هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية هي الجهة القانونية المسؤولة عن إصدار التراخيص بموجب قانون الاتصالات. ووفقاً لقانون الاتصالات، فإن تشغيل شبكة اتصالات عامة أو تزويد المشتركين بخدمات الاتصالات وجميع أنواع الأنشطة الأخرى التي يحددها مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون يتطلب الحصول على ترخيص من الهيئة.
تشمل الخدمة أيضا المرخص لهم الحاليين الذين يريدون تجديد أو تعديل أو إلغاء ترخيص خدمات الاتصالات الخاص بهم.
هذه الخدمة تعتمد على مدخلات وموافقات أمنية من جهات أخرى, ولذلك لا يمكن تحديد زمن إنجاز الخدمة
الشركات
البريد الإلكتروني
تعتبر الجهة مؤهلة للتقدم بطلب الحصول على الخدمة في حال كانت الجهة:
- شركة مؤسسة بموجب قانون الشركات التجارية، وعملاً بالمادة 28 من قانون الاتصالات؛ يجب أن تكون جهة معتمدة من قبل مجلس الإدارة لأغراض الحصول على ترخيص
- شركة يمتثل المساهمون فيها للقرار الذي يقر بترخيص النشاط المنظم المعني
- ما لم يوافق مجلس الإدارة على خلاف ذلك، يجب ألا تتجاوز نسبة المساهمين الأجانب في الجهة المعنية 49٪، بينما يمتلك شريك مواطن واحد أو أكثر نسبة 51٪ المتبقية
الخدمة معقدة
لا توجد باقة خدمة
رخصة تقديم خدمات الاتصالات
- تحدد الهيئة الإجراءات الواجب اتباعها لمنح التراخيص وقد تشمل هذه الإجراءات عمليات اختيار تنافسية بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المزادات أو العطاءات المختومة أو أي عملية اختيار تنافسية التي تقيّم الهيئة من خلالها مزايا كل متنافس
يجب على مقدم الطلب الامتثال لما يلي: - طلب الموافقة على تأسيس الشركة المراد ترخيصها بموجب المادة 28 من قانون الاتصالات. ولا تعتبر الموافقة على التأسيس مؤشراً على الموافقة على أي ترخيص يتم طلبه بعد ذلك - في حال رغبة مقدم الطلب الحصول على استثناء من أي حكم من أحكام قانون الشركات التجارية، فعليه التقدم للهيئة بطلب الإعفاء من أحكام قانون الشركات مدعوماً بالمبررات، ويحدد الطلب النطاق الكامل للإعفاءات
لا يوجد ترابط
- إثبات استيفاء معايير أهلية الحصول على الترخيص.
- نسخ طبق الأصل مصدقة عن عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة
- بيانات هيكل ملكية المساهمين بما في ذلك معلومات عن أي ترخيص لتقديم خدمات الاتصالات يملكه أي من المساهمين، سواء في دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها
- تفاصيل فريق الإدارة، بما في ذلك المؤهلات والخبرة في مجال الاتصالات في الدولة و/أو خارجها "إن وجدت"
- خطة العمل بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر:
• نوع الشبكة (الشبكات) التي سيتم تشغيلها ونوع (أنواع) الخدمات التي سيتم تقديمها
• الخطة الأولية لنشر الشبكة والخدمات بما في ذلك مخططات الشبكة والتفاصيل الفنية ذات الصلة
• تحديد ما إذا كان الطيف الترددي أو الأرقام مطلوبة للخدمة وإن كان كذلك، تقديم تفاصيل المتطلبات
• مقترح التمويل و/أو دراسات الجدوى المالية
- الفوائد التي ستعود على اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة من المقترح
- أي معلومات أخرى تدعم الطلب