التقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عددا من المتعاملين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، في سبيل تعريفهم على طبيعة عملها ودورها في تنظيم قطاع الاتصالات والاستماع إلى مطالبهم، واحتياجاتهم، وتوقعاتهم، وذلك خلال اللقاء المفتوح الذي نظمه "مركز إسعاد المتعاملين" في الهيئة على هامش "أسبوع إسعاد المتعاملين"، الذي عقد تحت شعار "سعادتكم سعادتنا" في مطلع شهر مايو الجاري. ويندرج اللقاء في إطار مساعي الهيئة للارتقاء بتجربة خدمة المتعاملين ورفع مستويات سعادتهم ورضاهم عن الخدمات المقدّمة لهم، تماشياً مع توجهها الاستراتيجي في ضمان تقديم كافة الخدمات للمتعاملين وفقأ لأعلى معاييرالجودة والكفاءة والشفافية.

وأكّد سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، خلال تعليقه على اللقاء الذي استمر لثلاث ساعات، حرص الهيئة على فتح قنوات التواصل المباشر مع المتعاملين في سبيل التعرف على احتياجاتهم الحالية وتطلعاتهم المستقبلية، مؤكداً التزام الهيئة بالتعامل بجدية وفاعلية مع الاقتراحات المطروحة خلال اللقاء التعريفي سعياً منها لتحقيق الهدف الجوهري المتمثل في إسعاد المتعاملين.

ولفت المنصوري إلى أهمية عقد لقاءات مباشرة مع المتعاملين كونها منصة مثالية لاطلاعهم على الدور التنظيمي الذي تقوم به الهيئة في المحافظة على المنافسة الإيجابية لحماية مصالح المشتركين في الدولة ودعم مسيرة التحول الإلكتروني والذكي، مؤكداً بأنّ الهيئة ترحب باقتراحات المتعاملين وتعتزم دراسة وتنفيذ كل ما من شأنه أن يسهم في دفع عملية التحسين والتطوير المستمر لجودة الخدمات المقدمة من قبلها، تحقيقاً لرؤيتها في جعل الإمارات دولة رائدة عالمياً في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأضاف المنصوري: "شكل لقاؤنا مع المتعاملين فرصة هامة للتعرف عن كثب على الملاحظات والاقتراحات التي من شأنها أن تدعم مساعينا الحثيثة لتحقيق سعادة المتعاملين. ونتطلع إلى عقد مثل هذه اللقاءات التفاعلية بشكل دوري، لنتمكن من قياس مستويات الرضا عن الخدمات المقدمة، بما يضمن تحقيق الهدف الاستراتيجي للهيئة في تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية."

وأظهر اللقاء المفتوح وجود بعض مجالات التحسين الممكنة في تعريف الجمهور بنطاق عمل وطبيعة مسؤوليات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات. وتركزت مداخلات المتعاملين حول خدمات مزودي الخدمات ودور الهيئة الرقابي لضمان حقوق المشتركين، مقدمين اقتراحات تشمل تكثيف الحملات التسويقية والتعريفية بالهيئة، وتوفير خدمات إضافية لدعم الاقتصاد المحلي، وزيادة الرقابة على الخدمات المقدمة، وتفعيل دور قطاع الاتصالات في الخدمة الاجتماعية، فضلاً عن رفع مستوى الكفاءة المحلية في القطاع.

وأثنى متعاملون خلال اللقاء المفتوح على دور الهيئة في حماية حقوق المشتركين عبر معالجة شكاوى قدموها في وقت سابق على مزودي الخدمة، شاكرين الهيئة على مساندتهم في تحصيل حقوقهم ومطالبين إياها بتشديد دورها الرقابي على مزودي الخدمات.

ومن جهتها، اقترحت هناء المري، مديرة قسم إسعاد المتعاملين، إنشاء مجلس للمتعاملين لعقد لقاءات مباشرة بشكل دوري، من أجل تعزيز التواصل معهم والاطلاع على أفكارهم ومتطلباتهم واحتياجاتهم واقتراحاتهم، الأمر الذي لاقى قبولا من المتعاملين الذين أثنوا على الفكرة مطالبين بمخاطبة الجهات الأخرى بشكل رسمي لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجلس المزمع تأسيسه.

وأشار بعض المتعاملين خلال اللقاء، إلى أهمية وجود بنية تحتية موحدة لقطاع الاتصالات، مما يساهم في رفع مستوى جودة الخدمات وتخفيض الأسعار. كما ناقش أحد المتعاملين مبادرته الشخصية، والتي تختص بتوفير نظام (Google learning) وأجهزة كمبيوترمحمولة بشكل مجاني أو رسوم رمزية للطلبة المواطنين، وتفعيل دور الهيئة في رفع مستوى الكفاءات المحلية في قطاع الاتصالات.

وبالنسبة لتغطية الخدمات، أشار المتعاملون إلى وجود تفاوت في مستوى خدمات باقات المنازل (E-life) في بعض مناطق الدولة، خصوصا فيما يتعلق بخدمات قنوات البث التلفزيوني، والمشاهدة العائلية.

واقترح بعض المتعاملين فرض قواعد على تراخيص إنشاء مجمعات سكنية جديدة، واشتراط  تزويدها بخدمات الاتصالات المناسبة. كما دعوا إلى توسيع باقات الخدمات المرتبطة بتنشيط الاقتصاد الوطني، والمناسبة لشركات الأعمال، لدعم النشاط الاقتصادي للدولة، خصوصا في مجال التجارة الإلكترونية، والذي تعمل الهيئة على تنظيمه في الوقت الحالي.

وبالنسبة لدور القطاع في الخدمة الاجتماعية، لاحظ بعض المتعاملين فرض مزودي الخدمات رسوماً على خدمات التبرع إلى الجهات الخيرية والأعمال الإنسانية، مطالبين بالتعامل مع هذا الأمر، وتفعيل دور القطاع في دعم التنميةالاجتماعية.

ويجدر الذكر بأنّ هيئة تنظيم قطاع الاتصالات نظمت، مطلع شهر مايو الجاري، فعالية "أسبوع إسعاد المتعاملين" في إطار استراتيجيتها الرامية إلى الارتقاء بالخدمات التي يقدمها قطاع الاتصالات في الدولة من خلال رفع وتطوير كفاءات العاملين، وتوفير بيئة عمل مناسبة تتيح تبادل الخبرات، وتحفز الإبداع والابتكار، وتساعد على رفع الكفاءة المهنية وزيادة الانتاجية وتعزيز الشعور بالانتماء والولاء لدى الموظفين.