بعد 5 سنوات على إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لمشروع الحكومة الذكية واجتماعه مع 1000 مسؤول حكومي، لتحويل خدمات الحكومة على الهواتف الذكية خلال مهلة 24 شهرا.. حققت دولة الإمارات إنجازاً جديداً باحتلالها مكانة متقدمة في المؤشر العالمي للخدمات الإلكترونية (الذكية)، حيث احتلت المرتبة السادسة عالمياً، كما حققت المركز الثاني في مؤشر جاهزية البنية التحتية للاتصالات (TII) على مستوى العالم بحسب تقرير تنمية الحكومات الإلكترونية الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية للعام 2018.

ووفقاً للمؤشر العالمي للخدمات الذكية، تحتل الإمارات المرتبة نفسها مع السويد، متقدمة على إسبانيا، وكندا، وألمانيا، وهولندا وإستونيا والبرتغال وروسيا. أما على المستوى الإقليمي فاحتلت الإمارات المركز الأول خليجياً وعربياً وفي منطقة غرب آسيا.

أما في مؤشر جاهزية البنية التحتية للاتصالات، فتفوقت على كل من كوريا الجنوبية، وبريطانيا، والولايات المتحدة، وكندا، وفرنسا، والدنمرك.

في هذا الخصوص أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل أن "50 جهة حكومية عملت خلال 5 سنوات على تحقيق رؤية محمد بن راشد.. والتجربة نموذج دولي لكافة دول العالم للاستفادة منه"، وتابع: "خدمات الإمارات الذكية اشترك في تطويرها القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي.. وطلاب الجامعات كانوا المحرك الأساسي لتطوير التطبيقات".

وأضاف القرقاوي بالقول: "خلال خمس سنوات من تدشين الحكومة الذكية، استطاعت دولة الإمارات أن تكون نموذجاً يحتذى في المنطقة والعالم، سواء من خلال سعيها إلى مواكبة أحدث التطبيقات العالمية في العمل الحكومي، وتحقيق مراتب متقدمة عالمياً في مختلف المؤشرات الحكومية، وإرساء معايير فريدة لتعزيز الأداء الحكومي واعتماد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات، على نحو جعل نموذج العمل الحكومي مدرسة بحد ذاتها، تسعى العديد من دول الجوار والعالم إلى الاستفادة منها".

وتابع معاليه: "الأرقام الرائدة عالمياً وإقليمياً التي تحققها دولة الإمارات تعكس مدى التقدم في البنى التحتية للدولة ونحن نقف على أعتاب عصر جديد يتمثل في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والنقل ذاتي الحركة والطائرات بدون طيار".

من جانبه، قال سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: "إن هذه النتيجة ما كانت لتتحقق لولا روح التعاون والتفاني والعمل الجاد من قبل كل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وأخص بالذكر هنا الجهات المشاركة في الفريق التنفيذي لمؤشر الخدمات الإلكترونية (الذكية) والتي نجحت في قيادة وتنسيق الجهود في هذا الاتجاه. إننا بهذه النتيجة نفتخر بأننا كنا على قدر الثقة الغالية من قيادتنا الرشيدة، ونحن ندرك أن المهمات الكامنة على الطريق لا تقل جسامة، بل هي أصعب من سابقاتها لأن التنافس سيتم بين الدول ذات المراكز الخمسة الأولى عالمياً، ولكننا اليوم  نحن أكثر إصراراً على بلوغ الهدف لأننا تعلمنا من قيادتنا الحكيمة أن لا بديل عن المركز الأول إلا المركز الأول."

أربع مستويات

ويتألف مؤشر الخدمات الإلكترونية (الذكية) من أربعة مستويات لتطور الخدمات؛ حيث يشمل المستوى الأول خدمات المعلومات الناشئة وتتضمن قيام الحكومة بتوفير المعلومات على الإنترنت لجمهور المتعاملين؛ ويتضمن المستوى الثاني تعزيز المعلومات بمزيد من السياسات العامة والقوانين واللوائح والتقارير والنشرات القابلة للتحميل؛ فيما يتمحور المستوى الثالث حول الخدمات الإجرائية التي يكون التفاعل فيها ثنائي الاتجاه بين الحكومة والمتعامل، أما المستوى الرابع والأكثر تقدماً فهو مستوى الخدمات المتصلة.

كما أظهر استبيان تنمية الحكومات الإلكترونية الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية أن دولة الإمارات حققت قفزة نوعية في المؤشر الكلي لتنمية الحكومة الإلكترونية من المركز 29 في العام 2016 إلى المركز 21 في العام 2018، لتصبح الإمارات من الدول الـ 25 الأولى في هذا المؤشر الذي يرصد مستوى التقدم في مسار التحول الرقمي للحكومات العالمية، متقدمةً ضمن هذا المؤشر على دول عريقة في التحول تطور الحكومة الإلكترونية من بينها كندا، وإيطاليا، وإيرلندا.

