أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات اليوم أنه تم اعتماد المهندس عبد الرحمن المرزوقي، مدير خدمات الإنترنت في الهيئة، من قبل المنظمة الدولية للمعايير "آيزو" بصفة محرر لمواصفة الآيزو 27031 المعنية بجاهزية تقنية المعلومات والاتصالات لضمان استمرارية الاعمال. وهي أحد المواصفات العالمية المعنية بأمن المعلومات.

وتعد هذه المرة الأولى يتم فيها اختيار إماراتي ليصبح المحرر الرئيسي لمواصفة عالمية في منظمة الآيزو. ويكمن الدور الرئيسي لمحرر المواصفات، في صياغة وتحرير وتعديل المواصفة العالمية بعد أخذ جميع الملاحظات والمداخلات من جميع الوفود والمعنيين بالمواصفة وتحقيق الاتفاق عليها قبل أن يتم اعتمادها رسمياً لدى منظمة الآيزو. وقد تمتد عملية إصدار وتعديل المواصفة من سنة الى 3 سنوات وفي بعض الأحيان أكثر من ذلك

مؤكدا على أهمية تعميم وتكريس النماذج الإيجابية، قال سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: "نعي تماما أهمية التطوير المستمر لإمكانيات ومهارات الموظفين بما يؤهلهم ليكونوا قادرين على الإبداع في عملهم، حيث يشكل هذا التوجه جزءا من التزام الهيئة بتمكين الشباب الإماراتي. ونؤكد على روح المبادرة الفردية التي تشكل قيمة مضافة ضمن بيئة العمل وتؤكد الرغبة الجادة في مواصلة السعي الجاد وصولا إلى التميز. إن الموظف المميز هو خير سفير لمؤسسته، ونتطلع إلى رؤية المزيد من هذه الأمثلة والحالات الإيجابية في الهيئة، ونحن على استعداد تام لتوفير كافة الاحتياجات الضرورية لموظفينا

بدوره قال المهندس عبد الرحمن المرزوقي مدير تطوير الإنترنت بالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات : "يختص المعيار رقم 27031 بالمبادئ والأسس ذات الصلة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لضمان جهوزية واستمرارية قطاع الأعمال، ويوفر هذا المعيار إطارا من العمليات والطرق التي تحدد بشكل دقيق كافة الجوانب المرتبطة بتحسين جهوزية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المؤسسة بما فيها معايير الأداء، والتصميم، والتنفيذ العملي. ويمكن تعميم هذا المعيار على جميع المؤسسات الحكومية والخاصة وغير الحكومية بغض النظر عن حجمها".

ويعنى هذا المعيار بقياس مدى تطور جهوزية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لضمان استمرار الأعمال، ويعتمد على ستة معايير رئيسية هي حماية البنية التحتية من الحوادث والخلل، التحقق من المخاطر قبل وقت كاف من حدوثها، والتعامل مع الحوادث بدرجة عالية من الكفاءة، والتعافي من الأزمات من خلال تطبيق وتنفيذ استراتيجيات التعافي المناسبة، والتصرف بطريقة تتناسب حالة التعافي من الكوارث وأخيرا العودة بالعمليات والإجراءات إلى الوضع الطبيعي المتبع والمعمول به