عقد الفريق التنفيذي لمؤشر الخدمات الإلكترونية / الذكية، اجتماعه الأول بدعوة من الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وذلك في مقر الهيئة بدبي. وناقش الفريق تنسيق الجهود في المرحلة المقبلة لتسريع الوصول إلى النتيجة المستهدفة لمؤشر الخدمات الإلكترونية / الذكية حسب الأجندة الوطنية.

وعرض خلال الاجتماع مؤشر الخدمات الذكية وكيفية احتسابه ضمن تقرير تطور الحكومة الإلكترونية الذي يصدر كل عامين عن الأمم المتحدة، وناقش المجتمعون خطة العمل المقترحة لتحقيق الأهداف المرجوة ومن أهمها مواءمة البوابة الرسمية للدولة مع أحدث المستجدات العالمية واحتياجات المتعاملين، ومتابعة مؤشر الخدمات الذكية، والترويج لاستخدام الخدمات الذكية، والتطبيق الموحد للحكومة الذكية، والمرحلة الثانية من الشبكة الاتحادية، وخدمة التسجيل الذكي، ومختبر تجربة المستخدم، والخطة الوطنية للمشاركة الإلكترونية.

في هذا السياق، قال سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: "إن تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية يقع في صميم عملنا كفريق حكومي واحد خلال المرحلة المقبلة، ونحن على ثقة بأننا سنحقق النتائج المرجوة، والتي ستكون ثمرة جهد وطني مشترك وجهود منسقة بين العديد من الجهات الحكومية والهيئات الاتحادية والمحلية وشركات القطاع الخاص، ونود هنا أن نشيد بالدور المحوري والفاعل الذي تقوم به كافة الأطراف المعنية في سبيل تنفيذ الخطط الموضوعة والالتزام الجاد بالجداول الزمنية المقررة. إن العمل الجماعي والسعي المستمر لتحسين الآليات المعتمدة والاعتماد على أحدث التقنيات والحلول المتطورة هو المفتاح الرئيسي الذي سيمكننا من إدراك الغايات المنشودة المتمثلة في تبوء المراتب الأولى على مؤشرات التنافسية العالمية".

وأضاف المنصوري: "أنتهز هذه الفرصة لكي أتوجه بالشكر والتقدير إلى الأخوة في الجهات الحكومية عل تعاونهم وإدراكهم العميق لأهمية الجهود والخطط في هذا السياق، وأؤكد أن الفترة المقبلة ستشهد الكثير من اللقاءات على كافة المستويات لمراجعة الأداء، وتطوير المسار، وإجراء التقييمات اللازمة والتعامل مع التحديات وصولاً إلى المستهدفات."

من جهته، قال سالم الحوسني نائب مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات لشؤون الحكومة الإلكترونية بالإنابة رئيس الفريق التنفيذي: "حددت الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة 52 مؤشرا وطنيا، ووضعت لكل مؤشر مستهدفاً وطنياً تتعاون الجهات الحكومية مع القطاع الخاص لتحقيقه، وتتوزع هذا المؤشرات على أولويات وطنية ست هي نظام صحي بمعايير عالمية، ونظام تعليمي رفيع المستوى، واقتصاد معرفي تنافسي مبني على الابتكار، ومجتمع متلاحم محافظ على هويته، وبيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة، ومجتمع آمن وقضاء عادل".

وأضاف: "يضم الفريق الوطني ممثلين عن 11 جهة حكومية اتحادية ومحلية، وتتمثل أولوياتنا في توفير بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة والعمل على تحقيق الأهداف الموضوعة على المستوى العالمي حيث يشكل تقرير الأمم المتحدة للحكومات الإلكترونية مرجعا لنا. لذا فإننا نعمل حاليا وفق أهم الاتجاهات العالمية في استطلاع الحكومة الإلكترونية وهي سد الفجوة الرقمية، والبيانات المفتوحة، وتعزيز الاستخدام، والخدمات متعددة القنوات، والحكومة المترابطة، والمشاركة الإلكترونية. وبناء على هذه الاتجاهات، وضع الفريق خارطة الجهات المساهمة وذات العلاقة وارتباطها بتحقيق متطلبات المؤشر الوطني بهدف تعزيز مكانتنا التنافسية عالميا"، آخذين بعين الاعتبار تطوير مبادرات وآليات مبتكرة لتنفيذ المهام بكفاءة عالية وتضمن تحقيق مستهدف المؤشر الوطني في ان تكون دولة الامارات الأولى عالميا بحلول عام 2021 في مؤشر الخدمات الالكترونية / الذكية".

وناقش المشاركون في الاجتماع معايير ومستويات نضوج الخدمات الإلكترونية الذكية، وخارطة الجهات ذات العلاقة وارتباطها بالبوابة الوطنية للدولة، وكيفية إسهام الجهات في تحقيق التنمية المستدامة من خلال التعاون والتنسيق مع الحكومة الإلكترونية.

وفي ما يخص نطاق المؤشر الوطني وآلية القياس التفصيلية، تم استعراض النقاط الرئيسية الأربع ذات الصلة وهي الغرض من القياس، ومرجع التعريف وهو تقرير الأمم المتحدة للحكومات الإلكترونية، والاستثناءات من النطاق في حال وجودها، ومجال عمل المؤشر.

كما تم بحث موضوع بوابة البيانات المفتوحة التي تعرض البيانات الحكومية للاستخدام العام بصيغة قابلة لإعادة الاستخدام والتعديل بما يعود بالفائدة على رواد الأعمال والمستثمرين والمجتمع. وقد تم تقسيم المجتمعين إلى فرق عمل للتعامل مع المحاور المختلفة لعملهم في المرحلة المقبلة، بما في ذلك خطة لإقامة عدد من ورش العمل المشتركة في المرحلة المقبلة لضمان تنفيذ المهمات المطلوبة وصولاً للهدف.

ويتألف الفريق التنفيذي من هيئة تنظيم الاتصالات ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة التغيير المناخي والبيئة، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وزارة الموارد البشرية والتوطين، ودبي الذكية، ومركز أبوظبي للأنظمة التكنولوجية والمعلومات.

الفرق التنفيذية .. آلية عمل لتحقيق 52 مؤشراً وطنياً

الجدير بالذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وجه في أكتوبر الماضي، بتشكيل "الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية" من 550 مسؤولاً يمثلون مختلف الجهات والقطاعات والمستويات، للعمل على تحقيق 52 مؤشرا وطنيا لقياس إنجازات الدولة في تحقيق الريادة وسعادة ورفاهية المجتمع ضمن 6 أولويات وطنية هي: الصحة، التعليم، الاقتصاد، البيئة والبنية التحتية، المجتمع، الأمن والقضاء.

وتتمثل مهام الفرق التنفيذية في وضع خطط عمل متكاملة تتضمن مبادرات سريعة الأثر ومتوسطة وبعيدة المدى، واقتراح فرق عمل فرعية مشتركة لتنفيذ المهام والمبادرات، والإشراف على تنفيذ الخطط بالاستعانة بأدوات مبتكرة، والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والدولية ذات العلاقة لضمان تنفيذها، ومتابعة تطورات التنفيذ ونتائج الأداء، ورفع تقارير دورية بخصوصها.