نظمت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، بالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة (UNDESA)، ومعهد البيانات المفتوحة (ODI)، اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2017، ورشة عمل للتعريف بالتوجهات العالمية وأفضل الممارسات في مجال المشاركة الالكترونية والبيانات المفتوحة، وذلك في فندق انتركونتيننتال فيستيفال سيتي في دبي، بحضور سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وعدداً من المهتمين.

وتطرقت الورشة إلى دور البيانات المفتوحة في تعزيز التوجهات الحكومية نحو الحضور الرقمي والخدمات الذكية، ودعم التوجهات الحكومية لتعزيز مبدأ الاستدامة الاقتصادية، ودور البيانات في تعزيز أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، فضلا عن دورها في النمو الاقتصادي حيث باتت توصف (بالنفط الجديد). شارك في الورشة السيد ريتشارد كيربي المستشار الإقليمي للحكومة الالكترونية في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، وعدد من الخبراء، و رواد التحول الذكي في الجهات الحكومية، ومدراء إدارة الاتصال الحكومي،

وفيما يتعلق بالمشاركة الإلكترونية، عرضت الورشة جهود الهيئة في إنشاء البوابة الوطنية للمشاركة الإلكترونية "شارك.امارات" وتطبيق المنهجية الحكومية للمشاركة، ومساهمات الجهات الحكومية في تلك البوابة. كما تمت مناقشة جهود الجهات الحكومية في المشاركة، وجرى عرض التجربة الناجحة لكل من وزارة المالية ووزارة الصحة.

ورحب سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، خلال كلمته في افتتاح أعمال ورشة عمل البيانات المفتوحة والمشاركة الإلكترونية، بالحضور مشيراً إلى العدد الكبير من الحاضرين مما يدل على وعي واسع بالتوجهات الجديدة وأهمية البيانات المفتوحة والمشاركة الإلكترونية في المرحلة المقبلة، وصناعة المستقبل.

وقال المنصوري: "أن الهدف الذي نسعى جميعاً لتحقيقه، هو المساهمة في رسم مستقبل دولة الإمارات في مجال التحول الرقمي والاستدامة والاستعداد لمرحلة ما بعد النفط. وأود الإشارة إلى أننا في الهيئة مسؤولون عن تحقيق مؤشر الخدمات الذكية والوصول إلى الرقم (1) على مستوى العالم في هذا السياق. ومن الضروري أن نعمل في المرحلة المقبلة على تحديد الأولويات التي تعزز توجهات الدولة، وفي المقدمة من تلك الأولويات مسألة البيانات والمشاركة الإلكترونية."

وقال المنصوري: "أن البيانات ستكون شغلنا الشاغل خلال المرحلة المقبلة، وهذا ليس من باب الترف، بل من باب الضرورة والحاجة الملحة لمواكبة العصر والمساهمة في صنع المستقبل الذي يليق بدولتنا الحبيبة".

ودعا المنصوري الحضور إلى توظيف العناوين المطروحة في هذه الورشة، ولا سيما البيانات المفتوحة والمشاركة الإلكترونية لخدمة أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن البيانات المفتوحة ستكون أمراً محورياً في جهد التميز على المستوى الحكومي بعامة في دولة الإمارات. وقال إن العالم يدخل عصر البيانات من أوسع أبوابه، وأن الغزارة الهائلة في إنتاج البيانات في زماننا الراهن قد أوجدت فرصاً لا تقدر بثمن لخدمة أهداف التنمية والرفاه والسعادة والتقدم.

وقال السيد ريتشارد كيربي إن بداية الطريق نحو الاستفادة من الكنوز الرقمية الهائلة للبيانات يتمثل في تطبيق مبدأ البيانات المفتوحة. وتطرق كيربي لضرورة أنشاء استراتيجية للمشاركة الإلكترونية والتواصل الاجتماعي بما يضمن تحقيق المستويات الثلاثة المتمثلة في المعلومات الإلكترونية والمشورات الإلكترونية واتخاذ القرارات بناء على هذين المستويين.

وتنبع أهمية المشاركة الإلكترونية أيضاً من أثرها على العديد من المؤشرات المهمة، ومنها مؤشر الخدمات الذكية، ومؤشر التنافسية، ومؤشر السعادة، ومؤشر الجاهزية الشبكية وغيرها.

وكانت دولة الإمارات من الدول السباقة في تطبيق المشاركة الإلكترونية. وقد كانت القيادة الرشيدة للدولة أول من استخدم قنوات التواصل الاجتماعي للأخذ بآراء الناس في العديد من القرارات التي تؤدي إلى تطوير السياسات وتحسين الخدمات.

وأشارت الورشة إلى أن غالبية الجهات الحكومية تطبق مبدأ التشاركية لاتخاذ القرارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل التواصل المختلفة، غير أنها تتم بشكل غير منسق، وغير موثق، لذلك فما نحتاجه اليوم هو أن نحول هذا السبق الإماراتي إلى منهج عام وممارسة دائمة من خلال البوابة الوطنية للمشاركة الإلكترونية.

وتعمقت الجلسة في بحث التباينات بين العصر الحالي وعصر المستقبل أو عصر البيانات المفتوحة، وهو عصر الانتقال الرقمي، حيث تميزت المرحلة الماضية وعصر الحكومة الإلكترونية بالتسابق لطرح الخدمات، بينما تتوجه الحكومة الرقمية إلى تخفيض عدد الخدمات المستقلة.

كما ركزت الورشة على أهمية إصدار السياسات الخاصة بتبادل المعلومات، والبيانات، وأهمية إتاحة البيانات للأطراف الأخرى، ما يؤكد ضرورة وجود اشخاص قادرين ومؤهلين متخصصين في مجال البيانات المفتوحة والمشاركة الإلكترونية.

وتضمنت الجلسة الثانية ورقة عمل معهد البيانات المفتوحة التي ألقاها الدكتور يسار جرار رئيس مجلس إدارة معهد البيانات المفتوحة في دبي، وجلسة بعنوان البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة ينظمها فريق عمل البيانات المفتوحة، والاضاءة على أفضل الممارسات في البيانات المفتوحة، من خلال عرض تجربة مؤسسة بيانات دبي.

كما قدم سعادة يونس آل ناصر المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي عرضاً حول أفضل الممارسات في البيانات المفتوحة مستوحياً تجربة دبي في هذا السياق. واستعرض آل ناصر بوابة دبي بالس وأهميتها للمرحلة المقبلة، كما عرض الجدوى الاقتصادية لتبني البيانات مشيراً إلى أن القيمة المضافة على اقتصاد الدورة كنتيجة لإتاحة البيانات ستصل إلى ما يزيد على 10 مليارات درهم.

وتطرق آل ناصر للتحديات المستقبلية ومنها مدى الجاهزية لعصر إنترنت الأشياء، والقدرة على تطبيق البيانات المفتوحة في الإدارة الحكومية وتعزيز مرتكزات الاستدامة واقتصاد المعرفة الرقمي. وركز آل ناصر على أن الهدف النهائي لتطبيق البيانات المفتوحة مستوحى من الأهداف العليا للحكومة والمتمثلة في إسعاد الناس وتعزيز جودة الحياة.

وفي ختام الورشة تم  فتح باب النقاش والحوار المفتوح، الذي أغنى الورشة بالأسئلة الهامة والمعلومات المفيدة، وبسط العديد من القضايا المطروحة.