صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يدشن المرحلة الأولى من مشروع دراسة إستشارية إستراتيجية حول قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الاماراتي بالتعاون مع شركة IDC

01/10/2013

دشن صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات مؤخراً المرحلة الأولى من مشروع وضع دراسة استشارية شاملة لتحليل الوضع الراهن لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الامارات، وذلك بالتعاون مع IDC - الشركة العالمية المتخصصة في أبحاث واستشارات السوق.وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية بين الصندوق وشركة IDC من أجل تقييم فرص نمو قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات المحلي وإتجاهاته الراهنة مما يساعد على تطوير خطط طويلة المدى للقطاع، ودراسة إمكانية تبني أفضل الممارسات العالمية وتعزيز مبادرات ودور الصندوق في تعزيز نمو سوق التقنية الناشىء في الدولة.

دشن صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات مؤخراً المرحلة الأولى من مشروع وضع دراسة استشارية شاملة لتحليل الوضع الراهن لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الامارات، وذلك بالتعاون مع IDC - الشركة العالمية المتخصصة في أبحاث واستشارات السوق.وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية بين الصندوق وشركة IDC من أجل تقييم فرص نمو قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات المحلي وإتجاهاته الراهنة مما يساعد على تطوير خطط طويلة المدى للقطاع، ودراسة إمكانية تبني أفضل الممارسات العالمية وتعزيز مبادرات ودور الصندوق في تعزيز نمو سوق التقنية الناشىء في الدولة.

ووفقاً لأحدث التقارير الصادرة حول إتجاهات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، فمن الملاحظ أن حجم الانفاق على هذا القطاع في الإمارات العربية المتحدة قد ارتفع بنسبة 4.5% خلال العام 2012، حيث تتوقع شركة IDC حدوث زيادة أخرى تبلغ 6.3% خلال العام 2013، الأمر الذي يؤكد النظرة الإيجابية للمستقبل. وتظهر الأرقام وجود اهتمام متزايد ببناء صناعات المعرفة المحلية من قبل عدد من البلدان الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بما فيها الإمارات العربية المتحدة، التي تسعى إلى تنويع اقتصادها وتوفير وظائف مجزية لمواطنيها، وتطوير مجالات التصدير بشكل مستدام. ويشمل ذلك صياغة حقوق الملكية الفكرية في المنطقة، والصناعات المرتبطة بالتقنية، مثل تلك التي تقوم على تطوير التطبيقات البرامجية أو الأجهزة التي توفر مثل هذه الفرص.

تعليقاً على ذلك، قال المهندس عمر محمد المحمود، الرئيس التنفيذي بالانابة لصندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات: "تأتي شراكتنا اليوم مع شركة IDC لتعطي مثال حقيقي على التزام الصندوق بدعم تطور اقتصاد المعرفة في الإمارات العربية المتحدة، حيث أننا أطلقنا الآن المرحلة الأولى من مشروع الدراسة التي تأتي منسجمة مع مهمّتنا ودورنا في دفع التنمية في السوق وتعزيز الابتكار من خلال التعليم والبحث والتطوير وريادة الأعمال. سيكون لمشروع الدراسة أهمية قصوى لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الدولة من خلال تحديد أبرز الاتجاهات وحجم الاستثمار الموجود، مما يمكننا من توجيه الدعم وزيادة التمويل في المجالات التي نرى فيها ضرورة لتشجيع الأفكار المبتكرة التي تسهم في النمو المعرفي للامارات. إضافة إلى ذلك، ستسمح الدراسة في إعطائنا الرؤية الكاملة حول مسار القطاع ومدى الاهتمام الذي يوليه المواطن الاماراتي له، وبذلك سيقوم الصندوق حتماً في القيام بطرح مباردات وبرامج جديدة من شأنها تشجيع المواطنين الاماراتيين على الانخراط في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات." الصندوق في تطوير وتمكين وتحويل كافة جوانب حياتنا".

من جهته، أعرب جويتي لالشانداني، نائب رئيس المجموعة والمدير العام الإقليمي لشركة IDC في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، عن إيمانه بأهمية الشراكة مع صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في العمل على مشروع دراسة إستشارية حول قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. وقال: "يسعدنا التعاون مع الصندوق في هذا المشروع الأول من نوعه في دولة الامارات العربية المتحدة، ومن المؤكد أن ما تتمتع به شركة IDCمن انتشار على مستوى العالم وإستحواذها على أهم الخبرات المحلية، إلى جانب قدراتنا المعروفة في تحليل أسواق تقنية المعلومات والاتصالات في المنطقة وتوفير الدعم لتطوير الاستراتيجيات لها في الشرق الأوسط، يجعل منا بكل تأكيد الشريك المناسب لتنفيذ هذا المشروع.وأضاف لالشانداني: "لقد تمكنا من خلال الخبرات التقنية والفنية التي تتمتع بها فرقنا المتخصصة من تنفيذ مشاريع مماثلة بنجاح تام في مختلف أنحاء العالم، ونحن نتطلع إلى قصة نجاح جديدة تجمعنا مع صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات."

ويركز واضعو السياسات والجهات المختصة بتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الامارات على تعزيز ثقافة البحث والابتكار في مجال التقنيات، كما يدعم هؤلاء تسويق المفاهيم والأفكار ذات الجدوى ويضمنون توافر التمويل للشركات المبتكرة والمشاريع الواعدة. وفي بعض الحالات، تقوم الهيئات الحكومية أيضاً بمساعدة وترويج شركات التقنية المحلية عند دخولها إلى أسواق تصدير جديدة. كذلك تضمن توفّر المهارات الرفيعة اللازمة للمحافظة على الابتكار وكذلك إيجاد القوى العاملة لهذه الصناعات النامية التي تمثل عنصر أساسي ضمن عناصر النجاح الأساسية. ولهذا الغرض، تعدّ الهيئات الحكومية الكثير من البرامج لتطوير كوادر غنيّة بالموارد البشرية الماهرة على المدى الطويل.

وسوف يشمل مشروع الدراسة تحديد الأهداف طويلة وقصيرة المدى لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021. ويركز المشروع على مجالات أساسية مثل المبادرات والأبحاث والتطورات الحكومية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتحفيز الملكية الفكرية، وتمويل واحتضان ريادة الأعمال في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. كما سيسلّط الضوء على توافر مهارات الاتصالات وتقنية المعلومات في الامارات وعلى التعاون الأكاديمي والاتجاهات العالمية الناشئة في هذا القطاع.

آخر تعديل :

28/07/2021 13:51