22/12/2015
نظمت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات مؤخرا محاضرة توعوية لموظفي الهيئة شاملة طرق وسبل الوقاية من الابتزاز الإلكتروني عبر الإنترنت بمختلف أشكاله، وقد أقيمت هذه المحاضرة بالتعاون بين الهيئة وخدمة الأمين في شرطة دبي وشارك فيها كل من خليل العلي، المستشار الإعلامي لخدمة الأمين غيث المزينة، مدير خدمات جودة أمن المعلومات في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.
وتضمنت المحاضرة جملة من النقاط والمواضيع الهامة التي تم تسليط الضوء عليها بهدف تعريف موظفي الهيئة على الأساليب والطرق المختلفة التي يلجأ إليها ضعاف النفوس بغرض استغلال ضحاياهم ماديا واجتماعيا. وشدد المتحدثون على أهمية موضوع الوقاية واتخاذ كافة الاحتياطات فيما يعلق بكيفية التعامل مع وسائل التكنولوجيا الحديثة في المراسلات الإلكترونية، وكيفية استخدام منصات التواصل الاجتماعي بالصورة الأمثل تلافيا لوقوع أية حالات قد يكون لها عواقب وخيمة على خصوصية وسرية بياناتهم الشخصية.
في هذا السياق قال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات " لقد أطلقنا في وقت سابق من العام الحالي حملة للتوعية حول الابتزاز الإلكتروني بالتعاون مع شركائنا بهدف التثقيف والتوعية بمخاطر هذا الموضوع. كما نقوم حاليا بإجراء دراسات مسحية على ضحايا هذه الظاهرة للوقوف على الأسباب الحقيقية لها من أجل منح الجهات المعنية القدرة على رسم السياسة المناسبة للتعامل معها. وينقسم هذا المشروع إلى مرحلتين الأولى وقائية وتركز على كيفية حمايات الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وحماية البريد الإلكتروني من الاختراق، في حين تتضمن المرحلة الثانية كيفية التعامل في حال حدوث أي تسريب للبيانات والمعلومات".
وأضاف سعادته : "يأتي تنظيم المحاضرة اليوم في ظل هذه الحملة، وتماشيا مع ما تشهده دولتنا الحبيبة من تقدم مستمر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستخدام متزايد لمختلف وسائل الاتصالات، الأمر الذي يترافق مع زيادة في احتمالات التعرض لمحاولات الابتزاز الإلكتروني، إذ يحاول ضعاف النفوس من منفذي هذه المحاولات استغلال الاستخدام المتزايد لوسائل الاتصالات المختلفة من قبل جميع فئات المجتمع في دولة الإمارات تحقيقاً لمصالح دنيئة وابتغاءً لكسب المال بطرق غير مشروعة تعتمد على إيذاء الآخر."
هذا وقد تضمنت المحاضرة توجيه مجموعة من النصائح ركزت بشكل رئيسي على الانتباه لما يتم نشره على الصفحات الإلكترونية نظرا لكون الإنترنت فضاء مفتوحا، كما أن الكثير من عمليات الابتزاز الإلكتروني يقوم بها رجال ينتحلون شخصيات نسائية، فضلا عن أن الاتصالات المرئية قد تخضع للتسجيل بقصد الابتزاز. كما تم توجيه الدعوة للمشاركين للمساهمة في التوعية بجرائم الشبكة العنكبوتية، وإرسال النصائح لجميع الأصدقاء حول كيفية التوعية بالجرائم الإلكترونية. ومن بين النصائح الموجهة أيضا التركيز على أهمية الحفاظ على عاداتنا وتقاليدنا حتى على الإنترنت.
وقال خليل العلي، المستشار الإعلامي لخدمة الأمين خلال المحاضرة: "إن حملة الابتزاز الإلكتروني هي حملة ناجحة ودليل نجاحها مناقشة الموضوع في مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، فالمقصود بالابتزاز الإلكتروني عبر شبكات التواصل الاجتماعي هو الابتزاز الجنسي، حيث أن دواعي استخدام شبكات التواصل بالدرجة الأولى وبنسبة 50 % هي بغرض المحادثة وبالتالي فإن من المستخدمين عندهم قابلية للابتزاز. إن خطوات الابتزاز هي تحديد الهدف، واستدراجه ومن ثم إغرائه وتصويره في أوضاع محرجه تمهيدا لابتزازه. وتكمن الأسباب وراء إطلاق الحملة أن مجتمع الدولة مجتمع مفتوح يضم أكثر من 200 جنسية ولها ثقافات متنوعة 80 اتصال 2013 خدمة الأمين مع وجود 30 ألف رجل خليجي تعرض للابتزاز، فضلا عن وصول هذه الاتصالات إلى 212 عام 2014، وترافق هذا في زيادة عدد البلاغات المقدمة للشرطة.
وأشار العلي أيضا إلى أن جرائم الظل هي الجرائم التي يخشى الابلاغ عنها، والشرائح المستهدفة بشكل رئيسي هم الطفل والبالغ. وأكد على أن أهداف الحملة تتمثل في حماية المتضرر وهو الشخص المعرض للابتزاز، بالإضافة إلى الحد من انتشار الظاهرة، وكذلك التثقيف بكيفية الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة بطريقة تخدم الأهداف الإيجابية التي وجدت من أجلها هذه الحملة.
بدوره قال غيث المزينة، مدير خدمات جودة أمن المعلومات في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: "صُمِّمَتْ وسائل التواصل الاجتماعي والتقنيات الحديثة في الأساس لخدمة البشرية وتقريب المسافات بين الأشخاص والمؤسسات، لكن منفذي محاولات الابتزاز الإلكتروني يسعون بشتى الطرق لاستغلالها بشكل سلبي يعاقب عليه القانون. إن منفذي هذا النوع من المحاولات ومن يسيء استخدام الفضاء الإلكتروني في دولة الإمارات يُعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية، إذ ينص القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على عقوبات تشمل الحبس والغرامة لكل من يخترق الخصوصية أو يقوم بعمليات منافية للأخلاق العامة بما فيها محاولات الابتزاز عن طريق وسائل الاتصالات الإلكترونية".
آخر تعديل :
28/07/2021 15:24
وقت التحميل:
--
عدد الزوار:
62,750
