الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية هي الجهة القانونية المسؤولة عن إصدار التراخيص بموجب قانون الاتصالات. ووفقاً للمرسوم بقانون الاتصالات، فإن تشغيل شبكة اتصالات عامة أو تزويد المشتركين بخدمات الاتصالات وجميع أنواع الأنشطة الأخرى التي يحددها مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون يتطلب الحصول على ترخيص من الهيئة
تشمل الخدمة أيضا المرخص لهم الحاليين الذين يريدون تجديد أو تعديل أو إلغاء ترخيص خدمات الاتصالات الخاص بهم
تعتمد هذه الخدمة على مدخلات وموافقات أمنية من جهات أخرى، ولذلك لا يمكن تحديد زمن إنجاز الخدمة
رسوم الطلب: 10,000 درهم
قطاع الأعمال
البريد الإلكتروني
- تعتبر الجهة مؤهلة للتقدم بطلب الحصول على الخدمة في حال كانت الجهة:
الخدمة معقدة
لا توجد باقة خدمة
رخصة تقديم خدمات الاتصالات
يجب على مقدم الطلب الامتثال لما يلي: -طلب الموافقة على تأسيس الشركة المراد ترخيصها بموجب المادة 28 من قانون الاتصالات ولا تعتبر الموافقة على التأسيس مؤشراً على الموافقة على أي ترخيص يطلب بعد ذلك -في حال رغبة مقدم الطلب الحصول على استثناء من أي حكم من أحكام قانون الشركات التجارية، عليه التقدم للهيئة بطلب الإعفاء من أحكام قانون الشركات مدعوماً بالمبررات، ويحدد الطلب النطاق الكامل للإعفاءات المطلوبة
لا يوجد ترابط
- نوع الشبكة (الشبكات) التي سيتم تشغيلها ونوع (أنواع) الخدمات التي سيتم تقديمه
- الخطة الأولية لنشر الشبكة والخدمات بما في ذلك مخططات الشبكة والتفاصيل الفنية ذات الصلة
- تحديد ما إذا كان الطيف الترددي أو الأرقام مطلوبة للخدمة وإن كان كذلك، تقديم تفاصيل المتطلبات
- مقترح التمويل و/أو دراسات الجدوى المالية