يتكون الإطار القانوني لخدمات الثقة في دولة الإمارات من المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، وقرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، والقرارات التي تحدد الضوابط الفنية التي ستصدرها الهيئة. الأهداف الرئيسية لإطار خدمات الثقة هي:

• وجود إطار واضح وجذاب ومنظم لخدمات الثقة الإلكترونية.
• تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على الساحة الدولية لتلبي أعلى مستوى من المعايير الدولية وأفضل الممارسات.
• بناء الثقة في المعاملات الإلكترونية من خلال اعتماد وتعزيز خدمات الثقة.
• تشجيع وتسهيل اعتماد المعاملات الإلكترونية والتحول الرقمي وتقديم الخدمات الإلكترونية للجمهور.
• وضع الشروط المناسبة لاعتماد الهوية الإلكترونية وخدمات الثقة المعتمدة وغير المعتمدة ومزودي خدمات الثقة.
• تسهيل الاعتراف المتبادل مع البلدان والمناطق الأخرى من خلال وضع إطار قانوني واضح لخدمات الثقة في السياقات المحلية والدولية.
• توفير الوضوح المطلوب بشأن عمليات التنفيذ التي تلبي الأحكام المنصوص عليها في الإطار القانوني وتأمين الاستثمارات مع الاهتمام بتوفير بيئة ترحيبية لمزودي خدمات الثقة وعدم خلق حواجز غير ضرورية.

يعد المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة ممكناً رئيسياً للمعاملات الإلكترونية الآمنة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعد القانون الاتحادي علامة بارزة في سبيل خلق بيئة تنظيمية يمكن التنبؤ بها لمثل هذه المعاملات في العالم الرقمي، فهو يساعد رواد الأعمال والمواطنين والجهات الحكومية على إجراء معاملات إلكترونية آمنة وسلسة.

ينص قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، على مزيد من المتطلبات التفصيلية لتقديم خدمات الثقة من قبل مزودي خدمات الثقة وعلى وجه التحديد توفير خدمات الثقة المعتمدة التالية من قبل مزودي خدمات الثقة المعتمدين:

• إصدار شهادة مصادقة للتوقيع الإلكتروني المعتمد.
• إصدار أداة التوقيع الإلكتروني المعتمد.
• إدارة أداة التوقيع الإلكتروني المعتمد عن بعد.
• حفظ بيانات التوقيع الإلكتروني المعتمد.
• إثبات صحة التوقيع الإلكتروني المعتمد.
• إصدار شهادة المصادقة للختم الإلكتروني المعتمد.
• إصدار أداة الختم الإلكتروني المعتمد.
• إدارة أداة الختم الإلكتروني المعتمد عن بعد.
• حفظ بيانات الختم الإلكتروني المعتمد.
• إثبات صحة الختم الإلكتروني المعتمد.
• خدمة إنشاء ختم الوقت الإلكتروني المعتمد.
• خدمة التسليم الإلكتروني المعتمد.

كما يوضح قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2023 ما يلي:

• متطلبات التقدم للحصول على ترخيص لبدء تقديم خدمات الثقة أو خدمات الثقة المعتمدة، بالإضافة إلى دورة حياة هذا الترخيص بما في ذلك قبوله وتجديده وتعليقه وإنهائه.
• متطلبات مزود خدمات الثقة المعتمدة وتوفير كل نوع من خدمات الثقة المعتمدة.
• الآثار القانونية لخدمات الثقة المعتمدة تلك.

وتدعم قرارات إضافية قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2023 لتوضح بشكل أكبر المتطلبات المطبقة على:

• الشروط والضوابط والمعايير التقنية لتقديم خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة.
• ترخيص وموافقة تدرا على أدوات التوقيع الإلكتروني المعتمد/الختم الإلكتروني المعتمد.
• اعتماد وموافقة تدرا على جهات تقييم الامتثال التي تقوم بتقييم مدى امتثال مزودي خدمات الثقة (المعتمدين) وخدمات الثقة (المعتمدة) التي يقدمونها أو يعتزمون تقديمها مع المعايير المطبقة والإطار القانوني في الدولة.
• إعداد ونشر وصيانة قائمة الثقة الإماراتية من قبل تدرا.
• علامة الثقة لخدمات الثقة المعتمدة لاستخدامها من قبل مزودي خدمات الثقة المعتمدين.