أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن دعمها للهيئات والمؤسسات والجامعات الأكاديمية الوطنية في جهودها الرامية للانضمام الرسمي بصفة عضو أكاديمي في الاتحاد الدولي للاتصالات بقطاعاته الثلاثة الراديو والتقييس والتنمية. وقد وافقت الهيئة مؤخراً على انضمام كليات التقنية العليا  للاتحاد الدولي للاتصالات كما أنه تُبذل  حالياً جهود لانضمام جامعة زايد لعضوية هذه المنظمة العريقة التابعة للأمم المتحدة .

معلقا على هذه الخطوة، قال سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: "إن القطاع الأكاديمي في دولة الإمارات شريك أساسي في التنمية بما يؤديه من دور تنويري ومعرفي، وهو شريك أيضاً في ترسيخ المكانة الرائدة والطليعية لدولة الإمارات في مختلف المجالات. وينصب دعمنا للهيئات الوطنية الأكاديمية في إطار توجهات واستراتيجيات قيادة الدولة في دعم الكفاءات الوطنية الشابة، وإعداد جيل من الخبراء القادرين على قيادة ومواكبة التحولات الكبرى على مستوى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.  وتأتي هذه الموافقة الممنوحة للجامعات الوطنية تنفيذا لمقررات الاتحاد الدولي للاتصالات التي اعتمدت  خلال مؤتمر المندوبين المفوضين الذي عقد بكوريا عام 2014 .

وأضاف سعادته: "نؤكد دعمنا لجميع المؤسسات الأكاديمية والتعليمية في الدولة في سعيها للمشاركة في أعمال الاتحاد الدولي للاتصالات، وندعوها إلى الاستفادة من هذه الفرصة الاستراتيجية الهامة التي تتيح لأبناء دولة الإمارات العمل مع كبار الخبراء على مستوى العالم بما يضمن لهم الاطلاع على طبيعة عمل المنظمة الدولية وآليات صياغة واتخاذ القرارات فيها. ونحن على ثقة تامة بأن هذه المشاركات سيكون لها أثر إيجابي وملموس يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة في ميادين العلم  والمعرفة".

بدوره قال المهندس ناصر بن حماد، المدير الأول للعلاقات الدولية في الهيئة: "تتيح هذه العضوية للمؤسسات الأكاديمية جملة من المزايا والفوائد الإيجابية المتمثلة في المشاركة في مجموعة من المؤتمرات وورش عمل وأنشطة أخرى على الصعيدين العالمي والإقليمي، وتقديم وجهة نظرها حيال العديد من القضايا والتطورات التكنولوجية الحديثة في مجال اختصاص الاتحاد ودراستها ومتابعتها. وسيكون بمقدور طلبة المؤسسات الأكاديمية المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاستفادة من الدورات والنشاطات التدريبية التي ينظمها الاتحاد في العديد من المجالات ذات الصلة بقطاع الاتصالات الراديوية والجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، فضلا عن التواصل المباشر مع ممثلين عن أكثر من 100 جامعة ومركز أبحاث من العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات".

وتتضمن الجوانب التي يمكن للمؤسسات الأكاديمية مناقشتها ومتابعتها كلا من البيانات الضخمة، والمدن الذكية والمستدامة، والأمن الإلكتروني، والنفايات الإلكترونية، وشؤون إدارة الطيف الترددي، والمجتمعات الريفية، والتغيرات المناخية، والتعافي من الكوارث، والتضمين المالي الرقمي. وتجدر الإشارة إلى تلقي الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات العديد من الطلبات من قبل مؤسسات تعليمية رائدة في الدولة، ويقوم فريق العمل المختص بمراجعة هذه الطلبات وإتمام الإجراءات الخاصة بالموافقة والقبول حسب القوانين المعمولة، حيث يتم في وقت لاحق الإعلان عن هذه الجامعات.