهود التعاونية الرامية إلى مكافحة الحوادث المتعلقة بالأمن السيبراني وحماية خصوصية مستخدمي الإنترنت.

وحول هذه الاتفاقية قال سعادة حمد عبيد المنصوري: "نحرص في دولة الإمارات وعملاً بتوجيهات قيادتنا الرشيدة على خلق فضاء رقمي آمن يسمح للجميع بالعمل والتعلم والاستثمار والإبداع، ونبذل كل الجهود الممكنة في سبيل حماية مستخدمي هذا الفضاء (شركات وأفراد) من الابتزاز والاستغلال بمختلف درجاته وصوره النفسية، والسلوكية، والمادية، فضلاً عن تعزيز قدراتهم على ممارسة مهامهم المتعلقة بالإنترنت بفعالية، لقد أصبح الحفاظ على أمن المعلومات ضرورة حتمية تماماً كأمن المنازل والمؤسسات والممتلكات المهمة، ومن هنا اتخذت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات كافة التدابير اللازمة والكفيلة بتعزيز أمن المعلومات، كما وقعت العديد من مذكرات التفاهم والتعاون مع عدد من الجهات المحلية والعربية والعالمية ومن بينها هذه المذكرة، بهدف تبادل الخبرات والمعلومات للوصول إلى حلول لكافة المشكلات المتعلقة بالأمن السيبراني، والوقوف في وجه كل محاولات القرصنة والتعدي على خصوصيات الأفراد والشركات في هذا الفضاء الرحب".

وأكد سعادة المنصوري على أن توقيع اتفاقية التفاهم مع الجانب الياباني سيكون لها دور كبير في تطوير أمن المعلومات في البلدين، وأضاف بالقول: "تمتلك الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات خبرة كبيرة في مجال أمن المعلومات ومكافحة عمليات القرصنة والهجمات الإلكترونية بكافة أشكالها، اكتسبتها خلال سنوات طويلة من العمل الجاد والتدريب المستمر لكوادرها الوطنية، كما تعتبر اليابان من أكثر الدول تقدماً في مجال الصناعات الإلكترونية والأمن السيبراني، وتوقيع هذه الاتفاقية يعكس رغبة الطرفين في تبادل الخبرات والتجارب للوصول إلى مستويات أعلى في مجال أمن المعلومات وحماية مستخدمي الفضاء الرقمي".

وتعكس مذكرة التفاهم هذه رغبة فريقي الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في كلا البلدين في إقامة تعاون استراتيجي يهدف إلى تحسين جهود أمن المعلومات من خلال تبادل المعارف والخبرات، حيث نصت المذكرة على تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الطرفين بما يحسن نوعية المعلومات, وتضمنت تقديم المشورة والتوجيه من خلال تبادل المعلومات والخبرات بشأن الحوادث الإلكترونية، وتبادل المعلومات والمشورات حول التهديدات ونقاط الضعف للوصول إلى نتائج أفضل لحماية الأنظمة الإلكترونية والمعلومات من الهجمات الإلكترونية، كما نصت الاتفاقية على تعيين فريق اتصال للحالات والعادية والطارئة، بهدف التنسيق المباشر  بين الطرفين.

ومن الجدير بالذكر أن فريق الاستجابة الوطني لطوارئ الحاسب الآلي يهدف إلى تحسين معايير وممارسات أمن المعلومات، وحماية ودعم البنى التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في دولة الإمارات من مخاطر واختراقات الإنترنت، وبناء ثقافة آمنة ومحمية من جرائم تقنية المعلومات، ويهدف الفريق إلى تعزيز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمساعدة في استحداث قوانين جديدة، وتعزيز الوعي حول أمن المعلومات على مستوى الدولة، وبناء خبرات وطنية في مجال أمن المعلومات، وإدارة الطوارئ وتحري الأدلة في الحاسبات.