تهدف المبادرة إلى إتاحة المعلومات الشخصية للأفراد ومشاركتها بين الجهات الحكومية على قدر الحاجة مع مراعاة خصوصية المعلومات الشخصية من كافة الجهات وتحسين جودة البيانات لدى الدوائر والبلديات مع إتاحة تقديم خدمات إلكترونية بناءً على بيانات ذات جودة توفيراً للجهد والوقت على المستثمرين.