ونتيجة للتقدم الذي تم تحقيقه في مؤشر الخدمات الإلكترونية (الذكية)، ومؤشر المشاركة الإلكترونية، ومؤشر البنية التحتية للاتصالات، ومؤشر رأس المال البشري، تبوأت الدولة الترتيب 21 في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية.

تقدم لافت

وانتقلت الإمارات في مؤشر المشاركة الإلكترونية من المركز 32 في عام 2016 إلى المركز 17 في 2018، محققة تقدماً بلغ 15 مركزاً عالمياً بحيث أصبحت في المركز الأول خليجياً وعربياً وإقليمياً. وتفوقت دولة الإمارات في المشاركة الإلكترونية على كل من السويد وإيرلندا وألمانيا وكندا وإستونيا.

ويعد مؤشر المشاركة الإلكترونية أحد المعايير التكميلية لاستبيان الأمم المتحدة، ويقيس الإجراءات المتبعة في كل دولة لإشراك المواطنين في صنع السياسات والقرارات الحكومية وتطوير الخدمات العامة. ويتم ذلك من خلال ثلاثة مستويات تبدأ بمستوى توفير المعلومات، ثم مستوى المشورات الجماهيرية، وبعد ذلك مستوى اتخاذ القرارات بناء على نتائج المشورات والمشاركات الجماهيرية.

ويتزامن استبيان الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية هذا العام مع مرور ثلاث سنوات على إطلاق أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة، والتي تتمحور حولها مجمل المواضيع والمؤشرات الفرعية في الاستبيان. ومن المواضيع التي يركز عليها التقرير لهذا العام استخدام التقنيات الرقمية لتحسين طرق التجاوب مع التحديات وتعزيز جودة الحياة في المجتمعات. ويتطلب هذا الأمر قدراً عالياً من المرونة لدى الحكومات، وقدرتها على التكيف مع المستجدات والتقنيات الناشئة لتقديم أفضل الخدمات وأكثرها سهولة للأفراد والأعمال.

من جانب آخر يزداد التركيز في هذا التقرير على الشراكة بين القطاعات المختلفة للقيام بأعباء التحول الرقمي والتطور الحكومي لخدمة المجتمع، باعتبار أن التطورات التقنية المتلاحقة تنطوي على تحديات أكبر من أن يتم مجابهتها من قبل قطاع دون غيره، وهي تتطلب تضافراً واسعا ومستوى عال من المشاركة والتفاعل المجتمعي.

وتتمتع دولة الإمارات بسجل متميز في مجال التنمية المستدامة محلياً وعالمياً، ولديها مساهمات في كافة الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة، ويقوم الفريق الحكومي المكلف بتلك الأهداف بمتابعة التقدم في كل مسار بما ينسجم مع الرسالة العالمية لدولة الإمارات. 

أشاد مجموعة من المسؤولين الحكوميين بالإنجازات الأخيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الخدمات الذكية والتي حققت فيها الدولة مكانة متقدمة في المؤشر العالمي للخدمات الإلكترونية (الذكية)، حيث احتلت المرتبة السادسة عالمياً، كما حققت المركز الثاني في مؤشر جاهزية البنية التحتية للاتصالات (TII) على مستوى العالم بحسب استبيان تنمية الحكومات الإلكترونية الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية للعام 2018.

أكدوا أن رؤية محمد بن راشد محركا أساسيا لفرق العمل

مسؤولو الحكومة الاتحادية مستمرون في العمل لتحقيق رؤية القيادة للتحول الذكي لكافة الخدمات 

وتعليقاً على هذه الإنجازات قال سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية : "يؤكد التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤشر الخدمات الذكية على أهمية السياسات الحكومية والجهود المبذولة، ليس فقط في مواكبة التقدم في مجال الذكاء الصناعي، بل أيضاً في تعزيز مساهمة الدولة في الثورة الصناعية الرابعة، عبر استشراف المستقبل وتطوير الخدمات الحكومية لتحقي السعادة للمتعاملين والمجتمع بشكل عام. وبدورنا، نواصل في وزارة المالية العمل على المساهمة في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة والارتقاء بالعمل المالي الحكومي ليلبي متطلبات المستقبل والأجيال القادمة ويحقق الرخاء والازدهار لدولتنا الحبيبة."  

وقال مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة: "إن التقدم على مسارات الريادة العالمية ليس بجديد على دولة الإمارات، وعليه فإن التقدم الملموس في مؤشر الخدمات الذكية يأتي في سياق متصل من الجهود الحكومية التي نعتزّ بالمشاركة فيها لتحقيق هذا الهدف. ونحن على ثقة بأن المرحلة المقبلة ستشهد مضاعفة الجهود في سياق تنفيذ المستهدفات المتعلقة بالمؤشر المذكور."

قالت سعادة فاطمة محمد توكل وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع الخدمات المساندة: "نتشرف بأن نكون جزءاً من هذه الجهود، حيث أن لوزارة التغير المناخي والبيئة دوراً مهماً في إنشاء البوابة الوطنية للتغير المناخي، وهي من البوابات التي تؤخذ في الاعتبار عند تقييم الحضور الإلكتروني للدول. وننتهز هذه الفرصة لتوجيه الشكر والتقدير إلى كافة الجهات الحكومية التي عملنا معها كورشة عمل متواصلة لتحقيق مستهدفات الفريق التنفيذي لمؤشر الخدمات الذكية، ونحن واثقون بأن هذه الجهود ستتواصل نحو المزيد من النجاحات."

وقال سعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "نحن اليوم نجني ثمار جهود العمل المشترك بين فريق الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء مع فريق عمل هيئة تنظيم الاتصالات، فبفضل هذه الجهود المشتركة، تمكنت الدولة من الارتقاء لمركز مهم عالمياً وعربياً في مؤشر الخدمات الذكية. وأود في هذه المناسبة بأن أتوجه بالتقدير إلى كل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على ما تبذله من جهود بغية الارتقاء بتنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، كما أؤكد على أننا سنواصل العمل والتعاون مع كل شركائنا في الدولة وخارجها للارتقاء بتنافسية الدولة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بتحقيق المركز الأول في كافة المجالات وأن تكون الدولة من أفضل دول العالم بحلول 2071"

وقالت سعادة/الدكتورة روضة السعدي مدير عام هيئة الأنظمة والخدمات الذكية: "نبارك للجهات الحكومية عموماً، ولأعضاء الفريق التنفيذي لمؤشر الخدمات الذكية هذا الإنجاز الذي يؤكد على أننا نسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق الريادة المنشودة. إن التركيز على الحضور الإلكتروني والخدمات الحكومية الرقمية وتطويرها بما يأخذ في الاعتبار رحلة المتعاملين وسهولة الإجراءات إنما يساهم في تحقيق واحد من أهم الأهداف الوطنية، وهو سعادة المجتمع.  ونحن في هيئة الأنظمة والخدمات نعتزّ لكوننا جزءاً من هذه الجهود، ونعتز بما لمسناه من روح الفريق الواحد التي سادت خلال الفترة السابقة في جهود تحقيق هذا المؤشر." 

من جانبها قالت سعادة الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر مدير عام دبي الذكية، إن تقدم دولة الإمارات ضمن مؤشر الخدمات الذكية الصادر عن الأمم المتحدة لعام 2018، يؤكد ريادة الدولة عالميا في مجال الخدمات الذكية والتي جاءت نتيجة تبنيها لنهج متكامل لمنظومة عمل الحكومة الذكية، القائم على الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة والرامية إلى تحقيق المركز الأول على مختلف الصُعد، عبر تكريس الجهود بين مختلف الأطراف المعنية وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لتطبيق وتطوير منظومة عمل حكومي متكاملة وقادرة على تحقيق الإنجازات والنجاحات، ومواكبة بذات الوقت لتطلعات واحتياجات مدن المستقبل.  وأضافت سعادتها: "يضاف هذا النجاح الجديد إلى سجل إنجازات دولة الإمارات الحافل بمجال بناء المدن الذكية والمستدامة، والذي يشكل خطوة مهمة في مسيرتها لبلوغ المركز الأول عالمياً في قطاع الخدمات الذكية".

وقال سعادة سيف السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية أن "هذه النتيجة تعكس حجم الجهود المبذولة من الجميع، والتي كان لوزارتنا مساهمة فيها حيث أنشأنا بوابة للعمّال وعززنا حضورنا الإلكتروني، ووفرنا الخدمات الذكية اللازمة لمختلف شرائح المتعاملين. ونحن على ثقة بأن كافة أعضاء الفريق التنفيذي قد أدوا ما عليهم، كل من موقعه، مما كان له الأثر الملموس في هذه النتيجة. نتمنى أن يستمر هذا التعاون وأن يتعزز لتحقيق المزيد من المراكز المتقدمة لدولتنا الحبيبة".

أما العميد مهندس حسين أحمد الحارثي مدير عام الخدمات الإلكترونية والاتصالات بوزارة الداخلية فأشار إلى أن "هذه النتيجة تعكس ما وصلنا إليه من تعاون وجهود مشتركة لتطوير الخدمات الحكومية وتحقيق سعادة المتعاملين. وأضاف إن التطور الذي تحققه دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا السياق يُعد مثالاً يحتذى به للدول الأخرى، وهذا محل فخر واعتزاز بالنسبة لكل العاملين في المجال الحكومي، وهو كذلك حافز لنا لكي نبذل المزيد من الجهود من أجل رفعة وطننا، ولكي نكون عند توقعات قيادتنا الرشيدة."

