28/11/2021
الإمارات العربية المتحدة - 28 نوفمبر 2021
أكدت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أنّ قانون "المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة" الصادر بمرسوم قانون اتحادي رقم 46 لسنة 2021 يدشن محطة جديدة من التحول الرقمي الشامل في دولة الإمارات، ويعزز الاقتصاد الرقمي، ويرسخ مكانة الدولة لتصبح في مقدمة الدول الرائدة في توفير الخدمات الرقمية، ما يدعم إنجاز المستهدفات والمؤشرات الوطنية مثل مؤشر الخدمات الذكية، ومؤشر سهولة ممارسة الأعمال، والمؤشر العالمي لريادة الأعمال والتنمية، ومؤشر التنافسية العالمية ومؤشرات الابتكار.
وقال معالي طلال حميد بالهول، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: "يأتي إصدار قانون "المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة" في مرحلة مهمة من تاريخ وطننا الغالي، حيث نحتفل باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، لنبدأ فصلاً جديداً نحو مئوية الإمارات 2071 من خلال تعزيز التحول الرقمي الذي يطال الاقتصاد والمجتمع والحياة بأكملها. إن الإمارات اليوم، وهي تعيش في قلب التحولات المتسارعة والثورة الصناعية الرابعة، تؤكد بهذا القانون أنها لا تواكب المتغيرات فحسب، وإنما تستبقها وتستشرف المستقبل انطلاقاً من رؤية شاملة وبعيدة المدى."
وأضاف معاليه: "تمتلك دولة الإمارات أفضل البنى التحتية والتقنيات المتقدمة والخبرات المتراكمة في استخدام التقنيات الناشئة وتوظيفها لخدمة الاقتصاد والمجتمع. ويأتي هذا القانون متمماً لجهود التحول نحو عصر الأمة الرقمية التي تمتاز بالشراكة بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة فضلاً عن الأفراد الذين يدعمون مسيرة التحول الرقمي من خلال تبنيهم للمعاملات الرقمية وفق آليات التوثيق والتوقيع التي ينص عليها القانون المذكور."
من جانبه، قال سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: "إن إصدار رئيس الدولة حفظه الله للمرسوم بقانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة يمثّل تدشيناً لمحطة جديدة في مسيرة التحول الرقمي الشامل في دولة الإمارات. هذا القانون يلامس العديد من تفاصيل الحياة اليومية لمختلف شرائح المجتمع من أفراد وشركات. وهو بطبيعة الحال ينعكس على الأهداف العليا للدولة من حيث تعزيز الاقتصاد الرقمي وترسيخ السمعة العالمية للإمارات كمركز جذب استثماري.
يأتي إطلاق هذا المرسوم في لحظة تاريخية مهمة من مسيرتنا الوطنية، حيث نحتفي بانقضاء خمسين عاماً من عمر دولتنا بكل ما في تلك الأعوام من قصص ملهمة، ونخوض غمار الخمسين الثانية مسلّحين بأحدث أدوات التمكين الرقمي التي جاء هذا القانون منسجماً معها."
وأضاف: "نحن في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وانطلاقاً من مسؤوليتنا في تمكين التحول الرقمي على المستوى الوطني، سنواصل العمل مع شركائنا في القطاعين العام والخاص، مستلهمين توجيهات القيادة الرشيدة، لتطوير وتأمين كافة الممكنات اللازمة لإقامة الحياة الرقمية المتكاملة والشاملة التي يتفاعل فيها الجميع بسهولة وسلاسة، ويحصلون على خدماتهم عبر كل القنوات المتاحة."
من جهته قال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإنابة: أن صدور مرسوم صاحب السمو رئيس الدولة -حفظه الله- بقانون اتحادي في شأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة يمثل منعطفاً جديداً نحو الخمسين يقوم على أسس بناء تعاملات رقمية معتمدة وموثوقة تعزز من إثبات الهوية الشخصية للأفراد وتؤكد أصل وسلامة مصادر البيانات لاسيما وأن ركائز الاستشراف تقتضي دعم القدرات الرقمية عبر بناء خارطة طريق تشريعية تحقق تطلعات العصر وتضع إطاراً نرسم به ملامح المستقبل.
وأضاف الخييلي: " نعمل في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ مع مختلف شركائنا لدعم الجهات والمؤسسات وأفراد المجتمع بكافة البيانات الإلكترونية والسجلات ذات الصلة بإثبات الهوية الشخصية وإبراز موثوقيتها لتعزيز مرونة إبرام وتنفيذ مختلف التعاملات الرقمية على المستويين المحلي والدولي وذلك ترسيخًا للمكانة العالمية التي تتمتع بها دولة الإمارات إلى جانب تحقيق المستهدفات الحكومية الرامية إلى توظيف التكنولوجيا لخدمة الإنسان في إطارٍ من التشريعات القانونية الراسخة واللوائح التنفيذية الداعمة للكفاءة الحكومية وتأسيس مناخ خصب للريادة في شتى مجالات المستقبل.
ويرفع قانون "المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة" القيمة القانونية للتوقيع الرقمي ليكون مدعومًا بتقنيات حديثة وآمنة، وذا حجية قانونية كاملة، ليتم قبول التوقيع الرقمي بمستوى قبول التوقيع اليدوي، بما يُغني عن الحضور الشخصي لإتمام المعاملات في المؤسسات والبنوك والمحاكم، سواء من داخل الدولة أو من خارجها. ليتمكن الأشخاص المتواجدون داخل وخارج الدولة من إتمام مختلف معاملاتهم الحكومية من عقود أو اتفاقيات وغيرها من المعاملات باستخدام التوقيع الرقمي، شريطة أن تكون هذه الدول تعتمد منظومة هوية رقمية وخدمات ثقة مماثلة لمعايير الدولة.
ويعزز قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة تسهيل عمليات الترخيص المعتمدة على خدمات جديدة تدعم المعاملات الرقمية، ليتيح الكثير من المعاملات المدنية والتجارية مثل معاملات الزواج والأحوال الشخصية ومعاملات الكاتب العدل والمعاملات العقارية كالاستئجار والشراء والبيع وتعديل العقود، فضلاً عن زيادة فعالية الإجراءات القضائية وحل النزاعات المدنية والتجارية، وقبول إيداع أو تقديم المستندات أو إنشائها أو الاحتفاظ بها في شكل سجلات إلكترونية، وإصدار الأذونات أو التراخيص أو الموافقات في شكل سجلات إلكترونية، وقبول الرسوم أو أي مدفوعات أخرى في شكل إلكتروني، وطرح العطاءات واستلام المناقصات المتعلقة بالمشتريات الحكومية إلكترونياً.
المرفقات:
- قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة
آخر تعديل :
03/06/2022 09:47
وقت التحميل:
--
عدد الزوار:
62,750
