يتكون الإطار القانوني لخدمات الثقة في دولة الإمارات من المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، وقرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، والقرارات التي تحدد الضوابط الفنية التي ستصدرها الهيئة.

نظراً لكون تدرا الجهة المسؤولة عن هذا الإطار، فهي مسؤولة عن إصدار وحفظ هذه القرارات التي تغطي:

• مزودي خدمات الثقة، والضوابط الفنية لخدمات الثقة، تحديد المتطلبات التي يجب أن يستوفيها مزودو الخدمة والخدمات التي يقدمونها.
• جهات تقييم الامتثال، والضوابط الفنية لتقارير تقييم الامتثال، وتحديد المتطلبات التي يجب على جهات تقييم الامتثال استيفائها بالإضافة إلى متطلبات هيكلية ومحتوى تقارير تقييم الامتثال التي تصدرها.
• الضوابط الفنية لأداة التوقيع الإلكتروني المعتمد، وتحديد قواعد وشروط تنظيم أداة التوقيع الإلكتروني المعتمد، وإصدار الشهادات والموافقات.
• المواصفات الفنية لقائمة الثقة الإماراتية، والتي تحدد تنسيق ومحتوى القائمة التي تنشرها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
• الضوابط الفنية لتحديد التنسيقات ومتطلبات التشفير للتوقيعات والأختام الإلكترونية الموثوقة.