اللوائح التنظيمية لمزودي خدمات التصديق الإلكتروني

وفقاً للقرار الوزاري رقم (1) لسنة 2008 بشأن إصدار لائحة مزودي خدمات التصديق الإلكتروني واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 8/291 لسنة 2006 بتاريخ 15 أكتوبر 2006 بشأن تعيين هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية الجهة المسؤولة عن الترخيص والموافقة والمراقبة والإشراف على أنشطة مزودي خدمات التصديق الإلكتروني في دولة الإمارات العربية المتحدة، تم إنشاء هذا القسم لقيادة هذه الجهود.

تنطبق القوانين واللوائح ذات الصلة على مقدمي خدمات التصديق الإلكتروني العاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى كل من يقدم خدمات التصديق الإلكتروني بشكل مباشر أو غير مباشر للجمهور لأغراض تجارية فيما يتعلق بالسجلات الإلكترونية والوثائق والتوقيعات التي تتعلق بالمعاملات والتجارة الإلكترونية.

مزودي خدمات التصديق الإلكتروني في الدولة

الشركة

رقم الترخيص

تاريخ الترخيص

تاريخ الإنتهاء

الحالة

الرخصة

شركة Digital Trust L.L.C

CSP-[001\2017]

18 مايو 2017

18 مايو 2022

قيد التجديد

تحميل

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع.

CSP-[005\2020]

3 يونيو 2020

3 يونيو 2025

فعّال

تحميل

 

إشعار المصادقة الإلكترونية والتوقيعات الأجنبية المتبادلة لمزودي خدمات التصديق الإلكتروني

الشركة

المنتج

رقم الترخيص

تاريخ الترخيص

تاريخ الانتهاء

الحالة

الرخصة

شركة DocuSign, Inc.

DocuSign eSignature

CROSS-CSP-[004/2016]

20 ديسمبر 2016

21 أكتوبر 2021

فعّال

تحميل

شركة Adobe Systems Software Ireland Ltd.

Adobe Sign

CROSS-CSP-[011/2019]

25 يوليو 2019

25 يوليو 2020

فعّال (قيد التجديد)

تحميل

شركة CIRCULARO MENA FZCO

Circularo

CROSS-CSP-[001/2020]

10 نوفمبر 2020

10 نوفمبر 2021

فعّال

 

تحميل

شركة eMudhra DMCC

emSigner

CROSS-CSP-[002/2020]

10 نوفمبر 2020

10 نوفمبر 2021

فعّال

تحميل

شركة Lleida Networks Serveis Telematics, S.A

Click & Sign

CROSS-CSP-[003\2020]

11 نوفمبر 2020

11 نوفمبر 2021

فعّال

تحميل

Ascertia Limited

SigningHub

CROSS-CSP-[004\2020]

14 ديسمبر 2020

14 ديسمبر 2021

غير فعّال

تحميل

خدمات الثقة

في سبتمبر 2021، أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قانوناً جديداً للمعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، الصادر بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 46 لعام 2021 (متوفر باللغة العربية فقط في الوقت الحالي). ألغى القانون الجديد القانون الاتحادي السابق رقم 1 لسنة 2006 بشأن التجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية من 2 يناير 2022.

ونتيجة لذلك، تم تعليق الطلبات الجديدة ولن تتم معالجتها حتى يتم إصدار الإجراءات التنفيذية للوائح الجديدة، ومن المتوقع إصدار الإجراءات التنفيذية الجديدة خلال الربع الثالث من العام الحالي.

 

علاوة على ذلك، فإن تراخيص مزودي خدمات التصديق ومزودي المصادقة الإلكترونية والتوقيعات الأجنبية المتبادلة الحاليين سارية بشكل تلقائي حتى الأول من يناير 2023، على أن يلتزم مزودو خدمة التصديق ومزودو المصادقة الإلكترونية والتوقيعات الأجنبية المتبادلة بالامتثال لقانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة الجديد ولوائحه التنفيذية لمواصلة تقديم خدماتهم في الدولة.

