أقامت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ممثلة بفريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي aeCERT ورشة في أمن المعلومات بهدف نشر الوعي حول أساليب الاختراق الإلكتروني باستخدام حيلة " اختطاف نظام أسماء النطاقات   DNS Hijacking وذلك في مقر الهيئة  بحضور 31 مشاركاً يمثلون عدداً من الجهات الحكومية والخاصة من الدولة والمملكة العربية السعودية.

وهدفت الورشة إلى رفع مستوى جهوزية فرق عمل وخبراء أمن المعلومات في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وزيادة خبرة المشاركين من خلال تزويدهم بتدريب تقني في مجالات الأمن الإلكتروني بشكل عام وموضوع الورشة بشكل خاص، وتعريف المشاركين بأفضل الممارسات في مجالات الأمن الإلكتروني والاختراقات السيبرانية، وتفعيل الشراكات بين فرق الأمن الإلكتروني على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وقال محمد الزرعوني المدير التنفيذي لإدارة السياسات والبرامج في الهيئة: "تأتي هذه الورشة في سياق حرص الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على تأمين فضاء إلكتروني آمن وسليم، وذلك من خلال إعداد كوادر بشرية قادرة على التعامل مع المخاطر المحدقة بالإنترنت وضمان سلامتها، والوقوف في وجه الاختراقات الأمنية وتطويقها وإفشال محاولات القرصنة للتعدي على خصوصيات الغير في هذا الفضاء المفتوح الذي يمثل عصب الحياة المعاصرة.  وقد سعينا في هذه الورشة إلى تسليط الضوء على أحدث التقنيات المستخدمة في مجال الأمن السيبراني، وتطرقنا إلى أهم النقاط التي يجب على مسؤولي واختصاصي الأمن الإلكتروني الانتباه لها، كما تناولنا أحدث الأساليب التي يلجأ لها قراصنة الإنترنت، وكيفية التعامل معها والتصدي لها بالإضافة لتقليل أثرها على الأنظمة والمؤسسات".

واطلع المشاركون من خلال الورشة على مجموعات القرصنة الدولية التي تقوم باستهداف المنطقة العربية بشكل عام  ودولة الإمارات بشكل خاص، كما وتم تعريف الحضور بعمليات اختطاف أسماء النطاقات وما ينجم عن هذه التعديلات من ثغرات أمنية قد يستغلها القراصنة في اختراق الأنظمة الأمنية للشركات، وتطرقت الورشة إلى الطرق الكفيلة باكتشاف هذه الثغرات، وكيفية التخلص منها وتأمين أعلى درجات الحماية، كما تناولت الورشة أفضل الممارسات الواجب اتباعها في مجال الأمن السيبراني، وذلك بما يلبي متطلبات التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.

ومن الجدير بالذكر أن فريق الاستجابة الوطني لطوارئ الحاسب الآلي يهدف إلى تحسين معايير وممارسات أمن المعلومات، وحماية ودعم البنى التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في دولة الإمارات من مخاطر واختراقات الإنترنت، وبناء ثقافة آمنة ومحمية من جرائم تقنية المعلومات، ويهدف الفريق إلى تعزيز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمساعدة في استحداث قوانين جديدة، وتعزيز الوعي حول أمن المعلومات على مستوى الدولة، وبناء خبرات وطنية في مجال أمن المعلومات، وإدارة الطوارئ وتحري الأدلة في الحاسبات.