دشنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الدورة الجديدة لممكنات الحكومة الذكية 2017، وأعلنت عن إضافة مؤشر "تكامل الخدمات" الذي اعتمده مكتب رئاسة مجلس الوزراء إلى مجموعة المؤشرات الخاصة بقياس جودة الخدمات الذكية التي تقدمها الجهات الحكومية للمتعاملين في مختلف أرجاء الدولة. ويأتي ذلك من خلال سلسلة ورش تدريب وطنية مخصصة لهذا الغرض تنظمها الهيئة بمشاركة ممثلين عن 39 جهة حكومية اتحادية.

ومن أهم النقاط المطروحة على جدول أعمال الورشة استعراض نتائج ممكنات الحكومة الذكية للعام 2016، والتركيز على الجهات الحكومية التي قامت بتطبيق معايير الابتكار ذات الصلة بهذه الممكنات. وتم خلال الورشة أيضا مناقشة الثغرات الموجودة لدى بعض الجهات في تطبيق المعايير وكيفية العمل على تجاوزها بما ينسجم والتوجهات الخاصة بكل مؤشر، بالإضافة إلى المستجدات الخاصة بآلية قياس المؤشرات للعام الجاري والتعريف بالمؤشر السابع الجديد الخاص بتكامل الخدمات.

ويقيس مؤشر "تكامل الخدمات" المبادرات الوطنية المعنية بتمكين الجهات الاتحادية من إتمام عملية الربط الإلكتروني/الذكي الآمن فيما بينها والتي تقوم هيئة تنظيم الاتصالات كجهة ممكنة بتطويرها ضمن المحاور الثلاث التالية:

البنية التحتية، والخدمات الآمنة، وربط الخدمات. وسيقوم مدير كل مشروع بوضع مستهدف لكل جهة اتحادية حسب هذه المراحل الثلاث استناداً على الوضع الراهن للمشروع، وخطة العمل، وحجم الإنجاز الذي تم مع الجهة، ومدى التواصل مع الجهة في الفترة الماضية. وسيتم تقييم كل جهة اتحادية عطفاً على مدى التزامها بتوفير مستلزمات كل مرحلة والمطلوب منها حسب خطة العمل المعتمدة بنسبة انجاز محددة.

معلقا على إطلاق هذا المؤشر، قال سعادة م. ماجد سلطان المسمار، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالإنابة “يجسد تكامل الخدمات المستوى الأعمق والأكثر اكتمالاً في مسار تطور الخدمات الذكية المقدمة من الجهات الحكومية في الدولة، وهو يعني ببساطة مدى قدرة المتعاملين على إنجاز معاملاتهم بأسرع وقت وبأقل عدد من الخطوات بصرف النظر عن عدد الجهات التي تشترك في إنجاز أي من الخدمات الحكومية. ولضمان هذا وفرنا في حكومة الإمارات الذكية البنية التحتية اللازمة لهذا الغرض من خلال الشبكة الإلكترونية الاتحادية كمرحلة أولى. كما قمنا بتوفير أعلى درجات الحماية والأمان لهذه الشبكة من خلال اعتماد نظام الدخول الموحد والذي يتيح لكل متعامل الوصول إلى جميع الخدمات الحكومية من خلال كلمة مرور واسم مستخدم واحد، وتمثلت المرحلة الثالثة في ربط الخدمات من خلال الرابط المؤسسي للخدمات الحكومية، وبوابة الخدمات الحكومية، والتطبيق الوطني المحمول، ونظام إدارة علاقات العملاء، ومنصة البيانات الوطنية الذكية".

وأضاف  السيد سالم الحوسني مدير قطاع المعلومات و الحكومة الإلكترونية بالإنابة : "بإنجاز هذه المرحلة نكون قد مهدنا الطريق التي تتيح للجهات الحكومية في الدولة تحقيق تكامل الخدمات بشكل فعلي، وأود بهذه المناسبة أن أدعو جميع القائمين على توفير الخدمات الذكية في هذه الجهات للاستفادة من هذه البنية التحتية المتطورة وتسخيرها في خدمة أهداف التنمية المستدامة في الدولة، وفي تحقيق سعادة المتعاملين وراحتهم".

ويعد مؤشر "تكامل الخدمات" المؤشر السابع ضمن مؤشرات ممكنات الحكومية الذكية وهي نسبة التحول الإلكتروني الذكي للخدمات الحكومية، ومؤشر نسبة استخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية الذكية، ومؤشر مستوى رضا المتعاملين عن الخدمات الإلكترونية الذكية، ومؤشر مستوى التوعية العامة عن الخدمات الإلكترونية الذكية، ومؤشر نسبة التزام المواقع الإلكترونية بمعايير جودة المواقع الإلكترونية، ومؤشر نسبة التزام الخدمات الحكومية بمعايير جودة الخدمات الإلكترونية/ الذكية.

وفيما يخص آلية التقييم الخاصة بهذا المؤشر، فقد تم تحديد ثلاث مراحل رئيسية هي قيد وتسجيل الجهات الاتحادية في مشروع تكامل الخدمات، وربط الجهات الاتحادية بالمشروع، ومدى تفعيل الجهات الاتحادية للمشروع.