نظمت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ورشة عمل بعنوان "سياسة مكافحة الاحتيال ومبادئ السلوك الوظيفي" وذلك بهدف توعية وتثقيف موظفي الهيئة حول أهمية معايير الشفافية في بيئة العمل والتأكيد على دورهم الإيجابي والفاعل في إدارة المخاطر وحماية الموارد التي تكون الهيئة مسؤولة عنها. وتأتي هذه الورشة في إطار التعريف بمبادئ السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتتلخص أهم النقاط التي ركزت عليها الورشة بضرورة التزام الهيئة والعاملين فيها بمسؤولياتهم وخاصة الجوانب المتعلقة بالضوابط المهنية وتحمل المسؤوليات وتحقيق معايير الحوكمة. كما تم اطلاع الموظفين على دور لجنة التحقيق التي شكلتها الهيئة والأدوار المناطة بها بما في ذلك اتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة بشأن البلاغات الواردة في هذا الصدد.

مؤكدا على أهمية هذا الموضوع، قال سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: "يشكل الموظفون الشريك الأساسي والفاعل في الارتقاء بمعايير الشفافية المعمول بها لدى الهيئة، لذا نرى أنه من الضرورة بمكان اطلاعهم وتوعيتهم حول المبادئ التي يجب الالتزام بها والواجبات المترتبة عليهم بهذا الشأن وذلك تماشيا مع مبادئ السلوك المهني المعمول بها في الدولة. وتتوافق هذه الإجراءات مع المعايير والجهود المعمول بها في العديد من دول العالم، وينطلق حرصنا في هذا الجانب من تعزيز المكانة التنافسية لدولة الإمارات على مؤشرات التنافسية الدولة، وبالتالي تكريس الثقة بدولة الإمارات باعتبارها حاضنة جاذبة للاستثمارات ورجال الأعمال من مختلف أرجاء العالم".

وتضمنت الورشة عرضاً قانونياً قدمه محمد فاضل لاري، المستشار القانوني الأول في إدارة الشؤون القانونية لدى الهيئة، جاء فيه: "تم إعداد سياسة مكافحة الاحتيال وإجراءاتها داخلياً بالاستناد إلى أفضل الممارسات العالمية وقد قمنا بدراسات معيارية حول مكافحة الاحتيال والشفافية والحوكمة. وقد تم اعتماد سياسة مكافحة الاحتيال في مارس 2016 من قبل مجلس إدارة الهيئة لتصبح إطار عمل ومنهج يسلكه الموظفون بشكل منظم وفعال وشفاف. ونعمل حالياً على التعريف بسياسة مكافحة الاحتيال من خلال الاجتماعات والدورات التدريبية ويقع على عاتق الموظف مسؤولية الحفاظ على جميع الممتلكات والمعلومات والموارد المتاحة في الهيئة والتي تقع تحت تصرفه، وأن يهدف استخدامه للموارد المتاحة تحقيق المصلحة العامة وحدها. وعدم استخدامها لأغراض شخصية باستثناء الحد المنصوص عليه صراحة وخطيا أو بموجب القانون".

وركزت الورشة أيضا على دور الهام لمكافحة الاحتيال في تقليل الخسائر والحد منها الخسائر، ودور لجان التحقيق في التعامل معها بمنتهى الكفاءة والشفافية وآليات رفع التوصيات والمقترحات لإدارة الهيئة. كما استعرضت الورشة أدوار مختلف الأطراف المعنية بمكافحة الاحتيال والتأكيد على أهمية التكامل بين جميع الإدارات ضمن الهيئة، وكذلك إدارة الشؤون القانونية والموظفين الذين يشكلون العنصر الأساسي في حماية وصيانة الممتلكات العامة.