وقالت سعادة منى عجيف الزعابي الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المساندة بوزارة تنمية المجتمع "نقف اليوم على بعد أقل من 3 سنوات عن تحقيق رؤية الإمارات 2021. وهذه النتيجة المتحققة ضمن مؤشر الخدمات الذكية تسهم في الوصول إلى ذلك الهدف. ونحن في وزارة تنمية المجتمع حريصون على تسخير كافة جهودنا لتعزيز الموقع الإلكتروني والخدمات الذكية التي تخدم كافة فئات المجتمع، وفق أفضل المعايير العالمية والاحتياجات المحلية.

وكان الفريق التنفيذي لمؤشر الخدمات الالكترونية الذكية تشكل بموجب قرار من مجلس الوزراء في أكتوبر 2016، حيث تم إطلاق الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية 2021 بمشاركة ما يقرب من 500 مسؤول حكومي يمثلون الجهات والقطاعات والمستويات للعمل على تحقيق 52 مؤشرا وطنياً لقياس إنجازات الدولة في تحقيق الريادة وسعادة المجتمع ضمن 6 أولويات وطنية هي الصحة والتعليم والاقتصاد والبيئة والبنية التحتية والمجتمع والأمن والقضاء.

ويضم الفريق التنفيذي كلاً من وزارة التربية والتعليم، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة المالية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة تنمية المجتمع، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ووزارة الداخلية، ووزارة الطاقة والصناعة، وهيئة الأنظمة والخدمات الذكية في أبوظبي، ومكتب دبي الذكية.

وقال سالم الحوسني نائب مدير عام الهيئة لقطاع الحكومة الذكية بالإنابة، رئيس الفريق التنفيذي لمؤشر الخدمات الإلكترونية (الذكية): "تنطلق جهود الهيئة في هذا السياق من مسؤوليتها عن تمكين الجهات الحكومية في مجال التحول الذكي. وقد كانت جهود الفريق التنفيذي خلال المرحلة السابقة بمثابة قيمة مضافة أضفت على عملنا بعداً تشاركياً، حيث ضم الفريق جهات اتحادية وأخرى محلية." 

وأضاف: "لقد عمل الفريق على صياغة وتنفيذ خطة واضحة المعالم ومحددة النطاق واطلاق حزمة من المبادرات المتميزة مثل: منصة المشاركة الالكترونية والبوابة الوطنية للبيانات المفتوحة وبوابة اهداف التنمية المستدامة وبوابة الدولة للتغير المناخي والبيئة المستدامة و استبيان الامارات لنضج الحكومة الرقمية وغيرها، مما ساهم في تحقيق المستهدفات المرحلية للمؤشر. ونتطلع خلال الفترة القادمة أن تنتقل الدولة من الدور الريادي إلى الدور التأثيري في مجال تطبيق التكنولوجيا الناشئة والبيانات المفتوحة والتحول الرقمي للخدمات.

ومنذ تشكيله عمل الفريق التنفيذي على تشكيل مجموعة من الفرق الفرعية وذلك استناداً إلى طبيعة التحديات ومسارات العمل، وجرى تحديد المهام المناطة بكل من الفرق الفرعية والتي تشمل فريق تطوير بوابة الخدمات والمعلومات، وفريق تطوير بوابة المشاركة الإلكترونية، وفريق تطوير البوابة الوطنية للبيانات، وفريق تطوير ومواءمة بوابات الجهات المساهمة، وفريق بناء قدرات موظفي الحكومة. وتندرج تحت كل مهمة مجموعة من المبادرات والأنشطة التي يتم العمل على تنفيذها بمتابعة من الفريق التنفيذي وإشراف من مكتب رئاسة مجلس الوزراء.

وبالإضافة إلى ترؤسها الفريق التنفيذي لمؤشر الخدمات الذكية، بذلت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات جهوداً حثيثة لتعزيز الحضور الإلكتروني للحكومة الذكية للمساعدة في تعزيز مكانة الدولة في المؤشر المذكور. وتتولى الهيئة المسؤولية عن إدارة وتطوير البوابة الرسمية لحكومة الدولة (حكومة.امارات)، ومشروع ممكنات الحكومة الذكية الذي يتمثل في مساعدة الجهات الحكومية الاتحادية في تعزيز مواقعها وخدماتها الذكية. كما تتولى الهيئة وضع وتنفيذ خطة شاملة للمشاركة الإلكترونية بما يشمل إدارة البوابة الرسمية للمشاركة الإلكترونية شارك.امارات. وتعمل الهيئة بشكل وثيق مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على إثراء وتطوير بوابة البيانات المفتوحة.