أقامت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ورشة عمل لتعريف الجهات الحكومية بأهمية المشاركة في فعاليات النسخة الخامسة من جائزة ومؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال شهر نوفمبر المقبل.

شارك في الجلسة ممثلون عن أكثر من 20 جهة حكومية محلية واتحادية. وتضمن جدول الأعمال العديد من النقاط والمحاور الهامة التي سلطت الضوء على فئات ومعايير الجائزة وأهميتها، وكيفية صياغة طلبات الترشيح حسب كل فئة، وكذلك التعريف بفريق العمل المشرف على تنظيم عملية تقديم الطلبات وكيفية التواصل معه.

مشددا على أهمية المشاركة في هذه الجائزة، قال سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: "تشكل الجائزة فرصة لعرض التجارب وتلاقي الأفكار والخبرات بين الأشقاء في دول المجلس من العاملين في مجال الحكومة الإلكترونية. وهي أيضاً فرصة للتنافس الإيجابي الهادف إلى الارتقاء بالحلول والتطبيقات الذكية لمصلحة المتعاملين. وانطلاقا من ذلك، تحرص دولة الإمارات على المشاركة الفاعلة في هذه الجائزة إيمانا منها بأهمية تنسيق الجهود مع الأشقاء في دول المجلس بهدف الوصول إلى الغاية الأسمى لأي نشاط أو مبادرة حكومية والمتمثلة في تحقيق سعادة المتعاملين، وتسخير التقنيات الحديثة لخدمتهم ورفاهيتهم".

بدوره قال سالم الحوسني، نائب مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات لشؤون الحكومة الإلكترونية بالإنابة: "حرصت دولة الإمارات على المشاركة في جميع النسخ السابقة من الجائزة، وقد استطعنا تحقيق الريادة في العديد من الفئات. ويتمثل دور الهيئة في التعريف بهذه الجائزة، والتسويق لها على مستوى الدولة، وتنسيق الجهود مع الجهات الحكومية في هذا الصدد، وإدارة عملية الترشيح بهدف ضمان تمثيل مشرف لدولة الإمارات يتناسب والمكانة التي وصلناها على مستوى الحكومة الإلكترونية والذكية".

وتضم الجائزة فئات تسع هي أفضل موقع حكومي إلكتروني، أفضل خدمة حكومية تكاملية للأفراد، أفضل خدمة حكومية تكاملية لقطاع الأعمال، أفضل خدمة حكومية للأفراد، وأفضل خدمة حكومية لقطاع الأعمال، وأفضل خدمة حكومية، وأفضل ممارسة في المشاركة المجتمعية، أفضل تطبيق للأجهزة الذكية، وأفضل مشروع إلكتروني وطني.

وتجدر الإشارة إلى أن آخر موعد لاستلام طلبات الترشح للجائزة هو 29 يونيو المقبل، حيث سيتم تقييمها من قبل لجنة مختصة تضم خبراء في هذا المجال. وستقوم الهيئة بالتواصل مع الجهات المرشحة للمشاركة في الجائزة واعتماد الطلبات النهائية.