مكتب المدير العام

يتولى مكتب المدير العام في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا) تنظيم وإدارة الأعمال المرتبطة بالمدير العام، بما يشمل تنسيق الاجتماعات والاتصالات، ومتابعة القرارات والتوصيات، وإدارة المراسلات والوثائق والتقارير ذات الصلة، إلى جانب متابعة الموضوعات المحالة والتنسيق مع الوحدات التنظيمية والجهات المعنية .كما يشرف المكتب على تنظيم استقبال كبار الزوار والوفود الرسمية وفق الإجراءات والبروتوكولات المعتمدة، ومتابعة الطلبات والشكاوى والتظلمات المحالة للمدير العام.

مكتب المدير العام Basic Info Image
مكتب المدير العام Role Image
دور مكتب المدير العام

يوفر مكتب المدير العام الدعم الإداري والتشغيلي اللازم للمدير العام، بما يسهم في تنظيم سير العمل، وتعزيز كفاءة المتابعة والتنسيق، ودعم سرعة الإنجاز وانسيابية التواصل مع الجهات المعنية.

الإدارات

إدارة الشؤون القانونية
إدارة الاستراتيجية والمستقبل
إدارة التدقيق الداخلي
صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات

أهم الخدمات التي يتم تقديمها

مؤشرات الأداء ونتائج الأثر

التدقيق الداخلي
التدقيق الداخلي
  • سبة تطبيق الإطار العام للحوكمة والتدقيق على الإدارة المؤسسية بما يضمن استمرارية تجديد شهادة BS 13500
    النتيجة: 100%
  • نسبة انجاز اجتماعات لجنة التدقيق والمخاطر السنوية.
    النتيجة: 100%

  • نسبة الالتزام بالرد على تقارير ديوان المحاسبة في الوقت المحدد.
    النتيجة: 100%

  • نسبة إعداد خطة التدقيق الداخلي الاستراتيجية السنوية المبنية على المخاطر.
    النتيجة: 100%
  • نسبة إنجاز خطة التدقيق السنوية المعتمدة.
    النتيجة: 100%

 


الشؤون القانونية
الشؤون القانونية
  • تعكس نتائج مؤشرات الأثر مستوى فاعلية الخدمات التي تقدمها إدارة الشؤون القانونية، حيث تتجاوز نسبة الرضا عن خدمات الاستشارات القانونية 94%، بما يعكس كفاءة الإجراءات المتبعة، وجودة المخرجات القانونية المقدمة، وسرعة الاستجابة لاحتياجات قطاعات وإدارات الهيئة، ويسهم في دعم اتخاذ القرار وتعزيز الامتثال القانوني المؤسسي.

  • يبلغ متوسط زمن الاستجابة لطلبات الاستشارات القانونية ثلاثة أيام عمل، حيث يتم إغلاق 100% من الطلبات ضمن الإطار الزمني المحدد من قبل الإدارة.

  • بلغت نسبة الرضا العام عن خدمات الإدارة 86.6% خلال عام 2025.

  • بلغ عدد طلبات الاستشارات القانونية المقدمة إلى الإدارة 138 طلباً خلال عام 2025.