أطلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ورشة تدريبية تندرج ضمن تفعيل بنود مذكرة التفاهم وعلاقة الشراكة التي وقعتها في وقت سابق مع  الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المتحرك. وكانت الهيئتان اتفقتا على تأسيس مركز خاص بالتميز والتدريب في قطاع الاتصالات وتطوير القدرات التنظيمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف توفير كافة الأدوات التنظيمية وأفضل الإجراءات لموظفي الهيئة وللمنظمين وصناع القرار على امتداد المنطقة، وتأمين بيئة جاذبة تشجع على المنافسة والاستثمار في قطاع الاتصالات محليا وإقليميا، ما يدعم رؤية الهيئة في أن تكون دولة الإمارات دولة رائدة عالميا في تقنية المعلومات والاتصالات.

وأعلنت الهيئة عن عقد دورة تدريبية بعنوان "سياسة المنافسة والتحديث التنظيمي"، تحت رعاية مركز التميز  لسياسة الاتصالات المتنقلة وتنظيمها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحضرها عدد من المتخصصين من الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي. وتم خلال الدورة التركيز على عدد من المحاور التي تخص سياسات الهاتف المتحرك، أهمها سياسة المنافسة والعلاقة مع لائحة الاتصالات، وتحديد الأسواق وتقييم المنافسة، التحديات في تحليل المنافسة، وتحديث الأطر التنظيمية، وتم تقديم هذا البرنامج التدريبي عبر الإنترنت في وقت واحد من خلال تقنية التعلم عن بعد وانضم مشاركين من عدة دول عربية عبر الإنترنت مثل سلطنة عمان ودولة الكويت.

وقال سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، "أن تفعيل مركز التدريب مع الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المتحرك، يدعم توجهات الهيئة في تعزيز الشراكات مع المؤسسات ذات الصلة، بهدف تحقيق التميز ورفد المؤسسات بموظفين وصناع قرار متخصصين وعلى اطلاع بأحدث مخرجات التكنولوجيا والأدوات الملائمة. ويندرج هذا الأمر مع قيم الجودة التي نعمل على ترسيخها في قطاع الاتصالات والمعلومات في الدولة. إننا ننظر إلى انطلاق المركز وبدء تنفيذ الاتفاقية على أنه مؤشر لمرحلة جديدة من تطوير التعاون وعقد المزيد من الاتفاقيات التي تخدم دولتنا الحبيبة ودول المنطقة وشعوبها، مستندين إلى الثقة الواسعة التي اكتسبتها دولة الإمارات لدى المنظمات الدولية، والتي تعد دليلاً راسخا على ريادة الدولة وسمعتها المرموقة".

وأكد المنصوري، على أن توجيهات القيادة هي الوصول إلى الريادة في مختلف المجالات، وتأمين الخدمات الراقية لسكان الدولة، بالاعتماد على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي يعد عصب التطور في مختلف المجالات الحيوية. وتعمل الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على تعزيز الكفاءات الوطنية من خلال صندوق الاتصالات ونظم المعلومات، والعديد من البرامج الأخرى مثل برنامج التدريب ومركز إبداع الحكومة الذكية. كما تعمل الهيئة على تطوير النظم والسياسات التي تحكم عمل القطاع بما يعزز سعيها للتميز والريادة.

ويوفر المركز الخاص بالتميز في قطاع الاتصالات وتطوير القدرات التنظيمية لكل من المنظمين وصناع القرار مفهوما شاملا حول آخر المستجدات المتعلقة بتطوير السياسات، وآليات التنظيم، وأحدث الأساليب والنظريات والنماذج والممارسات ذات الصلة، بالإضافة إلى أحدث التطورات التجارية والتقنية المتعلقة بقطاع الاتصالات المتنقلة. من جهة أخرى، سيتم بموجب مذكرة التفاهم هذه توفير التدريب الخاص ببناء القدرات والتطوير المهني لكافة الجهات المعنية بعمل الهيئة من منظمين وصناع قرار، بالإضافة إلى العديد من المشاركين الذين يتم اختيارهم من قبل الهيئة، أو من قبل جهات أخرى.

وتمنح الاتفاقية اطارا شاملا لكلا الطرفين في التعاون لتقديم تدريب متطور وبناء قدرات الأفراد وتحقيق تطور عملي في قدراتهم الفعلية، لتعزيز تطوير واستخدام التكنولوجيا المتقدمة وخدمات الاتصالات المتطورة، وتمكينهم من امتلاك الرؤية العملية للمستقبل، واستخدام تكنولوجيا الاتصالات المتطورة في دولة الامارات على نطاق أوسع، وضمن بيئة ايجابية تأخذ في اعتبارها الدور المتنامي للهاتف المتحرك والاتصال بالنطاق العريض وتشجيع الالتزام بالتنافسية ودعم دور القطاع الخاص.

وكانت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وقعت الاتفاقية مع الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المتحرك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر العالمي للهاتف النقال والذي أقيم في مدينة برشلونة الإسبانية، والتي تصب في خدمة توجه الهيئة ورؤيتها نحو تحقيق حضور مميز وفعال على المستوى الدولي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الأطراف المعنية.