أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ممثلة بصندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ومركز إبداع الحكومة الذكية اليوم عن توقيع اتفاقيتي دعم ورعاية بالتعاون مع جامعة الشارقة وذلك لتقديم منح دراسية لأربعين من طلاب الجامعة، بقيمة إجمالية تبلغ 24 مليون درهم إماراتي بالإضافة إلى دورات تدريبية خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وبناء الكفاءات وإجراء الأبحاث وتطوير التطبيقات الذكية.

تأتي هذه الاتفاقيات تزامنا مع أسبوع الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يقام خلال الفترة بين 20-26 نوفمبر الجاري، وتنص الاتفاقية الأولى على قيام صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الهيئة بتقديم منح دراسية لعدد من الطلاب الراغبين في الحصول على درجة البكالوريوس في مجموعة من التخصصات العلمية التي تم تحديدها بالاتفاق بين الصندوق والجامعة، وتشمل هذه التخصصات هندسة الكهرباء والإلكترونيات، وعلوم هندسة الحاسوب، وهندسة الحاسوب.

وتهدف الاتفاقية الثانية حول برمجيات المصدر المفتوح التي تم توقيعها مع مركز إبداع الحكومة الذكية، إلى رفع مستوى الوعي حول حلول برمجيات المصدر المفتوح في الدولة (OSS)، وتوفير فرص جديدة للتدريب وللبحث ولتطوير حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تتعلق بنجاح اعتماد برمجيات المصدر المفتوح المصدر بما يناسب مشاريع التقنية في الدولة. كما تركز الاتفاقية أيضا على موضوع استكشاف كيفية الوصول إلى العالمية من خلال الاتحاد الدولي للاتصالات في مجال برمجيات المصدر المفتوح، ودراسة إمكانية طرح مخرجات هذه الاتفاقية في محافل الاتحاد الدولي للاتصالات في هذا المجال، وبحث سبل التعاون في مجال الدراسات والأبحاث الدولية التي يتم التطرق إليها في منظمة الاتحاد الدولي للاتصالات بقطاعاته الثلاثة (قطاع الراديو والتقييس والتنمية).

وبهذه المناسبة، قال سعادة ماجد سلطان المسمار، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالإنابة: "تندرج هذه الاتفاقية ضمن الدور الاستراتيجي لصندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي يركز على جوانب عدة أهمها بناء وتعزيز وتوطين الكفاءات الشابة في التخصصات التي تلبي احتياجات التنمية المستدامة وخطط التطوير المستقبلي للدولة. ويعد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ركيزة أساسية ومصدرا هاما من مصادر الدخل الوطني وذلك من خلال تقديم حزمة واسعة من الحلول الذكية التي تسهم في تسهيل إنجاز الأعمال وبالتالي توفير بيئة جاذبة للمستثمرين من مختلف دول العالم".

من جهته، شكر سعادة الدكتور صلاح طاهر الحاج، نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع والذي مثل الجامعة في توقيع الاتفاقية، صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وأوضح بأن هذه الاتفاقية تعتبر نموذجا للتعاون والتكامل بين الجامعة ومؤسسات الدولة للشراكة الحقيقية المتميزة واستكمالا للشراكة الحقيقية والقائمة منذ سنوات مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ممثلة بصندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. وأشار إلى أن هذه المنحة تأتي ترجمة حقيقية لنهج القيادة الرشيدة في دعم عجلة التعليم واستمرار مسيرتها الرائدة في الدولة من خلال دعم الطلبة وإعداد جيل مسلح بالعلم والمعرفة قادر على تحمل مسؤولياته وقيادة مرافق الحياة في وطننا الغالي، وأكد من جهة أخرى على الدور الريادي الكبير الذي تؤديه الجامعة ومقدرتها العلمية وكفاءتها كمؤسسة وطنية تعليمية رائدة تولي جانب الاتصالات من اهتمامها ودعمها باعتبار هذا الجانب هو لغة المستقبل مهمات وتقنية المعلومات حيزا والتواصل بين الشعوب. كما أشار الحاج إلى أهمية برنامج المنح الدراسية التي تقدمها مؤسسات الدولة والتي تساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات في تطوير ودعم مواهب وقدرات الكوادر الوطنية، وإعداد أبناء الوطن لتولي زمام القيادة حيث يشكل المنتسبون نواة الانتقال بمختلف القطاعات في الدولة إلى مرحلة جديدة من النمو والتقدم.

بدوره صرح الأستاذ الدكتور معمر بالطيب، نائب مدير الجامعة للبحث العلمي والدراسات العليا بأن هذه الاتفاقية سوف تكون بداية تعاون مثمر بين جامعة الشارقة وهيئة تنظيم الاتصالات في مجال برامج المصدر المفتوح، وتشمل الاتفاقية على عديد من مجالات التعاون المشترك منها إجراء مشاريع بحثية مشتركة، وتوفير فرص تدريبية لطلاب الجامعة، وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات والندوات والمسابقات، بهدف تبادل أحدث التطبيقات في مجال البرمجيات الحديثة وبراءات الاختراع والابتكار.

ويعد صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات عاملا رئيسيا في تعزيز القدرات الإبداعية للطلاب من خلال توفير فرص البحث والتعليم، ومن خلال تمكين أصحاب الأفكار ذات الجدوى التطبيقية العالية من تأسيس شركات تحول أفكارهم إلى مشاريع تجارية. ويعمل الصندوق وفق أربع محاور رئيسية هي دعم المشاريع الوطنية، والتعليم، والبحث والتطوير والحاضنات والتي تصب جميعها في خدمة وبناء الاقتصاد المعرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة.