صندوق تطوير الاتصالات يمول محفظة من المشاريع في التعليم والأبحاث العلمية والحاضنات وريادة الأعمال والمشروعات الوطنية

01/05/2015

إعتماد موازنة الصندوق بلغت 481 مليون درهم إماراتي للعام الحالي

تمويل مركز "أبتك" للأبحاث بقيمة 70 مليون درهم

تقديم دفعة تمويلية إضافية لبرنامج "التعلم الذكي" بقيمة 98 مليون درهم

رصد 204 منحة دراسية في جامعة الإمارات وجامعة أبو ظبي بوليتكنك وجامعة خليفة وجامعة دبي وتوفير 27 منحة خارجية

تخصيص 7.5 مليون درهم للأبحاث العلمية

تخصيص 7 مليون درهم لإقامة حاضنة تقنية

  • تمويل مركز "أبتك" للأبحاث بقيمة 70 مليون درهم
  • تقديم دفعة تمويلية إضافية لبرنامج "التعلم الذكي" بقيمة 98 مليون درهم
  • رصد 204 منحة دراسية في جامعة الإمارات وجامعة أبو ظبي بوليتكنك وجامعة خليفة وجامعة دبي وتوفير 27 منحة خارجية
  • تخصيص 7.5 مليون درهم للأبحاث العلمية
  • تخصيص 7 مليون درهم لإقامة حاضنة تقنية

 قام صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إحدى مبادرات هيئة تنظيم الاتصالات بالكشف عن اعتماد موازنته الجديدة للعام الحالي والتي بلغت 481 مليون درهم إماراتي، توزع جزء منها على المشاريع الاستثمارية بقيمة حوالي 460 مليون درهم، أما العمليات التشغيلية فخصص لها حوالي 21 مليون درهم. وانطلاقا من حجم الموازنة المخصص للمشاريع الوطنية ذات الصلة بمجال الاتصالات وتقنية المعلومات، قدم الصندوق تمويلاً لمحفظة من المشاريع في التعليم والأبحاث العلمية والحاضنات وريادة الأعمال والمشروعات الوطنية.

وحدد الصندوق ملامح المشاريع للعام 2014، حيث جاءت الموازنة لتغطي كافة المحاور الأربعة التي تشكل نطاق العمل الخاص به. في مجال التعليم، مول الصندوق من خلال "برنامج بعثة" التابع له حتى اليوم أكثر من 350 طالب إماراتي منذ 2007 بقيمة 479 مليون درهم في 10 جامعات داخل الدولة وعدة جامعات عالمية وتخرج منهم 30 طالب إماراتي حتى اليوم. وقد رصد الصندوق منح دراسية جديدة للعام 2014 بلغت 204 منحة في جامعة الإمارات وجامعة أبو ظبي بوليتكنك وجامعة خليفة وجامعة دبي وتوفير 27 منحة خارجية. أما في مجال الأبحاث العلمية، مول الصندوق حتى اليوم 14 مشروع بحثي في 3 جهات بالدولة بقيمة 19 مليون درهم في العام 2013، وأجرى دراسة على 22 مشروع بحثي في العام الماضي، ويدرس تمويل مراكز أبحاث جديدة تابعة لمركز أبتك وغيرها مثل الجامعة الأمريكية بالشارقة، وتمويل عدة مشاريع وطنية جديدة سيتم الإعلان عنها قريباً مثل مركز أبو ظبي للعلوم، وخصص الصندوق ميزانية تصل إلى 7.5 مليون درهم للأبحاث العلمية للعام 2014 وهو في صدد دراسة 7 مشاريع بحثية حتى اليوم. ومن أبرز المشاريع التي مولها الصندوق لهذا العام في البحث والتطوير وهو مركز "أبتك" للأبحاث بقيمة 70 مليون درهم لدعمه في إطلاق برامج أبحاث وابتكار تتماشى مع رؤية الامارات 2021. وإن الغرض من هذا المركز إقامة أبحاث تطبيقية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والذي تم إنشائه من قبل جامعة خليفة ومؤسسة الامارات للاتصالات وبريتش تيليكوم، حيث سيسعى المركز إلى تقديم أبحاث وابتكارات على مستوى عالمي متعلقة بشبكات الجيل التالي وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. وتمكن المركز حتى الآن من تسجيل 11 براءة اختراع، ونشر 90 ورقة عمل في مؤتمرات علمية عالمية على سبيل المثال لا الحصر، إضافة إلى تقديم ابتكارات نوعية تم تطبيقها وبشكل فعلي في مؤسسة الامارات للاتصالات وبريتش تيليكوم.

بما يخص الحاضنات وريادة الأعمال، استلم الصندوق 4 طلبات لتمويل مشاريع صغيرة لمواطني في العام 2013، وهو حالياً في صدد دراسة 3 طلبات تمويل، ومن المتوقع أن يعلن خلال الأسابيع القادمة عن تمويل أول مشروع صغير وهو عبارة عن تطبيق هاتف متحرك بالتعاون مع إحدى حاضنات العمل بالدولة. وخصص الصندوق ميزانية تصل إلى 7 مليون درهم لإقامة حاضنة ذات الصلة في العام 2014. في المحور الرابع والأخير المتعلق بالمشاريع الوطنية، استثمر الصندوق حوالي 175 مليون درهم على عدة مشاريع وطنية في العام الماضي منها شبكة العنكبوت، برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي، ومبادرة الحكومة الذكية. ومن أبرز المشاريع التي مولها الصندوق لهذا العام وهو استكمال الدعم التمويلي لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي مقدماً حوالي 98 مليون درهم لتغطية متطلبات مسار التطوير التقني في 123 مدرسة في أنحاء الامارات. وقد أثمر التعاون المشترك بين الصندوق وبرنامج التعلم الذكي مؤخراً إلى حصول البرنامج على تمويل الصف السابع في 123 مدرسة، إقامة 2501 صف دراسي رقمي، 1910 فرض دراسي منزلي أرسل إلكترونياً إلى الطلاب في بيوتهم، 679,173 نشاط دراسي بين الطلاب والمعلمين في المدراس، 442 صف مدرسي تم تجهيزه بأحدث أجهزة التقنية المتقدمة، 11548 جهاز لوحي ذكي تم توزيعه على الطلاب، و1357 حاسوب محمول تم توفيرها للمعلمين.

ويأتي تمويل الصندوق لهذه المجموعة الكبيرة والمتنوعة من المشاريع ضمن استراتيجيته السنوية لهذا العام المتمثلة بتكريس كل القدرات والامكانات لتحقيق نقلة نوعية على صعيد التمويل، ورعاية كل مشروع من شأنه رفع مستوى رأس المال الابتكاري والمعرفي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الإمارات عبر القيام بحزمة من الابتكارات في مجالات البحث والتطوير والتعليم والمشروعات الريادية الناشئة. ولمواكبة هذا التوجه، يحرص الصندوق على تشجيع تطوير القدرات والمهارات لدى الطالب الاماراتي وزيادة الوعي المجتمعي حول إستخدام التكنولوجيا في الحياة التعليمية والمهنية الاماراتية، وذلك من خلال صب الاهتمام على أهمية العلاقة بين التعليم والبحث والمشاريع الابتكارية وربطها بمجال التقنية، وكذلك كيفية الاستعانة بالتقنيات والتكنولوجيا لاتاحة البيئة الملائمة لتطوير الاقتصاد الوطني.

وتعليقاً على اعتماد موازنة الصندوق للعام الحالي، قال سعادة الدكتور عبدالقادر الخياط، رئيس مجلس أمناء صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات: "يتطلب تطوير مجال الاتصالات وتقنية المعلومات إيجاد بيئة ناجحة للتعليم وللبحث والتطوير وتشجيع الاستثمار في المشاريع الوطنية، ولتحقيق ذلك لا بد من إنجاز التمويل المطلوب لتأمين بناء البنية التحتية اللازمة للبحث والتطوير مع التركيز على مراكز الابتكار التقني، وتحسين الطاقة الاستيعابية والجودة والتنسيق بين البحوث في المجالات ذات الأولوية، كذلك بناء بيئة تعليمية أقرب إلى الواقع الرقمي الذي يتحكم في مفاصل الحياة اليومية لكل الشعوب والدول والمجتمعات على إختلافها وتنوعها. لذلك إن قيام الصندوق اليوم بالكشف عن حجم الموازنة السنوية وتمويل محفظة من المشاريع الوطنية تغطي مجالات التعليم والأبحاث العلمية والحاضنات وريادة الأعمال والمشروعات الوطنية، ما هو إلا دليل على مدى إنسجام عمل الصندوق مع خدمة الرؤى الاستراتيجية لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة 2021 وأبوظبي 2030."

من جهته، عبر المهندس عمر محمد المحمود، الرئيس التنفيذي بالإنابة للصندوق عن استمرار التزام الصندوق تجاه المجتمع الاماراتي وفئة الشباب في المساهمة بانتقاله إلى اقتصاد المعرفة من خلال تثبيت دور ورؤية الصندوق الذي يعكس اهتمام الدولة في مجال التعليم والبحث والتطوير والمشاريع الوطنية القائمة على ثنائية الابداع والابتكار، والتي من شأنها الارتقاء بقدرات ومهارات رأس المال البشري والمعرفي الإماراتي. إذاً هذه العناصر مجتمعة إن وجدت، ستمهد إلى عملية حتمية للتطوير والتحديث المستدام في مختلف قطاعات الدولة ومنها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي يعد في وقتنا الحاضر مكوناً أساسياً في النظام البيئي لكافة الهيئات والمؤسسات والأفراد.

آخر تعديل :

28/07/2021 13:20