وقعت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ممثلة بصندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم اتفاقية تعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء تقضي بتقديم الصندوق منح دراسية  لطلاب دولة الإمارات العربية المتحدة لمتابعة دراساتهم العليا. وتأتي هذه الاتفاقية تزامنا مع أسبوع الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يقام خلال الفترة بين 20-26 نوفمبر الجاري، وتنص على توفير مجموعة من المقاعد الدراسية داخل الدولة ومقعدين لدراسة الماجستير خارج الدولة. وتشمل التخصصات التي حددتها الاتفاقية الهندسة الكهربائية، وهندسة البرمجيات، وهندسة الاتصالات، والفيزياء، وهندسة الإلكترونيات، والهندسة الكيميائية، وعلم الفضاء، وهندسة الكمبيوتر، والهندسة الميكانيكية، وعلم البصريات.

وبهذه المناسبة، قال سعادة ماجد سلطان المسمار، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالإنابة: "يسرنا أن نكون شريكا لمركز محمد بن راشد للفضاء، وأن نعمل معا على تأهيل الكوادر الإماراتية في هذا المجال الذي يمثل أهمية حيوية واستراتيجية بالنسبة لمستقبل دولة الإمارات. وتعكس هذه الاتفاقية رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز المكانة الريادية للدولة في كافة المجالات، وحرصها على تسريع الوصول إلى الأهداف من خلال التنسيق والتفاعل المثمر والبناء بين مختلف الجهات الحكومية على مستوى الدولة".

وأضاف سعادته: "نعيش اليوم عصر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهذا يعني أن للتكنولوجيا دورا فاعلا ومحوريا في كافة المجالات وينطبق هذا الأمر تماما على مشروع استكشاف المريخ الذي تلعب فيه الكفاءات الوطنية العامل الرئيسي في تحويل هذا الحلم إلى مواقع ملموس".

بدورها أعربت منى أحمد القمزي، مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي في "مركز محمد بن راشد للفضاء" عن تقديرها لـ "الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات"، منوهة بهذه الخطوة التي تصب في خانة تعزيز وتطوير مجالات الفضاء والتقنية المتقدمة في الدولة.

واعتبرت القمزي أن "الاتفاقية تأتي في سياق جهود الهيئات والمؤسسات الرسمية على مستوى الدولة لتأسيس جيل المستقبل من العلماء الإماراتيين والمساهمة في تنفيذ توجهات الإمارات في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار"، مشددة على أن "التعليم هو العنصر الأهم للارتقاء بالكوادر البشرية الإماراتية وتمكينها لتبدع في ميادين العلوم والتكنولوجيا كافة، وخصوصاً في المجالات المعنية بعلوم الفضاء وتصنيع الأقمار الصناعية وتشغيلها".

وختمت القمزي: "يشهد قطاع الفضاء نمواً متسارعاً في الإمارات العربية المتحدة من ناحية المشاريع الطموحة والخدمات الفضائية، والمستقبل يحمل مشاريع ومبادرات جديدة. ومن هذا المنطلق، لا بد من توفير فرص أكاديمية للشباب الإماراتي الكفء داخل الدولة أو خارجها للالتحاق في مراحل تعليمية عالية، لرفد المركز بكوادر جديدة ذات كفاءة علمية عالية".

ويعد صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات عاملا رئيسيا في تعزيز القدرات الإبداعية للطلاب من خلال توفير فرص البحث والتعليم، ومن خلال تمكين أصحاب الأفكار ذات الجدوى التطبيقية العالية من تأسيس شركات تحول أفكارهم إلى مشاريع تجارية. ويعمل الصندوق وفق أربع محاور رئيسية هي دعم المشاريع الوطنية، والتعليم، والبحث والتطوير والحاضنات والتي تصب جميعها في خدمة وبناء الاقتصاد المعرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة.