وقعت محاكم دبي مذكرتي تفاهم، الأولى مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، والثانية مع محاكم رأس الخيمة، وذلك على هامش مشاركة محاكم دبي في معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية 2017، لتعزيز التعاون المشترك بين الجهتين بشكل يتوافق مع تطلعاتها الاستراتيجية للوصول إلى رؤية الدائرة "محاكم رائدة متميزة عالمياَ"، ليساهم في تطوير منظومة العمل المؤسسي، وآليات العمل بينهما إلى أعلى المستويات.

 وقع المذكرتين عن جانب محاكم دبي سعادة طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي، وعن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار، المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالإنابة، وعن جانب محاكم رأس الخيمة سعادة المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس المحاكم برأس الخيمة.

قال سعادة ماجد سلطان المسمار، المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالإنابة: "أن الاتفاقية الموقعة مع محاكم دبي، تندرج ضمن استراتيجية الهيئة في تعزيز مؤشر الجاهزية الشبكية، وتنسجم مع تطلعاتنا في أن  نكون بين الدول العشر الأولى عالميا في مؤشر الجاهزية الشبكية بحلول العام 2021، من خلال تطوير شراكاتنا مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومساعدتهم للارتقاء بأعمالهم وخدماتهم بما يخدم عمليات التنمية والتطوير لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والارتقاء في محور ممارسة الأعمال، بما يخدم الأجندة الوطنية للدولة، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"،

وأكد المسمار على دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الارتقاء بالخدمات الحكومية، والتحول الذكي، مشيرا إلى أن الهيئة حريصة على أن قيادة قطاع الاتصالات وتمكينه من تحقيق تطلعات الشركاء، وتأمين الخدمات اللازمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، ورؤيتها 2021، بما يعزز جهوده الدؤوبة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز موقعها على مستوى العالم لجهة استقطب وجذب الاستثمارات".

وأشار سعادة طارش المنصوري أن مذكرتي التفاهم تهدف إلى تعزيز آليات التعاون والتنسيق المشترك بين الأطراف والعمل على زيادة فاعلية التعاون القائم في مجال تقديم خدمات إسعاد الجمهور، سعياً من الجانبين لتعزيز التعاون المشترك وتسهيل تبادل المعلومات من خلال توفير إطار عمل للتعاون بين الطرفين وذلك من خلال إطار عمل يهيئ سبل هذا التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة.

وأوضح سعادته أن بنود اتفاقية محاكم دبي مع الهيئة العامة لتنظيم اتصالات تقضي بتعزيز التعاون والتنسيق في مجال المؤشرات الوطنية المشتركة المتعلقة بمؤشر الجاهزية الشبكية، بهدف تعزيز مكانة الدولة على مؤشر التنافسية العالمي، وتنفيذ أهداف الأجندة الوطنية للدولة لتحقيق بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة، والعمل على المؤشرات التي تحقق هذه الأهداف والنتائج الايجابية.

وتتضمن بنود الاتفاقية تحديد الأدوار والمسؤوليات للجهتين، وتشكيل فريق عمل مشترك بين الهيئة ومحاكم دبي لتحقيق أهداف مؤشر الجاهزية الشبكية بجودة عالية وبجهود معقولة، والعمل على تطبيق مبادرات تمكن من رفع المؤشرات الفرعية الخاصة بقطاع المحاكم في مؤشر الجاهزية الشبكية، وتطوير خطط العمل والاستراتيجيات ووضع المنهجيات لتبادل المعلومات والخبرات، وإعداد ورش العمل وتنظيم الفعاليات التي تخدم تحقيق أهداف الهيئة مؤشر الجاهزية الشبكية، وتوفير المعلومات المتعلقة بمؤشرات الأداء المؤسسية، بما يمكن الطرفان من معرفة التقدم في تحقيق المؤشرات التي يعمل عليها كل طرف، وبما يخدم تقدم العمل ودوام تطبيق منظومة التميز المؤسسي لدى الطرفين.

مؤكداً سعادته أن محاكم دبي مستعدة لتقديم تجاربها المتميزة والرائدة لكافة المؤسسات، إيماناً بأهمية التبادل المعرفي ونشر أفضل الممارسات لتحقيق أهداف المشتركة لهذه المؤسسات وهي تحقيق العدالة في المجتمع.