هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تطلق نظام التصميم الموحد للمواقع الإلكترونية الاتحادية

16/05/2024

بدعم من اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي

  • عهود بنت خلفان الرومي: النظام الجديد يسهم في تحقيق المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً انسجاماً مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، من خلال تبني مفاهيم الديناميكية والمرونة واستشراف المستقبل.
  • م. ماجد سلطان المسمار: النظام يأتي تجسيداً لنهج التعاون والتنسيق وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية، مما شكّل على الدوام عامل نجاح للتحول الرقمي في دولة الامارات.
  • م.محمد الزرعوني: يهدف النظام الى خلق تجربة رقمية متناغمة بين الوزارات والهيئات والمبادرات الاتحادية مع الارتقاء بتجربة المستخدم.

 

أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا) بدعم من اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي وعلى هامش مشاركتها في خلوة الجاهزية الرقمية 2024،  نظام التصميم الموحد للمواقع الإلكترونية في الحكومة الاتحادية  (https://designsystem.gov.ae) بهدف تسهيل وصول المتعاملين إلى المعلومات والخدمات من خلال تصاميم متناغمة وسهلة الاستخدام وتناسب طبيعة المتعاملين، وتنسجم مع أحدث التطورات في هذا المجال.

 

ونظمت الهيئة ورشة عمل بمشاركة الجهات الحكومية لشرح مبادئ النظام الجديد، ومرتكزاته وآليات تنفيذه، وتضمنت الورشة إضاءة وافية على العناصر الأساسية للتصميم المرئي والقواعد المطلوبة لتحسين سهولة الاستخدام، وتجربة المستخدم (UX) على مواقع الجهات الحكومية الاتحادية واستهدفت الورشة فئتين، الأولى تضم مدراء إدارات الاتصال المؤسسي وتقنية المعلومات في الجهات الاتحادية الذين يشرفون على الهوية الرقمية و التصميم و الأصول الرقمية و الثانية تضم مديري مشاريع تقنية المعلومات في الجهات الاتحادية ممن يعملون على تطوير المواقع والتطبيقات الرقمية والواجهة الأمامية ذات الصلة.

 

ريادة وتفوق

وقالت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي: "يأتي هذا النظام منسجماً مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" ومحورها الرابع الذي ينص على إقامة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً، من خلال تبني مفاهيم الديناميكية والمرونة واستشراف المستقبل. ويمثل هذا النظام خلاصة أفضل التجارب العالمية في مجالات التصميم وبناء الهيكلية المعلوماتية للمواقع الإلكترونية، كما يأخذ في الاعتبار الخصوصيات المحلية في الدولة، ويعد النظام تدشيناً لمرحلة جديدة من الحضور الرقمي للحكومة الاتحادية، بما يحسن تجربة المتعاملين ويزيد سعادتهم من جهة، ويعزز ريادة الدولة عالمياً في المؤشرات ذات الصلة من جهة ثانية."

 

من جهته قال سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: "إن توحيد الجهود وتنسيق الخطوات بين الجهات الحكومية هو أحد العوامل المهمة وراء نجاح التحول الرقمي في دولة الامارات، وفي هذا السياق يأتي نظام التصميم الموحد للمواقع الحكومية الذي يقوم على مبدأ محورية المتعامل، بحيث تؤدي تصاميم المواقع الحكومية إلى تبسيط وتسهيل عمليات الإبحار في تلك المواقع بحثاً عن المعلومات والخدمات التي يحتاجها المتعاملون. وقد استفدنا في تطوير هذا النظام من آخر ما توصلت إليه الخبرات العالمية بالإضافة إلى آراء المتعاملين وزوار المواقع الحكومية التي يتم الحصول عليها في سياق المشاركة الرقمية، كما عملنا على تحليل سلوك المتعاملين في أثناء زيارتهم للمواقع بحثاً عن المعلومات والخدمات، وكان من نتيجة كل ذلك أن طوّرنا تصوراً مدروساً للكيفية التي يتعين على الجهات الحكومية مراعاتها عند إعادة تصميم مواقعها الإلكترونية لإقامة تجربة استخدام متميزة."

 

وأضاف سعادة/ م .محمد إبراهيم الزرعوني نائب مدير عام الهيئة لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية "يقوم نظام التصميم الموحد على ركيزتين أساسيتين هما البساطة والإبداع، إذ يراعي مبادئ سهولة الاستخدام والوصول المباشر إلى المعلومات والخدمات المطلوبة، وكذلك يأخذ في الاعتبار مبدأ التكيف والمرونة. وهو يهدف لخلق تجربة رقمية متناغمة بين الوزارات والهيئات والمبادرات الاتحادية مع الارتقاء بتجربة المستخدم. كما يهدف لإنشاء أداة تسمح بإعادة استخدام المكونات والتصاميم وبناء الحلول بشكل أسرع وبما يتسق مع متطلبات الحاضر والمستقبل."

 

وبمجرد إطلاقه أصبح نظام التصميم الموحد للمواقع الإلكترونية الاتحادية متاحاً للاستخدام، واعتمدت عدة جهات حكومية مكونات ومفاهيم النظام، شمل ذلك كل من وزارة تطوير البنية التحتية، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ووزارة التربية والتعليم، وصندوق الزكاة و هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية و الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بالإضافة إلى ذلك يمكن للجهات الأخرى استخدام النظام، مثل الشركات شبه الحكومية والدوائر الحكومية الأخرى على مستوى الدولة. كما أن النظام متاح لأي شخص يسعى للالتزام بأفضل الممارسات في مجال تطوير المواقع الإلكترونية.

 

ومن شأن تطبيق النظام الجديد عبر الجهات الحكومية أن يسهم في تعزيز الكفاءة الحكومية من خلال توفير مكونات معينة يمكن استخدامها وإعادة استخدامها في تطوير المواقع الحكومية مما يقلل من الوقت المستخدم في تلك العمليات، وبالتالي يحقق وفورات مالية من حيث خفض تكلفة التصاميم، فضلاً عن تقليص في وقت المتعاملين، الأمر الذي يسهم في مبدأ تصفير البيروقراطية الحكومية. كما يسهم النظام في تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية عبر القنوات الرقمية، إذ تعمل واجهة المستخدم المصممة جيداً على تشجيع المتعاملين على المشاركة بشكل أكبر في تحسين الخدمات الحكومية.

 

ومن مزايا النظام أنه يضمن هوية بصرية واحدة تقوم على العلامة الاتحادية الموحدة مما يؤدي لتعزيز الثقة لدى المتعاملين. ويمتاز النظام أيضاً بأنه قابل للتكيف مع التغيرات في اتجاهات التصميم والتقنيات الجديدة مما يقلل من مخاطر التقادم ويخفض الحاجة لإعادة بناء المواقع الإلكترونية من الصفر.

 

وبالإضافة لانسجامه مع التجارب العالمية المتميزة والاحتياجات المحلية، يتوافق النظام مع إرشادات منظمة الويب العالمية، وبالأخص معايير النفاذ الرقمي المتمثلة في -AA((WCAG 2.2.

آخر تعديل :

16/05/2024 16:31

وقت التحميل:

--

عدد الزوار:

62,749

logo