 

نموذج إشعار المصادقة الالكترونية والتوقيعات الأجنبية لمزود خدمات
طلب مزود خدمات التصديق الإلكتروني - طلب تجديد الترخيص
إرشادات
مرسوم بقانون اتحادي رقم 46 لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة
القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2008 بإصدار لائحة مزودي خدمة التصديق.
دليل نموذج العقد المعتمد مع الأحكام والشروط - باللغة الإنجليزية

شهادات المصادقة الإلكترونية الصادرة من قبل مزود خدمات تصديق إلكتروني أجنبي معترف بها ومعادلة قانونياً لشهادات المصادقة الإلكترونية التي يصدرها مزودي خدمات التصديق الإلكتروني العاملين في الدولة بموجب هذا القانون، بشرط أن تكون ممارسات مزود خدمات التصديق الإلكتروني الأجنبي ذات مستوى من الموثوقية والمصداقية وتعادل على الأقل ما هو مطلوب من مزودي خدمات التصديق الإلكتروني العاملين في الدولة، وذلك وفقاً لقوانين وأحكام دولة الإمارات وضمن المقاييس الدولية.

مزودي خدمات التصديق الإلكتروني المرخص لهم ملزمون بتوفير بيان ممارسة التصديق الإلكتروني و شروط وأحكام عقود العملاء على أن تكون بمستوى متطلبات الجودة المتوقعة. ويجب أن تكون الإجراءات المطورة بشأن التعامل مع شكاوى العملاء واضحة ومتوفرة لدى مزودي خدمات التصديق الإلكتروني المرخص لهم. لذلك يجب على العملاء تقديم شكاويهم لمزودي خدمات التصديق الإلكتروني المرخص لهم، وفي حال لم يقم المزود بإيجاد الحلول للشكاوى أو في حال ظلت الشكاوى معلقة، عندها يحق للعملاء رفع الشكوى إلى الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات للقيام بالتحري.

لا، ولكن في حال توفرها يمكنك إرفاقها كوثيقة دعم لطلبك

يستند هذا القانون في المقام الأول إلى قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية، ولقد تم إجراء تقويم شامل له فيما يتعلق بالاستخدامات التجارية والعامة للاتصالات الإلكترونية وإنشاء ما يلزم لضمان الأمن والضمان على مختلف المستويات فيما يتعلق بمستوى التصديق والتوثيق، وفقاً لمختلف الهيئات التنظيمية في العالم.

يعبّر هذا القانون وينصّ على واجبات مزودي خدمات التصديق الإلكتروني والموقعين، ويوفّر إطاراً عاماً لتنظيم وترخيص مزودي خدمات التصديق الإلكتروني فى الدولة.

يمكن الانتهاء من معالجة طلب الترخيص في مدة (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، شريطة أن تكون جميع المعلومات المطلوبة والوثائق المقدمة كاملة.

لا، لا تحتاج إلى موقع على نطاق. ae للحصول على عدم ممانعة مزاولة نشاط إلكتروني

نعم، أحد شروط طلب عدم ممانعة مزاولة نشاط إلكتروني هو توفر موقع إلكتروني ينتهي بنطاق.ae في حال انتهى موقعك بغير ذلك، يمكنك الحصول على نطاق .ae وربطه بموقعك الأصلي

نعم، الترخيص هو إلزامي لمزودي خدمات التصديق الإلكتروني في الدولة ، كما أن نظام الترخيص الذي تعتمده الدولة هو مخطط إلزامي.

رسالة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات تتلخص بدعم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الدولة والمحافظة على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وعلى المنافسة وعلى الدخول العادل للمرخص لهم في البنية التحتية، كل ذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تنظيماتها وخلال إشرافها على القطاع. كما تتمثل رسالة الهيئة بالارتقاء بمستوى خدمات الاتصالات ونظم المعلومات، ورفع الوعي العام، وحماية مصالح المشتركين، وتسهيل معاملات التجارة الإلكترونية، وتشجيع الاستثمار والابتكار والتطوير والتعليم.

  • تشجيع وتسهيل المعاملات والمراسلات الإلكترونية بواسطة سجلات إلكترونية يعتمد عليها.
  • تسهيل وإزالة أية عوائق أمام التجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية الأخرى التي قد تنتج عن الغموض المتعلق بمتطلبات الكتابة والتوقيع، وتعزيز التطور القانوني والتجاري لتطبيق التجارة الإلكترونية بصورة مضمونة.
  • تسهيل نقل المستندات الإلكترونية بين الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وتعزيز توفير خدمات هذه الجهات والمؤسسات بكفاءة عن طريق مراسلات إلكترونية يعتمد عليها.
  • التقليل من حالات تزوير المراسلات الإلكترونية والتغييرات اللاحقة على تلك المراسلات، والتقليل من فرص الاحتيال في التجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية الأخرى.
  • إرساء مبادئ موحدة للقواعد واللوائح والمعايير المتعلقة بتوثيق وسلامة المراسلات الإلكترونية.
  • تعزيز الثقة بسلامة وصحة المعاملات والمراسلات والسجلات الإلكترونية.
  • تعزيز تطوير التجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية الأخرى على الصعيدين المحلي والعالمي، وذلك عن طريق استخدام توقيعات إلكترونية.

مزود خدمات التصديق الإلكتروني الذي يقوم بارتكاب مخالفة بموجب هذا القانون أو أي من الأدوات التنظيمية، قد يحكم بالسجن لمدة محددة ودفع غرامة مالية عملاًً بأحكام القانون أو أي من اللوائح الصادرة عن وزير الاقتصاد.

عملية الترخيص تشمل أربعة أجزاء :

  • على مزود خدمات التصديق الإلكتروني الحصول على طلب الترخيص إمّا عبر الإنترنت (www.tra.ae) أو عبر الحضور شخصياً إلى مكاتب هيئة تنظيم الاتصالات في دبي أو أبو ظبي
  • على مزود خدمات التصديق الإلكتروني تقديم الطلب وجميع الوثائق المطلوبة إلى هيئة تنظيم الاتصالات للمراجعة والمعالجة، بالإضافة إلى الرسم المطلوب غير المرتجع لمراجعة الطلب
  • تعالج هيئة تنظيم الاتصالات الطلب وجميع الوثائق المطلوبة في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الوثائق بأجمعها
  • تمنح أو ترفض الهيئة الرخصة لمزود خدمات التصديق الإلكتروني.
ينطبق القانون على السجلات الإلكترونية والوثائق والتوقيعات التي تتصل بالمعاملات والتجارة الإلكترونية، مع إعطاء الاعتراف القانوني على استخدام السجلات الإلكترونية والتوقيعات وتأمين ما يوازيها.

ينطبق القرار الوزاري على مزودي خدمات التصديق الإلكتروني في الدولة، وكل من يقوم بتقديم خدمات التصديق الإلكتروني بشكل مباشر أو غير مباشر للجمهور بشكل تجاري، والمتعلقة بالسجلات والمستندات والتوقيعات الإلكترونية ذات العلاقة بالمعاملات والتجارة الإلكترونية.

تم إعطاء الهيئة صلاحيات مراقب بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٨/٢٩۱ لعام ٢٠٠٦ بتاريخ ۱٥/۱٠/٢٠٠٦ في شأن تعيين الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات كمراقب لخدمات التصديق الإلكتروني بالاستناد إلى القانون الاتحادي رقم (۱) لعام ٢٠٠٦ بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية ("القانون")، بهدف ترخيص وتصديق ومراقبة أنشطة مزودي خدمات التصديق الإلكتروني والإشراف عليها.

مزود خدمات التصديق الإلكتروني هو أي شخص أو جهة معتمدة أو معترف بها تقوم بإصدار شهادات مصادقة إلكترونية أو أية خدمات أو مهمات متعلقة بها وبالتوقيعات الإلكترونية، والمنظمة بموجب أحكام القانون

رسم طلب الرخصة هو (٥٠٠٠) خمسة آلاف درهم واجبة الدفع إلى الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على شكل حوالة مصرفية لكل طلب. عند تأهل ونجاح مقدم الطلب في معايير الترخيص، يقوم بدفع رسم تسجيل الرخصة البالغ (۱٠٠٠۰۰) مئة ألف درهم غير مرتجعة.

مدة الترخيص هي (٥) خمس سنوات.

  1. المواقع الإلكترونية
  2. تطبيقات الهاتف المتحرك
  3. التواصل الاجتماعي (التجارة الاجتماعية)

تم إصدار القانون بشهر محرم ١٤٢٧ ﻫ/ يناير٢٠٠٦، باللغة العربية في الجريدة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، العدد ٤٤٢، السنة السادسة والثلاثين.

الأفراد، الشركات، والمؤسسات التي تمارس النشاط على الانترنت، مثل: التجارة الإلكترونية والأعمال الإلكترونية التي توفر المنتجات والخدمات عبر الإنترنت.

دون مزود خدمات تصديق إلكتروني لن يكون هناك أي جهة موثوقة لإصدار الشهادات والمفاتيح الرقمية، وسيكون من الصعب التحقق من صحة التوقيعات الرقمية نظراً لعدم وجود شهادات رقمية موثقة تؤكد ما إذا كان مستخدم التوقيع الرقمي حقيقي.

هل ساعدك محتوى الصفحة على الوصول للمطلوب؟

أرسل إلينا ملاحظاتك حتى نتمكن من تحسين تجربتك

آخر تعديل :

30/06/2022 08:14